Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 196 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال بند مربوط به ماده (11) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی است که از سوی شاکی مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که هیات وزیران صلاحیت تعیین مصادیق امضای الکترونیکی مطمئن را ندارد و تنها می‌تواند به تدوین آیین‌نامه و ضوابط تاسیس دفاتر خدمات بپردازد. همچنین، او به مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اشاره کرده و خواستار ابطال قسمت مربوط به انحصار در صدور گواهی‌های الکترونیکی شده است. در مقابل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مفاد ماده 11 و تطابق آن با مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده که ماده مذکور در تعارض با قوانین نیست و در حدود اختیارات هیات وزیران قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003434 شماره دادنامه: 140109970906000196 تاریخ: 07/04/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ذیل ماده (11) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: آقای … براتعلی به موجب دادخواستی ابطال ذیل ماده (11) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، برای امضای الکترونیکی مطمئن شرایطی تعیین نموده است و ماده 31 همان قانون، به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اشاره کرده و در ماده 32، تصویب آیین‌نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر را بر عهده هیات وزیران نهاده است. در ذیل ماده 11 آیین‌نامه مذکور، هر گونه امضای الکترونیکی که توسط دفاتر خدمات موضوع مواد 31 و 32 قانون و این آیین‌نامه صادر نشده باشد، را خارج از مصادیق امضای الکترونیکی مطمئن موضوع ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی دانسته است. این در حالی‌ست که اولاً مواد 31 و 32 به هیات وزیران صلاحیت تعیین مصادیق ماده 10 را اعطا ننموده است و صرفاً آیین‌نامه و ضوابط تاسیس دفاتر خدمات را بیان نموده و ثانیاً ویژگی‌ها و شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، در ماده 10 به صراحت و به طور حصری بیان گردیده است و هیات وزیران صلاحیت افزایش شرایط جدید به آن را ندارد، ثالثاً تاسیس دفتری جهت ارائه خدمات و تصدی‌گری بخش عمومی خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. فلذا بنا به توضیح فوق و مشروح ادله زیر ابطال ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی به شرح «گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود، خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تایید می‌شوند، خارج از موضوع ماده 10 قانون و صرفاً قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود.» را خواستارم. مشروح ادله: 1. ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی، از دفاتر خدمات صدور گواهی یاد کرده و امضای الکترونیکی مطمئن موضوع ماده 10 این قانون را منحصر در امضاهای صادره از این دفاتر ننموده است. فلذا آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، صلاحیت تصمیم‌گیری و تعیین مصادیق امضای الکترونیکی مطمئن ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی را دارا نیست. 2. ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن صراحت داشته و شرایط بیان گردیده به صورت حصری تعیین شده‌اند. فلذا آیین‌نامه هیات وزیران، صلاحیت افزایش شرایط جدید و محدود و مضیغ [مضیق] سازی مصادیق ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی را ندارد. فلذا خارج نمودن دیگر مصادیق امضای الکترونیکی که شرایط مذکور در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی را دارند، در صلاحیت هیات وزیران نیست. 3. اقدام هیات وزیران در منحصر نمودن امضای الکترونیکی مطمئن مذکور در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی تنها در امضاهای صادره توسط دفاتر صدور گواهی موضوع مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی در حالی که این اختیار و این بیان در قانون ذکر نگردیده است، خلاف صلاحیت‌ها و اختیارات هیات وزیران است و از طرفی موجب ایجاد انحصار در تصدی‌گری دولت در ارائه خدمات می‌گردد. چنانچه ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی نیز، صراحتاً تاسیس این دفاتر را برای ارائه ‌خدمات صدور امضای الکترونیکی بیان نموده و ایجاد انحصار در تصدی‌گری دولت در ارائه خدمات، خلاف صریح سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن است و ب. ت. ب. حضور بخش خصوصی که توان ارائه خدمات در این حوزه را نیز داراست، نه تنها دیگر دولت حق ایجاد انحصار در این زمینه را ندارد، بلکه می‌بایست از ادامه ارائه خدمات و تصدی‌گری بخش عمومی جلوگیری نموده و صرفاً به تنظیم‌گری در حدود قوانین بپردازد. فلذا بنا به ادله فوق، ابطال ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب هیات وزیران که بیان می‌دارد: «گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود، خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تایید می‌شوند، خارج از موضوع ماده 10 قانون و صرفاً قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود.» را خواستارم.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 11- کلیه موسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه، مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود، خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تایید می‌شوند، خارج از موضوع ماده 10 قانون و صرفاً قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه ثانی دادخواست و پیوست‌های آن برای اداره حقوقی طرف شکایت ارسال گردیده که علی‌رغم انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است. پرونده کلاسه 0003434 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از ارائه گزارش توسط همکار محترم و طرح موضوع در کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون موضوع مطرح شده و نهایتاً اخذ نظریه همکاران عضو کمیسیون ختم رسیدگی را اعلام و با نظر اتفاقی/بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌شود. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال ذیل ماده (11) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی با عنایت به مفاد ماده 11 آیین‌نامه موضوع شکایت شاکی و اینکه ماده مرقوم با مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی در تعارض نبوده و خار ج از اختیار مقام تصویب کننده نیز نمی‌باشد و در ماده 32 قانون اختیار وضع آیین‌نامه مقام مصوب داده شده است فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. عبداللهی رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین