رأی
رای شماره 1942 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543ـ 1384/10/18 وزارت امور اقتصاد و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9803189 -10 /1 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811942 مورخ 16 /12 /1399 با موضوع :" ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543 – 18 /10 /1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي " جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۹۴۲ شماره پرونده : ۹۸۰۳۱۸۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين عبداللهي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي
گردش كار : شاكي به موجب درخواستي ابطال بند ۲ دستور العمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" حضرت حجت الاسلام …
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً وفق صلاحيت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ در خصوص مؤديان درخواستكننده طرح پرونده در هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده از وزير امور اقتصادي و دارايي به شرح زير تقديم ميگردد : به موجب مقرره فوق “در مواردي كه شكواييههاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نيز تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نمودهاند و يا در مواردي كه پس از صدور رأي مراجع مالياتي موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷و ۲۵۱ آن قانون معترض ميباشند ميبايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند .» اين حكم در حالي در دستورالعمل وزراتي آمده است كه مطابق با نص ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، « اثبات ناعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي » كفايت ميكند و مقنن ارائه اين مدارك و دلايل كافي را به نحو مطلق و بدون هيچگونه شرط مقدماتي ذكر نموده است . بر اين اساس مؤدي ميتواند از هر مدرك و دليلي كه در اين باره وافي به مقصود باشد بهره بگيرد، خواه آنكه در سازمان امور مالياتي يا ديگر مراجع مالياتي ارائه شده يا در دسترس مؤدي بوده باشد، خواه از حيث ارائه يا دسترسي تازگي داشته باشد .
لازم به ذكر است در هيچ يك از مقررات مؤخر نيز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمني و يا صريح نشده است و از جمله اين مقررات، دستورالعمل « ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور مؤديان مالياتي موضوع ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم » ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۹۸ / ۹۶ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۰ است . عليرغم اشاره بند ۱ دستورالعمل فوق به موضوع « اسناد و مدارك و متكي به دلايل و اطلاعات كافي » به نحو مطلق لكن همچنان امكان « جمع كردن بين دو مقرره » و معتبر تلقي نمودن مقرره مورد اعتراض ممكن است . بر اين اساس نظر به اينكه مقرره مذكور، اقدام به تحديد و تضييق حكم مقرر در ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نموده است خلاف قانون مذكور به نظر رسيده و تقاضاي ابطال آن ميگردد ."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مكرر
۲ـ در مواردي كه شكوائيههاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد ۲۳۸و ۲۳۹ و نيز تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نمودهاند و يا در مواردي كه پس از صدور رأي مراجع مالياتي موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷و ۲۵۱ آن قانون معترض ميباشند ميبايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند ./ وزير اقتصاد "
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۹۱ / ۷۹۵۸۸ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۳ توضيح داده است كه :
" ۱ـ ب. ت. ب. اينكه برابر ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي مصوب ۱۳۷۱ / ۲ / ۷ مقرر شده است : « در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تمديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد .» بنابراين، شرط رسيدگي در اين هيأت كه گونهاي مرجع اعاده دادرسي اداري مالياتي و يك نهاد فوقالعاده دادرسي اداري مالياتي ميباشد، عدم قابليت طرح شكايت و اعتراض در مرجع ديگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۱۶، ۲۴۲ تا ۲۵۱ و ۲۵۷ و ماده ۳۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم است . از اين رو، در بند ۲ دستورالعمل مورد شكايت، به مواد قانوني ياد شده اشاره است، چرا كه اين نهاد، يك مرجع فوقالعاده دادرسي و داراي صلاحيت استثنايي و اختصاصي محدود ميباشد و از اين حيث، در رابطه با صلاحيت آن در امر دادرسي مالياتي بايد تفسير مضيق با حفظ اختياري بودن صلاحيت استرجاعي وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مكرر قانون ياد شده و دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارايه شود كه شاكي در متن درخواست خود از اين اصول كلي حقوقي و مالياتي در امر دادرسي مالياتي دور شده است و از اين حيث نيز، شكايت وي در خور رد ميباشد . ـ نظام حقوقي و قانوني توافق با نظر اتحاديه مربوط به جهت تعيين ماليات متعلق به مؤديان و صدور برگ قطعي ماليات بر پايه آن در تبصره۵ ماده ۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ مقرر شده بود، به موجب اصلاحيه مصوب ۱۳۹۴ / ۴ / ۳۱ از بين رفته است . بنابراين، مشخص نيست شاكي با چه مباني حقوق مالياتي و با چه استناد قانوني حاكم در امروز، بند ۲ دستورالعمل ياد شده را بدون توجه به بديهيات اصول كلي حقوقي دادرسيهاي اداري مالياتي در نهاد فوقالعاده دادرسي مغاير قانون آن را تحديد و تضييقكننده حكم مقرر در ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم قرار داده است . نهاد دادرسي فوقالعاده و مرجع اعاده دادرسي اداري كه از اساس صلاحيت محدود و استثنايي دارد مگر ميشود خلاف موازين و اصول كلي و قواعد حقوقي تفسير موسع از صلاحيت آن داشت؟ !
۳ـ ارجاع جهت رسيدگي به شكايت مؤدي در هيأت ماده ۲۵۱ مكرر قانون ياد شده از صلاحيتهاي اختياري وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب قانون و دادنامه وحدت رويه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد . اين صلاحيت استرجاعي استثنايي و فوقالعاده هنگامي قابليت اعمال دارد كه مؤدي ثابت كند دلايل و مدارك او با معاذير موجه در مراحل قبلي دادرسي ( دادرسي اصلي ) يعني در هيأتهاي بدوي و تجديد نظر حل اختلاف مالياتي و يا شوراي عالي مالياتي و يا هيأتهاي خاص ديگر مانند هيأتهاي موضوع ماده ۳۷ و تبصره ماده ۱۵۷ و شوراي عالي ماليات موضوع ماده ۲۵۱ و هيأت ماده ۲۱۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم رو به رو بوده است . چرا كه اعمال صلاحيت اين مراجع مالياتي سلب صلاحيت رسيدگي هيأت ماده ۲۵۱ مكرر قانون ياد شده را در پي خواهد داشت .
ب. ت. ب. مطالب ياد شده، از آنجا كه بند ۲ دستورالعمل مورد شكايت در راستاي قانون و موافق آن صادر و هيچ گونه تضييق و تحديد غيرقانوني را نسبت به ماده ۲۵۱ مكرر قانون ياد شده در پي نداشته است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۲ رد شكايت شاكي را درخوست مينمايد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
هرچند كه به موجب ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ارجاع پرونده به هيأت مربوطه از ناحيه وزير امور اقتصادي و دارايي اختياري است، ليكن نظر به اينكه توافق يا تمكين مؤدي مبني بر پرداخت ماليات نميتواند مسقط حق قانوني مؤدي باشد، همچنين مقيد شدن پذيرش درخواست مؤدي ( نه ارجاع آن ) از حيث « ادعاي ناعادلانه بودن ماليات » به « ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه و در دسترس نبوده » مغاير با نص ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا به صراحت ماده مذكور تنها دليل براي پذيرش درخواست متقاضي و ثبت آن « ادعاي ناعادلانه بودن ماليات » است و قانون شرط ديگري را براي پذيرش و ثبت درخواست معين نكرده است . بديهي است كه در صورت پذيرش و ثبت درخواست مؤدي، ارجاع آن پس از بررسيهاي لازم از اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي است . بنا بر مراتب بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ وزير امور اقتصادي و دارايي مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
