Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۴۶۷۵ ت ۲۰۴۱۸ هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۵ ‌هیأت وزیران)(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #آزادگان #عدالت #حبس #بازداشت #رسیدگی #شاکی #محکومیت #شهید #احراز_آزادگی #ملک #شورای_اسلامی #نقص_عضو #طرف_شکایت #آزاده #اطلاعات #لایحه #شرایط_مندرج #تشخیص #دو_حکم #انحصار #نقض_رأی #صلاحیت #اجرای_قانون #احراز_جانبازی #گواهی #اسناد_و_مدارک #تحقیقات #گونه #مجازات #دادگاه_انقلاب #جوانی #سلامت #الحاق #اجرای_احکام #اسارت #دارو #عمل_جراحی #ابطال #انقلاب #سیاسی #احکام #تأیید #ماه #زمان #صدور‌رای #تفویض #صحت #محاکم #قضایی #شهرستان #بایگانی #ظلم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۲ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان را دارد. اختلاف بر سر اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری توسط کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید به دلیل موانع ناشی از آیین نامه داخلی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این خواسته است.

اصلِ حقوقی: کمیسیون های اداری مکلف به تبعیت از احکام قطعی صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری هستند.

کلیدواژه‌ها: آزادگان، بنیاد شهید، دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی، محکومیت سیاسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/04/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه:۱۹۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۴۰ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵ت ۲۰۴۱۸هـ - ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸هـ - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم؛ احتراماً اینجانب علی ملک نژاد فرزند مرادعلی از خرم آباد لرستان میدان تختی کوی طلاب بن بست اول پلاک ۹ به استحضار می رساند ب. ت. ب. قانون ماده واحده مصوب ۳۰؍۲؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی رژیم گذشته به عنوان آزاده به شرط داشتن حداقل شش ماه حبس یا بازداشت به دلیل امنیتی دو حکم قطعی و یکسان از شعبات ۲۴ و ۲۶ دیوان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید صادر گردید به علت یکسان بودن احکام حکم شعبه ۲۴ که گویای تمام دعاوی و موارد بود به اجراء گذاشته شد و کمیسیون می بایست به تبعیت از احکام دیوان اقدام به صدور رای احراز آزادگی و جانبازی اینجانب در رژیم گذشته می نمود ولی کمیسیون بنیاد شهید به علت انحصار نمودن قانون مذکور به واسطه آیین نامه داخلی احکام دیوان را غیر قابل پذیرش و مجدداً همان رای قبلی منقوص را صادر نمودند پس از صدور رای دوم و اصراری کمیسیون نهایتاً به همین دلیل شعبه ۲۶ بدوی ضمن تایید مجدد حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون رسیدگی به موضوع را (به دلیل موانع آیین نامه) خارج از صلاحیت و اختیارات کمیسیون قلمداد نمودند به طور کلی کمیسیون بنیاد و ستاد آزادگان بنیاد اجرای قانون ماده واحده مذکور را مقید به اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی ۱۴۶۷۵ت ۲۰۴۱۸-مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ [ ۱۴۶۷۵؍ ت۲۰۴۱۸ هـ - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ ] نموده اند. مطابق بند ۲ این آیین نامه و آخرین بند آن کمیسیون و ستاد آزادگان بنیاد شهید تنها مرجع استعلامی ذیربط جهت تعیین صحت مدت زمان بازداشت و حبس در رژیم؍ گذشته را منوط به موجود بودن سابقه دادگاه های نظامی و یا مرکز اسناد وزارت اطلاعات ملاک عمل جهت احراز آزادگی سیاسی توسط بنیاد قرار داده اند و به تبعه آن احراز جانبازی قابل طرح و مسموع م. ب. و استعلام و گواهی سایر مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون در رژیم گذشته را) که ملاک و هدف واقعی قانونگذار بوده امتناع نموده و مورد پذیرش قرار نمی دهند و از پذیرش احکام متعدد صادره در مورد اینجانب امتناع می نمایند. در حالی که در همه احکام خصوصاً حکم شعبه ۲۴ دیوان کلیه موارد تحمل حبس و بازداشت