Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به، از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مراجع صلاحیتدار مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #محکوم‌علیه #حبس #عدالت #اثبات #اعسار #محکومیت #محکوم‌به #معسر #زمان_تأدیه #اثبات_اعسار #اداره_کل #اکثریت #مدیون #دین #محکوم‌له #استیفاء #ذی‌نفع #صادرکننده #تأدیه #تجدیدنظر #مشاوره #دعوی_اعسار #پرداخت_محکوم‌به #اعتراض #تشخیص #شاکی #صلاحیت #صورت #محکوم #تعارض #ابطال #قضاییه #مستشار #احراز #قضایی #وزارت_دادگستری #فرد #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به دلیل مغایرت با ماده ۲ قانون مزبور داشت. دیوان عدالت اداری پس از بررسی اعلام داشت که مقررات مزبور مانع از معافیت محکوم‌علیه ممتنع در صورت اثبات اعسار نیست و بنابراین آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص نداد.

اصلِ حقوقی: محکوم‌علیه ممتنع در صورت اثبات اعسار به حکم مرجع صالح، از تحمل حبس معاف است و مقررات آیین‌نامه در این خصوص مغایر قانون نیست.

مستند: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ (ماده ۲ و ماده ۶).

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، حبس مدیون، اعسار، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/2/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۸ شماره دادنامه: ۱۹۱ تاریخ رای: یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: قوه قضاییه مقدمه: ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تجویز و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر به تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ در ۲۴ ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می‌گردد که به نظر می‌رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد. قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می‌دارد، «… در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‎له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.» اما بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می‌دارد «چنان‌چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‎علیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰/۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ اعلام داشته‌اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی‎فرد معاون قضایی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی مدلول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکوم‎علیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیت‎دار است. بنابراین بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمی‌شود.‌ معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 191 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 196/78، موضوع اصلی ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 است. متقاضی خواستار ابطال این بند به دلیل تعارض آن با ماده 2 قانون مذکور م. ب.. ماده 2 تصریح می‌کند که در صورت عدم پرداخت دین، م. ع. تنها در صورتی حبس می‌شود که معسر نباشد. اما بند (ج) ماده 18 به حبس م. ع. ب. درخواست ذینفع و تا زمان تادیه محکوم‌به یا اثبات اعسار اشاره دارد. مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به شکایت اعلام کرده است که تعارض قانونی احراز نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با اکثریت آراء، به این نتیجه رسید که بند (ج) ماده 18 با ماده 2 قانون مذکور مغایرتی ندارد و بنابراین به ابطال آن رای نداد. مقدمه: ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تجویز و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون فوق‌الذکر به تاریخ 1378/02/26 در 24 ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می‌گردد که به نظر می‌رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد. قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می‌دارد، «… در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.» اما بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه فوق‌الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می‌دارد «چنان‌چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد م. ع. ب. درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720/7 مورخ 1378/11/25 اعلام داشته‌اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت م. ع. ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیت‌دار است. بنابراین بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر ماده 2 قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمی‌شود.‌

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین