رأی
رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ:3/4/1386 شماره دادنامه: 195 كلاسه پرونده:84/886
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت تعاوني هتل شيركوه تفت.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال نهصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 31/4/1380.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در سال 1374 اقدام به اخذ تسهيلات از بانك تجارت جهت احداث و راهاندازي هتل شيركوه نمودم به رغم صراحت مفاد ماده 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 مبني بر اينكه كليه تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفهها، مقررات و دستورالعمها بخش صنايع ميباشد متأسفانه بانك تجارت در راستاي مصوبه مورخ 31/4/1380 شوراي پول و اعتبار زمان اجراء قانون مرقوم را 31/4/1380 اعلام نموده و از برقراري اقساط و دريافت وام تاديه شده به شركت بر اساس نرخ بخش صنعت امتناع مينمايد. با عنايت به مراتب ابطال نهصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 را دارد. اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره دح/1/387 مورخ 9/2/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شكايت اشعار ميدارد، «گزارش شماره 1033/ه مورخ 17/3/1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها براي ايجاد و توسعه تأسيسات جهانگردي مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شوراي پول و اعتبار بر اجراي مواد 5 و 8 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي تأكيد نمود و مقرر داشت براي دريافت كمك سود مورد انتظار مراتب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شود.» ملاحظه ميفرماييد مصوب مورد شكايت نه تنها هيچ مخالفتي با قانون مربوط ندارد بلكه صراحتاً بر رعايت و اجراي مواد مربوط به نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها تأكيد نموده و هيچ مغايرتي با قانون صدرالاشاره ندارد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
بند 3 مصوبه نهصد و پنجاه و نهمين جلسه مورخ 31/4/1380 شوراي پول و اعتبار ضمن تأكيد بر ضرورت اجراي مادتين 5 و 8 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي و انعكاس مراتب دريافت كمك و سود مورد انتظار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است و فينفسه حاوي وضع قاعده آمرهاي در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نيست و در جهت اجراي قانون تنظيم و اعلام شده است. بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000536333 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 324 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (پیوست 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 مغایرت دارد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07
ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 مبنی بر اینکه کلی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