به مدت ۱۵ ماه در سلول انفرادی و دو سال تحمل حبس و مصدومیت نقص عضو مغز وارده به دلیل مسایل امنیتی اینجانب در رژیم گذشته طبق اسناد و مدارک قانونی محرز و مسلم گردیده از طرفی طبق تحقیقات صورت گرفته در نامه بنیاد لرستان به علت از بین رفتن سوابق کیفری دادگاه شهرستان خرم آباد در انقلاب ۵۷ اداره اطلاعـات هیچ گونه سابقه ای از دادگاه شهرستان خرم آباد رژیم گذشته در اختیار ندارند و اداره اطلاعات لرستان در آخـرین پاسخ جـوابیه استعلام بـه حـراست بنیاد لرستان عنـوان نموده اند کـه سوابق (اینجانب) در بایگانی راکد دادگستری خرم آباد م. ب.. به هر حال اینجانب در رژیم گذشته کمتر از ۱۸ سال سن داشتم و در دادگاه جنحه خـرم آباد مـورد مواخذه و مجازات قـرار گرفته ام و تمام سـوابق فقط در پـرونده ۵۸؍۱۳ بایگانی دادگاه انقلاب خرم آباد موجود م. ب.. و احکام دیوان را غیر قابل پذیرش می دانند با وصف مراتب معروضه آیین نامه اجرایی مورد اشاره از هر حیث دایره وسعت قلمرو قانون را محدود و محصور نموده و حالت کلیت و عمومیت اطلاق این ماده واحده قانونی را مقید نموده که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. و همین امر سبب تضییع حق مسلم شرعی و قانونی اینجانب که از بدو جوانی کمتر از ۱۸ سال سن داشتم علاوه بر تحمل ۱۵ ماه حبس در سلول انفرادی و دو سال حبس برای همیشه به خاطر نقص عضو مغز وارده و سایر جوارح بدنی ادامه حیات و سلامت را در راه این انقلاب از دست داده ام و چنین مورد ظلم و تضییع حق عیان قرار گرفته ام. لذا از عالی ترین مرجع دادگری تقاضای اصلاح بند ۲ آیین نامه مورد اشاره و الحاق عبارت کلیه مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون رژیم گذشته) به عنوان دیگر مرجع مورد استعلامی جهت تعیین صحت مدت زمان حبس و بازداشت در رژیم گذشته به منظور پذیرش و اجرای احکام قطعی شعبات ۲۴ و ۲۶ دیوان جهت مدت زمان اسارت و احراز آزادگی در رژیم گذشته را دارم، امیدوارم در این اواخر عمر مرا یاری فرمایید بلکه بیش از این مورد ظلم و تضییع حق قرار نگیرم و حکایت نوش دارو بعد مرگ نباشد. ۲۷ سال است در بنیاد سرگردانم و ۱۵ سال در دیوان به طریق مختلف در انتظار اجرای عدالت می باشم. زجری که در بنیاد و سایر مراجع جهت احقاق حق کشیدم کمتر از صدمات وارده در رژیم گذشته نمی باشد. آقای رییس در مشقت مطلق به سر می برم فریاد، امداد، نیاز مبرم به عمل جراحی دارم، تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت هم دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۴۰-۹۶-۱ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده ۹۶۰۱۸۴۰ آن شعبه پیرو پیامک ارسالی مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اینجانب علی ملک نژاد به استحضار می رساند همان طور که در عنوان دادخواست قید گردیده خواسته مشخصاً تقاضای ابطال آیین نامه ۱۴۶۷۵ /ت ۲۰۴۱۸ هـ-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ ستاد آزادگان م. ب. که از هر حیث سبب محدود و محصور نمودن ماده واحده قانونی مصوب ۳۰؍۲؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته گردیده است بنابراین خواسته در راستای ابطال آیین نامه خلاف قانون م. ب.. که در مغایرت با کلیت و عمومیت قانون م. ب. و موضوع صرفاً خلاف قانون بودن آیین نامه اجرایی م. ب.." متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- افرادی که از تاریخ ۲۸؍۵؍۱۳۳۲ تا تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۷۵ حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، می توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند. ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعکس می نماید و مراجع مذکور حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود: الف) تایید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی؛ ب) تایید واجد دلیل امنیتی مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی. تبصره ۱) در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون؛ تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاه های انقلاب اسلامی است. تبصره ۲) ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگی های لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاه های فوق الذکر موظفند در این جهت همکاری لازم را با ستاد به عمل آورند. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۱۴۶۷۵؍ت۲۰۴۱۸هـ-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیات وزیران، صرفاً مراجع چهارگانه مذکور در آیین نامه، در ارتباط با احراز شرایط با رعایت تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب سال ۱۳۶۶ و با مراعات اختیارات تفویض شده در تبصره ۱ ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان، مرجع اظهار نظر و تایید بوده است و وضع آیین نامه در راستای اختیارات تفویض شده در تبصره مذکور در لایحه قانونی استنادی است و فقط ناظر بر تایید یا عدم تایید محبوس بودن متقاضی در قبل از انقلاب نیست و عبارت (ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج ...) موید همین استدلال است، بنابراین مصوبه در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1931 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده (2) اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان را مطرح کرده است. بر اساس این ماده، احراز وضعیت متقاضیان آزادگی سیاسی به مراجع خاصی محدود شده است. شاکی با استناد به ماده واحده مصوب 1377/2/30 مجلس شورای اسلامی، ادعا کرده که این آیین‌نامه حقوق وی را تضییع کرده و باید شامل سایر مراجع قضایی نیز باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب اختیارات تفویض شده و مطابق با قانون است و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، درخواست شاکی برای ابطال ماده (2) رد و مصوبه مورد تایید قرار گرفت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (2) اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675ت 20418ه- - 1379/04/12 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده (2) اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675؍ ت 20418ه- - 12؍4؍1379 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم؛ احتراماً اینجانب علی ملک نژاد فرزند مرادعلی از خرم آباد لرستان میدان تختی کوی طلاب بن بست اول پلاک 9 به استحضار می رساند ب. ت. ب. قانون ماده واحده مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی رژیم گذشته به عنوان آزاده به شرط داشتن حداقل شش ماه حبس یا بازداشت به دلیل امنیتی دو حکم قطعی و یکسان از شعبات 24 و 26 دیوان به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید صادر گردید به علت یکسان بودن احکام حکم شعبه 24 که گویای تمام دعاوی و موارد بود به اجراء گذاشته شد و کمیسیون می‌بایست به تبعیت از احکام دیوان اقدام به صدور رای احراز آزادگی و جانبازی اینجانب در رژیم گذشته می نمود ولی کمیسیون بنیاد شهید به علت انحصار نمودن قانون مذکور به واسطه آیین‌نامه داخلی احکام دیوان را غیر قابل پذیرش و مجدداً همان رای قبلی منقوص را صادر نمودند پس از صدور رای دوم و اصراری کمیسیون نهایتاً به همین دلیل شعبه 26 بدوی ضمن تایید مجدد حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون رسیدگی به موضوع را (به دلیل موانع آیین‌نامه) خارج از صلاحیت و اختیارات کمیسیون قلمداد نمودند به طور کلی کمیسیون بنیاد و ستاد آزادگان بنیاد اجرای قانون ماده واحده مذکور را مقید به اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی 14675ت 20418-مورخ 12؍4؍1379 [ 14675؍ ت20418 ه- - 12؍4؍1379 ] نموده اند. مطابق بند 2 این آیین‌نامه و آخرین بند آن کمیسیون و ستاد آزادگان بنیاد شهید تنها مرجع استعلامی ذیربط جهت تعیین صحت مدت زمان بازداشت و حبس در رژیم؍ گذشته را منوط به موجود بودن سابقه دادگاه‌های نظامی و یا مرکز اسناد وزارت اطلاعات ملاک عمل جهت احراز آزادگی سیاسی توسط بنیاد قرار داده اند و به تبعه آن احراز جانبازی قابل طرح و مسموع م. ب. و استعلام و گواهی سایر مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون در رژیم گذشته را) که ملاک و هدف واقعی قانونگذار بوده امتناع نموده و مورد پذیرش قرار نمی دهند و از پذیرش احکام متعدد صادره در مورد اینجانب امتناع می نمایند. در حالی که در همه احکام خصوصاً حکم شعبه 24 دیوان کلیه موارد تحمل حبس و بازداشت به مدت 15 ماه در سلول انفرادی و دو سال تحمل حبس و مصدومیت نقص عضو مغز وارده به دلیل مسائل امنیتی اینجانب در رژیم گذشته طبق اسناد و مدارک قانونی محرز و مسلم گردیده از طرفی طبق تحقیقات صورت گرفته در نامه بنیاد لرستان به علت از بین رفتن سوابق کیفری دادگاه شهرستان خرم آباد در انقلاب 57 اداره اطلاعات هیچ گونه سابقه ای از دادگاه شهرستان خرم آباد رژیم گذشته در اختیار ندارند و اداره اطلاعات لرستان در آخرین پاسخ جوابیه استعلام به حراست بنیاد لرستان عنوان نموده‌اند که سوابق (اینجانب) در بایگانی راکد دادگستری خرم آباد م. ب.. به هر حال اینجانب در رژیم گذشته کمتر از 18 سال سن داشتم و در دادگاه جنحه خرم آباد مورد مواخذه و مجازات قرار گرفته ام و تمام سوابق فقط در پرونده 58؍13 بایگانی دادگاه انقلاب خرم آباد موجود م. ب.. و احکام دیوان را غیر قابل پذیرش می دانند با وصف مراتب معروضه آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره از هر حیث دایره وسعت قلمرو قانون را محدود و محصور نموده و حالت کلیت و عمومیت اطلاق این ماده واحده قانونی را مقید نموده که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. و همین امر سبب تضییع حق مسلم شرعی و قانونی اینجانب که از بدو جوانی کمتر از 18 سال سن داشتم علاوه بر تحمل 15 ماه حبس در سلول انفرادی و دو سال حبس برای همیشه به خاطر نقص عضو مغز وارده و سایر جوارح بدنی ادامه حیات و سلامت را در راه این انقلاب از دست داده ام و چنین مورد ظلم و تضییع حق عیان قرار گرفته ام. لذا از عالی ترین مرجع دادگری تقاضای اصلاح بند 2 آیین‌نامه مورد اشاره و الحاق عبارت کلیه مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون رژیم گذشته) به عنوان دیگر مرجع مورد استعلامی جهت تعیین صحت مدت زمان حبس و بازداشت در رژیم گذشته به منظور پذیرش و اجرای احکام قطعی شعبات 24 و 26 دیوان جهت مدت زمان اسارت و احراز آزادگی در رژیم گذشته را دارم، امیدوارم در این اواخر عمر مرا یاری فرمایید بلکه بیش از این مورد ظلم و تضییع حق قرار نگیرم و حکایت نوش دارو بعد مرگ نباشد. 27 سال است در بنیاد سرگردانم و 15 سال در دیوان به طریق مختلف در انتظار اجرای عدالت می باشم. زجری که در بنیاد و سایر مراجع جهت احقاق حق کشیدم کمتر از صدمات وارده در رژیم گذشته نمی‌باشد. آقای رئیس در مشقت مطلق به سر می برم فریاد، امداد، نیاز مبرم به عمل جراحی دارم، تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت هم دارم." احتراماً در خصوص پرونده 9601840 آن شعبه پیرو پیامک ارسالی مورخ 26؍12؍1396 اینجانب علی ملک نژاد به استحضار می رساند همان طور که در عنوان دادخواست قید گردیده خواسته مشخصاً تقاضای ابطال آیین‌نامه 14675 /ت 20418 ه--12؍4؍1379 ستاد آزادگان م. ب. که از هر حیث سبب محدود و محصور نمودن ماده واحده قانونی مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته گردیده است بنابراین خواسته در راستای ابطال آیین‌نامه خلاف قانون م. ب.. که در مغایرت با کلیت و عمومیت قانون م. ب. و موضوع صرفاً خلاف قانون بودن آیین‌نامه اجرایی م. ب.." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 14675؍ت20418ه--12؍4؍1379 هیات وزیران، صرفاً مراجع چهارگانه مذکور در آیین‌نامه، در ارتباط با احراز شرایط با رعایت تبصره 4 قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب سال 1366 و با مراعات اختیارات تفویض شده در تبصره 1 ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان، مرجع اظهار نظر و تایید بوده است و وضع آیین‌نامه در راستای اختیارات تفویض شده در تبصره مذکور در لایحه قانونی استنادی است و فقط ناظر بر تایید یا عدم تایید محبوس بودن متقاضی در قبل از انقلاب نیست و عبارت (ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج...) موید همین استدلال است، بنابراین مصوبه در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین