Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 195 مورخ 1393/10/30 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 92/838، شاکی به طرفیت معاون اول رئیس‌جمهور درخواست ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/90 را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بندها با مواد 8 تا 11 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و همچنین با مواد 1 و 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مغایرت دارند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاعیات خود بیان کرده است که استفاده از وکلای دادگستری برای دستگاه‌های دولتی الزامی نیست و این دستگاه‌ها مجازند از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه، ب. ت. ب. عبارت "وکلا و مشاورین"، تنها به مشاورین حقوقی محدود می‌شود و بنابراین، دستگاه‌ها مجاز به انتخاب وکیل رسمی نیستند. این امر مغایر با ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در نتیجه، به ابطال آن رای داده شد. اما بند 1 بخشنامه به دلیل عدم مغایرت با قوانین موجود، رد شکایت شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 92/838 هیات عمومی دادنامه: 195 تاریخ صدور: 30/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی موضوع خواسته: ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/90 شاکی: معاون اول آقایان … و یحیی آقایی طرف شکایت: معاون اول رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقایان … و یحیی آقایی به طرفیت معاون اول ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/90 دادخواست تسلیم نموده‌اند که مفاد آن مخالف مواد 8 تا 11 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و مواد 1 و 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه م. ب. و ناقض عموم و اطلاق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب 70 است و قبلاً هم این موضوع در بخشنامه شماره 15088/44253 بوده که ابطال شده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون حقوقی رئیس جمهور در مقام پاسخ اعلام نموده است مواد استنادی شاکی ارتباطی به موضوع ندارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مقید به استفاده از وکلای دادگستری نشده اند و اصولا در مقام دفاع به دستگاه های اجازه داده شده با شرایطی از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای دفاع و تعقیب دعاوی استفاده نمایند و ایجاد هماهنگی از اختیارات رئیس جمهور است و از هیچ دستگاه اجرایی حق انتخاب وکیل اصلح سلب نشده است و دستگاه های اجرایی هم برای رعایت غبطه عمومی مکلف به آن هستند و الزامی است لذا تقاضای رد شکایت را دارند. نظریه تهیه کننده گزارش: موارد با مواد استنادی شاکی ارتباط نداشته یا خلاف آن نمی‌باشند و استفاده از نمایندگان قضایی برای دستگاه ها منع قانونی ندارد و در صورت ضرورت هم انتخاب وکیل رسمی یا مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم با هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور خلاف قانون نیست چون برابر ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 79 مشمولین مشاور حقوقی هستند که مجاز به شرکت در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و اجرایی برای انجام امور وکالت متقاضیان می‌باشند لذا عبارت (وکیل و مشاورین حقوقی قوه قضاییه) منحصر به مشاورین حقوقی نبوده و منعی برای دستگاه ها از وکیل رسمی دادگستری و اصلح و با تجربه ندراد بنابراین خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: حسن مهدوی موضوع در جلسه مورخ 8 / 9 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: در مورد بند 2 بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/90 معاون اول رئیس جمهور که اعلام شده است در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری با استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی در قوه قضائیه اقدام شود.اکثریت اعضاء هیات به لحاظ اینکه عبارت (وکلا و مشاورین) دلالت دارد و فقط از وکلا و مشاورین ماده 187 قانون برنامه سوم استفاده شود لذا دستگاهها در اخذ وکیل رسمی دادگستری مجاز نمی‌باشند و این برخلاف ماده واحده مصوبت مجمع تشخیص در خصوص انتخاب وکیل است از این جهت عقیده به ابطال دارند. اقلیت اعضاء هیات معتقدند از عبارت مذکور منع استفاده از وکیل رسمی دادگستری و با تجربه استفاده نمی شود ضمن اینکه مشمولین ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 79 آنان مشاور حقوقی هستند ولی برای انجام وکالت در دادگستری مجاز می‌باشند لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. در مورد بند 1 بخشنامه به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید که به شرح برگ جداگانه رای صادر می‌شود. موضوع مورخ 8/9/93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و پس از بحث و بررسی و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی در مورد بند 1 بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/90 معاون رئیس جمهور مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی ن. ب. ا. بند یک بخشنامه شماره 27433/44253 - 10/2/90 معاون رئیس جمهور موضوع موظف بدون دستگاههای اجرایی برای اقامه دعاوی وی.................، حتی المقدور از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شد. استفاده نماینده خلاف قوانین اعلام شده نبوده و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین