Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 194 مورخ 1393/10/30 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 86105603/8610 مورخ 19 اسفند 1386 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 شهریور 1347 و همچنین استفساریه آن مصوبه به تاریخ 16 فروردین 1379 مغایر است. شاکی همچنین استدلال می‌کند که این مصوبه عوارضی را به مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، تحمیل می‌کند و با موازین شرع نیز در تضاد است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی و تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده است که وضع عوارض محلی در صلاحیت شورای اسلامی شهر قرار دارد و معافیت‌های مندرج در ماده 26 قانون نوسازی تنها مربوط به عوارض نوسازی است و ارتباطی با سایر عوارض ندارد. در نهایت، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که معافیت‌های مذکور کماکان برقرار است و مصوبه مورد شکایت وجاهت قانونی دارد. این رای در مدت 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع 92/1003 دادنامه: 194 تاریخ صدور: 30/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 86105603/8610 مورخ 19/12/1386 شاکی: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی مصرح است به اینکه « مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی - زرتشتی - کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختان‌های متعلق به وزارتخانه و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات دولتی آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز تلفن مورد استفاده م. ب. از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود » بر این اساس اولاً ن. ب. ا. از نظر قانونگذار و عرف تاسیسات آبرسانی و تجهیزات شهری از نظر خدمات رسانی شهری به مردم اعم از پیر و جوان و کودک با اهمیت تر و ارزشمند تر از خدمات رسانی شهری توسط شهرداری به مردم است ثانیاً عوارض و نوسازی و عمران شهری مصوب افزایش آب بهاء و تحمیل آن به اکثریت قریب به اتفاق مردم خصوصاً افراد کم درآمد خواهد بود و قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16/1/1379 مجلس موید صحت این مدعاست خصوصاً آنکه تاریخ 23/1/79 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است بنابراین این معافیت با موازین شرع انور اسلام انطباق کامل دارد بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق الاشعار م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2 - بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 وضع عوارض محلی که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 3 - بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. 4 - همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/88 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف م. ب. وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. 5 - صرفنظر از اینکه کلیه معافیت های مغایر با مقررات فوق توسط ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است ذیل ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 صراحتاً اعلام نموده معافیت مندرج در این ماده قانونی صرفاً مربوط به عوارض نوسازی و عمرانی شهری موضوع قانون اخیرالذکر است ارتباطی با سایر عوارض از جمله عوارض موضوع دادخواست حاضر ندارد. 6 - قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16/1/79 مجلس که در متن دادخواست به آن استناد شده صرفاً مربوط به تعیین مصادیق مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس علوم دینی است و هیچگونه ارتباطی با شرکت تامین آب و فاضلاب تهران و مصوبه مورد اعتراض ندارد. 7 - مصوبه مورد اعتراض که با عنوان « مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به ضمیمه نامه 86105603/8610 مورخ 19/22/86 ابلاغ شده است هیچ ارتباطی با ماده 26 قانون عوارض نوساز و عمران ندارد ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت موضوع دادخواست م. ا.. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز موضوع در جلسه مورخ 15 / 10 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به این که در مصوبات مورد شکایت هیچ اشاره ای به پرداخت حق خدماتی وسیله مراجع مورد نظر شاکی گنجانده نشده است و کماکان معافیت مراجع مذکور بقوت باقی است لذا شکایت شاکی به شرح مکاتبات با، هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبات وجاهت نداشته مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات و یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض و رسیدگی ظرف مدت 20 روز در هیات عمومی است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین