Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر تعیین نرخ ۸ درصد قیمت خودرو تاکسی اعلامی به عنوان مبنای واگذاری امتیاز تاکسی نارنجی و همچنین کاهش بعدی آن به ۶ درصد، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات می باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #تاکسی #خودرو #عدالت #قیمت #پروانه_بهره‌برداری #شورا #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #شهرداری #قوانین #شاکی #شوراها #وزیر #دادخواست #حق_امتیاز #نمایندگی #لایحه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قیمت_روز #شرکت #مستند #ماده_۷۹ #اعتراض #انتخابات #تشخیص #الحاق #شورای_شهرستان #اخطار #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #بخشنامه_های #نماینده #اعتراض_به_قرار #مدیریت #شهر #واگذاری #هزینه #ابلاغیه #ابطال #شهرستان #پروانه #فرماندار #مکان #سازمانهای #صورت #قانون_مالیات #دانسته #لازم‌الاجرا #بی‌اثر

خلاصه

شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را داشت که نرخ حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری تاکسی را به ۸ درصد افزایش داده بود. دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت این مصوبه با ابلاغیه وزارت کشور، آن را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص تعرفه‌ها نباید با ابلاغیه‌ها و مقررات وزارت کشور مغایرت داشته باشد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، تاکسیرانی، پروانه بهره‌برداری، نرخ نقل و انتقال، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵-۱۳۸۵/۲/۲۴ شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵-۱۳۸۵/۲/۲۴ رییس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استعانت از خداوند متعلا با تقدیم این دادخواست ضمایم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند. نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۱۳۸۵-۱۳۸۵/۲/۲۴ که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره ۳۷/۴۴۲۹/۱/۳- ۱۳۷۹/۶/۱۶ که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند ۸ در خصوص تعرفه هزینه های متعلق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری را ۱% الی ۴% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه های فوق را به ۸% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه ( ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۳۱/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱۱/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، با استعانت از خداوند متعلا عطف به پرونده کلاسه ۰۰۰۵۹۳۸۵/۸۹ در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ به استحضار می رساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان نمی تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (۳۷/۴۴۲۹/۱/۳-۱۳۷۹/۶/۱۶) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامه های صادر شده را اجرا نمایند و تایید فرماندار گرگان ( نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به منزله نقض دستورالعلمهای وزارتی است که از اختیارات فرماندار خارج است. علی هذا ب. ت. ب. موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵- ۱۳۸۵/۲/۲۴ با ابلاغیه شماره ۳۷/۴۴۲۹/۱/۳-۱۳۷۹/۶/۱۶ وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی با سلام: بازگشت به نامه شماره ۱۱-۱۳۸۵/۲/۷، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره ۱/۱۳۹۹۹/۸۵- ۱۳۸۵/۲/۷ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۱۴۲۶۲/۸۵-۱۳۸۵/۲/۱۸ قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده ۷۸ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.. ۱ هزینه خدمات (اولین دفترچه تاکسیرانی قابل ذکر م. ب. تمدید این دفترچه هر دو (۲) سال یک بار م. ب. ۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۴۰ ۲ صدور پروانه بهره برداری تاکسی تلفنی ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۳ هزینه خدمات صدور کارت تردد رانندگان ویژه ۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۱۰ ۴ هزینه خدمات صدور کارت تردد تاکسی تلفنی ۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۲۵ ۵ هزینه خدمات صدور پروانه بهره برداری تاکسی ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۰ ۶ هزینه خدمات سالانه تاکسی های نارنجی ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۵۰ ۷ هزینه خدمات سالانه سواری های شخصی خطوط ویژه ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۸ هزینه خدمات سالانه سواری های تحت پوشش نمایندگی حمل و نقل درون شهری به ازای هر خودرو سالانه ۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۷۰ ۹ هزینه خدمات تمدید پروانه تاکسیرانی (دفترچه) ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۰ ۱۰ هزینه خدمات تعویض پروانه تاکسیرانی (دفترچه) ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۰ ۱۱ خدمات ماهانه تردد تاکسی موقت ( ویژه) ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۵۰ ۱۲ هزینه خدمات صدور دفترچه المثنی تاکسیرانی ۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۳۰ ۱۳ امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی ۸% قیمت خودروی تاکسی اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح ( قیمت روز) ۸% (درصد) ۸% (درصد) ۱۴ امتیاز واگذاری اولیه نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری (آژانس تاکسی تلفنی) ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۱۵ هزینه خدمات نقل و انتقال و صدور موافقت نامه و صدور پروانه بهره برداری جدید به نام خریدار ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۱۶ هزینه خدمات کمیسیون معاملات تاکسی از طریق معامله هر کدام به طور مساوی ۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۱۲۰ ۱۷ هزینه خدمات نقل و انتقال پروانه بهره برداری نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۱۸ ضمانت حسن انجام کار چک یا سفته از صاحب نقلیه درون شهری اخذ شود ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۱۹ بازدید کارشناسی تاکسی تلفنی ۰۰۰/۸۰ ۰۰۰/۸۰ ۲۰ صدور پروانه نقل و مکان تاکسی تلفنی از مکانی به مکان دیگر - - ۲۱ تشکیل پرونده جهت تاکسی تلفنیها، تاکسی نارنجی، تاکسی موقت، کمکی ها - - در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۵۱۸۶۵/۹۰- ۱۳۹۰/۶/۳ توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۸۵ موضوع دعوای آقای … این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵- ۱۳۸۵/۲/۲۴ بدین وسیله دفاعاً معروض می دارد: مقدمه: سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری از سال ۱۳۸۰ تاسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین نامه مالی آن بر اساس آیین نامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینه های آن نیز می بایست در راستای قوانین و آیین نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می باید بر اساس موازین قانونی خصوصاً مصوبات شورای اسلامی شهر باشد. همان طوری که مستحضرید مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح باشد و بر اساس ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجرا بوده و صرفاً وزیر کشور می تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید. پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصاً ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و ... لغو می شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره ۳۷/۴۴۲۹/۱/۳-۱۳۷۹/۶/۱۶ صرف نظر از این که موضوع ابلاغیه اساساً با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده ب. ت. ب. موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کاملاً بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه ۳۰ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون ب. ت. ب. قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است. در خصوص ۸% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبلا ارایه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارایه می شود بوده خصوصاً این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده ۷۹ و ۸۰ و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجرا شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می رسد هیچ خدشه ای در آن وجود نداشته لیکن در سال ۱۳۸۶ به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ ۸% به ۶% به شورای اسلامی شهر ارسال شده است که این شورا نیز ب. ت. ب. سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجرا گذاشته است پس بنابراین اساساً مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است ب. ت. ب. مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹- ۱۳۸۹/۲/۵ این شورا عملاً ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره ۱/۴۴۲۹-۱۳۷۹/۶/۱۶ حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل ۱% و حداکثر ۴% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵- ۱۳۸۵/۲/۲۴ شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را ۸% قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح ( قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹-۱۳۸۹/۲/۵ شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از ۸% را به ۶% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. محمدجعفر منتظری -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1962 مورخ 1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/799، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-1385/02/24 شورای اسلامی شهر گرگان شده است. او این درخواست را به دلیل مغایرت مصوبه با ابلاغیه وزارت کشور به شماره 37/4429/01/03-1379/06/16 مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مصوبه شورای شهر هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری را به 8% افزایش داده است، در حالی که ابلاغیه وزارت کشور این هزینه را بین 1% تا 4% تعیین کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر گرگان استدلال کرده که مصوبه آن مطابق با قوانین و مقررات موجود بوده و ابلاغیه وزارت کشور ملغی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مصوبه وزارت کشور، مصوبه شورای شهر را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قوانین تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اقدام به ابطال آن کرده است. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-1385/02/24 رئیس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمائم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند. نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره 3/14394/1385-1385/02/24 که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره 37/3/1/4429- 1379/06/16 که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند 8 در خصوص تعرفه هزینه های متعلق موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری را 1% الی 4% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه های فوق را به 8% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 231/711/د41- 1389/11/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه 00059385/89 در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ 1389/08/30 به استحضار می رساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان نمی تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (37/3/1/4429-1379/06/16) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامه های صادر شده را اجرا نمایند و تایید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به منزله نقض دستورالعلمهای وزارتی است که از اختیارات فرماندار خارج است. علی هذا ب. ت. ب. موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/02/24 با ابلاغیه شماره 37/3/1/4429-1379/06/16 وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی با سلام: بازگشت به نامه شماره 11-1385/02/07، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره 1/13999/85- 1385/02/07 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ 1385/02/18 موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/14262/85-1385/02/18 قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 78 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.. 1 هزینه خدمات (اولین دفترچه تاکسیرانی قابل ذکر م. ب. تمدید این دفترچه هر دو (2) سال یک بار م. ب. 000/40 000/40 2 صدور پروانه بهره برداری تاکسی تلفنی 000/100 000/100 3 هزینه خدمات صدور کارت تردد رانندگان ویژه 000/25 000/10 4 هزینه خدمات صدور کارت تردد تاکسی تلفنی 000/25 000/25 5 هزینه خدمات صدور پروانه بهره برداری تاکسی 000/20 000/20 6 هزینه خدمات سالانه تاکسی های نارنجی 000/50 000/50 7 هزینه خدمات سالانه سواری های شخصی خطوط ویژه 000/100 000/100 8 هزینه خدمات سالانه سواری های تحت پوشش نمایندگی حمل و نقل درون شهری به ازای هر خودرو سالانه 000/70 000/70 9 هزینه خدمات تمدید پروانه تاکسیرانی (دفترچه) 000/20 000/20 10 هزینه خدمات تعویض پروانه تاکسیرانی (دفترچه) 000/20 000/20 11 خدمات ماهانه تردد تاکسی موقت (ویژه) 000/50 000/50 12 هزینه خدمات صدور دفترچه المثنی تاکسیرانی 000/30 000/30 13 امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی 8% قیمت خودروی تاکسی اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) 8% (درصد) 8% (درصد) 14 امتیاز واگذاری اولیه نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری (آژانس تاکسی تلفنی) 000/000/5 000/000/5 15 هزینه خدمات نقل و انتقال و صدور موافقت نامه و صدور پروانه بهره برداری جدید به نام خریدار 000/300 000/300 16 هزینه خدمات کمیسیون معاملات تاکسی از طریق معامله هر کدام به طور مساوی 000/120 000/120 17 هزینه خدمات نقل و انتقال پروانه بهره برداری نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری 000/000/2 000/000/2 18 ضمانت حسن انجام کار چک یا سفته از صاحب نقلیه درون شهری اخذ شود 000/000/2 000/000/2 19 بازدید کارشناسی تاکسی تلفنی 000/80 000/80 20 صدور پروانه نقل و مکان تاکسی تلفنی از مکانی به مکان دیگر - - 21 تشکیل پرونده جهت تاکسی تلفنیها، تاکسی نارنجی، تاکسی موقت، کمکی ها - - در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/51865/90- 1390/06/03 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909980900059385 موضوع دعوای آقای … این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/02/24 بدین وسیله دفاعاً معروض می دارد: مقدمه: سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 1380 تاسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین‌نامه مالی آن بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینه های آن نیز می‌بایست در راستای قوانین و آیین‌نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می باید بر اساس موازین قانونی خصوصاً مصوبات شورای اسلامی شهر باشد. همان طوری که مستحضرید مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح باشد و بر اساس ماده 79 و 80 قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجرا بوده و صرفاً وزیر کشور می‌تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید. پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصاً ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و... لغو می‌شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره 37/3/1/4429-1379/06/16 صرف نظر از این که موضوع ابلاغیه اساساً با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده ب. ت. ب. موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کاملاً بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه 30 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون ب. ت. ب. قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است. در خصوص 8% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارائه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارائه می‌شود بوده خصوصاً این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده 79 و 80 و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجرا شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ خدشه ای در آن وجود نداشته لیکن در سال 1386 به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ 8% به 6% به شورای اسلامی شهر ارسال شده است که این شورا نیز ب. ت. ب. سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجرا گذاشته است پس بنابراین اساساً مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است ب. ت. ب. مصوبه شماره 41524/89- 1389/02/05 این شورا عملاً ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 1/4429-1379/06/16 حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل 1% و حداکثر 4% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/02/24 شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را 8% قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره 41524/89-1389/02/05 شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از 8% را به 6% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری -رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین