Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_پول_و_اعتبار #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #هتل #بانک #تجارت #وام #بانک_مرکزی #جمهوری #نرخ_سود #کمک #سود #مدیریت #رسیدگی #شرکت_تعاونی #صنایع #تأدیه #شرکت #گزارش #اکثریت #ضرورت #اجرای_قانون #حدود_اختیارات #شورای_پول #ابطال #پول

تاريخ:3/4/1386 شماره دادنامه: 195 كلاسه پرونده:84/886 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت تعاوني هتل شيركوه تفت. موضوع شكايت وخواسته: ابطال نهصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 31/4/1380. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در سال 1374 اقدام به اخذ تسهيلات از بانك تجارت جهت احداث و راهاندازي هتل شيركوه نمودم به رغم صراحت مفاد ماده 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 مبني بر اينكه كليه تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفهها، مقررات و دستورالعمها بخش صنايع ميباشد متأسفانه بانك تجارت در راستاي مصوبه مورخ 31/4/1380 شوراي پول و اعتبار زمان اجراء قانون مرقوم را 31/4/1380 اعلام نموده و از برقراري اقساط و دريافت وام تاديه شده به شركت بر اساس نرخ بخش صنعت امتناع مينمايد. با عنايت به مراتب ابطال نهصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 را دارد. اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره دح/1/387 مورخ 9/2/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شكايت اشعار ميدارد، «گزارش شماره 1033/ه مورخ 17/3/1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها براي ايجاد و توسعه تأسيسات جهانگردي مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شوراي پول و اعتبار بر اجراي مواد 5 و 8 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي تأكيد نمود و مقرر داشت براي دريافت كمك سود مورد انتظار مراتب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منعكس شود.» ملاحظه ميفرماييد مصوب مورد شكايت نه تنها هيچ مخالفتي با قانون مربوط ندارد بلكه صراحتاً بر رعايت و اجراي مواد مربوط به نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها تأكيد نموده و هيچ مغايرتي با قانون صدرالاشاره ندارد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي بند 3 مصوبه نهصد و پنجاه و نهمين جلسه مورخ 31/4/1380 شوراي پول و اعتبار ضمن تأكيد بر ضرورت اجراي مادتين 5 و 8 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي و انعكاس مراتب دريافت كمك و سود مورد انتظار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است و فينفسه حاوي وضع قاعده آمرهاي در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نيست و در جهت اجراي قانون تنظيم و اعلام شده است. بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین