Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9800549- 17 /1 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 99099709058111971 مورخ 32 /12 /1399.با موضوع « ابطال بند 4 امتيازات و سهميه‌هاي قانوني در خصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/12/2 شماره دادنامه: 1971 شماره پرونده: 9800549 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال بند 4 امتيازات و سهميه‌هاي قانوني در خصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني در خصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب طاهره بيدار فرزند محمد متولد 1369/7/1 متولد شهرستان بم و بومي شهر مي‌ باشم كه در تاريخ 1395/8/21 در سومين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي سال 95 شركت نموده و پست كارشناس حقوقي كد شغل محل 10967 دانشگاه علوم پزشكي بم را انتخاب نمودم پس از اعلام نتايج اوليه توسط سازمان سنجش بنده تا نمره كل 20/99 حد نصاب نمره علمي را كسب نمودم كه حد نصاب نمره قبولي 10/32 بوده است كه نمره بنده 2 برابر حد نصاب قبولي بوده است كه ب. ت. ب. شرايط تعيين حد نصاب در درون دفترچه استخدامي «براي تعيين حد نصاب در آزمون، پنجاه درصد (50%) بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار مي گيرد.» نشان دهنده اين است كه بنده در كد رشته شغلي محل انتخابي نفر اول بوده‌ام اما پس از آن در مرحله كه نتايج اعلام شد در كارنامه بنده اعلام شد شما ب. ت. ب. سهميه‌ هاي مقرر در اولويت جهت طي ساير مراحل استخدامي قرار نگرفتيد و اصطلاحاً قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده‌ام و بنده كه در آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم. پس از پيگيري‌هاي بنده از دانشگاه علوم پزشكي متوجه شدم كه سازمان سنجش بر خلاف آنچه كه در دفترچه آزمون استخدامي اعلام شده است «شرايط انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه: انتخاب افراد پس از كسب حد نصاب و اعمال امتيازات قراردادي با اولويت سهميه‌ هاي بومي در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفيت براي انجام مصاحبه صورت مي‌ پذيرد.» فقط يك نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشكي بم معرفي كرده است كه نمره كل آزمون وي حدود 16 بوده است كه 5 نمره كمتر از بنده بوده اما چون اين فرد كارمند قراردادي دانشگاه پيام نور بوده است به واسطه بند 4 بخش امتيازات و سهميه‌هاي قانوني مندرج در دفترچه آزمون استخدامي وزارت بهداشت شهريور ماه 95 آورده شده است كه متن آن به اين شرح مي‌باشد «4ـ به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد (20%) نمره كل، در هريك از حيطه‌هاي آزمون كتبي و مصاحبه‌هاي استخدامي اضافه خواهد شد.» به ازاي هر سال سابقه قراردادي 2 درصد به نمره كل وي اضافه شده است كه نمره كل وي پس از احتساب سابقه قراردادي بودن 35 محاسبه شده است و پس از معرفي به دانشگاه فقط با بررسي مدارك بدون مصاحبه علمي وي توسط سازمان سنجش قبول اعلام شده و جهت استخدام به گزينش معرفي شده است و در نتيجه بنده كه نفر اول آزمون بوده‌ام حذف شده ام. همانطور كه اطلاع داريد استخدام اكثر نيروهاي قراردادي بر اساس آزمون استخدامي نبوده است و نيست فقط كافي است كه پارتي (واسطه) در يك دستگاه اجرايي داشته باشيد و شما نيروي قراردادي شويد و به راحتي اين فرد چون نيروي قراردادي بوده است 20 نمره به وي اضافه شده و حق بنده را تضييع كرده است. بنده كه پدرم كارگر مي‌ باشد و پارتي در دستگاه اجرايي نداشتم كه جايي نيروي قراردادي شوم و از اين امتياز برخوردار شوم حقم تضييع شده است كه مغاير با اصل برابري فرصت‌ ها مصرح در ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري بوده لذا از مقام قضايي خواهشمندم به استناد مواد قانوني ذيل امتيازات نيروي قراردادي يعني بند 4 و در نتيجه امتياز قراردادي كه به اين فرد داده شده حذف شود و از نمره كل ميانگين كتبي 16 آزمون استخدامي كسب نموده به نمره كل آزاد 35 تبديل شده است به دلايل قانوني ذيل حذف گردد و همان نمره كل ميانگين كتبي محاسبه گردد و عدالت براي بنده اجرا شود و هر سه نفر اول بدون هيچگونه امتياز ناورايي مانند نيروي قراردادي بودن به مصاحبه علمي دعوت گردند انشاالله كه ديوان عدالت اداري حقوق تضييع شده بنده را بازگرداند. مغايرت‌ هاي قانوني اختصاص امتيازات پس از آزمون كتبي به نيروهاي قراردادي: 1ـ اختصاص امتياز به نيروي قراردادي بودن مغايرت با ماده9 اصل 3 قانون اساسي كه به شرح ذيل است مي‌ باشد: «بند 9ـ اصل سوم قانون اساسي: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» 2ـ اختصاص امتياز به نيروي قراردادي بودن با ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير مي‌ باشد. متن ماده 41 به شرح ذيل مي‌باشد و دستگاه دولتي و دولت نمي‌ توانند بر خلاف قانون مصوب مجلس امتياز خاصي به شخصي دهند. «ماده 41ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند بر اساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.» 3ـ مخالفت اين موضوع با احكام و احاديث و روايات شرع مقدس اسلام در برقراري عدل و مساوات." شاكي طي رفع نقصي توضيح داده است كه: " خواهشمند است ب. ت. ب. تأكيد شرع مقدس به شرح فوق و بند 9 از اصل سوم و اصل 28 قانون اساسي، ماده 41 و 44 قانون مديريت خدمات كشوري و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 36 ـ 1396/1/15، رأي شماره 743ـ 1396/8/9 و رأي شماره 2082 الي 2086 ـ 1397/11/30 كه بيانگر مغايرت اين امتياز با قوانين فوق‌الذكر مي‌ باشد نسبت به ابطال بند 4 امتيازات و سهميه‌هاي استخدامي مندرج در دفترچه آزمون استخدامي شهريور ماه سال 1395 از تاريخ تصويب جهت احقاق حقوق تضييع شده بنده مساعدت نمائيد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير مي‌باشد: " 4ـ به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد (20%) نمره كل، در هريك از حيطه‌هاي آزمون كتبي و مصاحبه‌هاي استخدامي اضافه خواهد شد . تبصره: همچنين آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادي كه از طريق دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه تا تاريخ 1395/6/31 موفق به دريافت شماره شناسه از سامانه كارمند ايران گردند، مي توانند از امتياز مذكور بهره مند گردند و اين تاريخ به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور طي لايحه شماره 180037 ـ 1398/4/11 توضيح داده است كه: " مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: شكايت سركار خانم … با سلام و احترام؛ بازگشت به شماره پرونده 9609980900401038 ـ 1398/3/18 به استحضار مي‌ رساند: ب. ت. ب. هماهنگي به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ ريزي و تأمين نيروي انساني اين سازمان به پيوست تصوير نامه شماره 162117ـ 1398/4/2 امور مذكور ارسال مي‌گردد. علاوه بر مفاد نامه فوق موارد زير اعلام مي‌ گردد: امتياز كاركنان قراردادي به موجب ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق پيش‌ بيني شده بود كه تا قبل از ابطال توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهي استخدام وجود داشته است و بعد از رأي هيأت عمومي امتياز ياد شده به نيروهاي قراردادي را از آگهي استخدامي خود حذف نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت ايشان م. ا.. خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد تا نمايندگان اين سازمان در جلسات مربوط امكان حضور داشته باشند. نامه شماره 162117 مورخ 1398/4/2: جناب آقاي نبيئي رئيس محترم امور حقوقي و قوانين با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 146248 ـ 1398/3/26 در خصوص شكايت خانم … به استحضار مي‌رساند: از آنجا كه موضوع مورد شكايت مربوط به آزمون سوم فراگير (آبان ماه 1395) مي‌ باشد كه ب. ت. ب. ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 اين سازمان (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سابق)، به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه بوده‌اند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد (20%) نمره كل، در هر يك از حيطه‌ هاي امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي در سومين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي (آزمون آبان ماه 1395) اضافه مي‌گرديد. ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابتدا با دادنامه شماره 36 ـ 1396/1/15، اعطاي امتياز به نيروهاي قراردادي آزمون استخدامي استانداري زنجان را لغو نمود و متعاقباً با دادنامه شماره 743ـ 1396/8/9، ماده 28 دستورالعمل ياد شده را لغو نمود. در همين راستا اين سازمان نيز ب. ت. ب. دادنامه‌هاي فوق‌الذكر، اختصاص امتياز ياد شده به نيروهاي قراردادي را از آگهي استخدامي خود بعد از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حذف نمود. اما ب. ت. ب. اينكه لغو امتياز مذكور به نيروهاي قراردادي در زمان برگزاري سومين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور، از طرف ديوان عدالت اداري اعلام نگرديده بود، لذا اين امور درخواست رد شكايت به طرفيت اين سازمان را خواستار است." مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان سنجش آموزش كشور نيز طي لايحه شماره 14041ـ 1398/4/9 توضيح داده است كه: " مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 9800549ـ 1398/3/18 در خصوص شكايت خانم … با عنوان ابطال بخشي از دفترچه آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در سال 95 به استحضار مي رساند ب. ت. ب. برخورداري سازمان سنجش آموزش كشور از نرم افزارها وسخت افزارهاي برگزاري آزمونهاي سراسري، ساير دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي برگزاري آزمونهاي استخدامي و پژوهشي خ. ر. ب. اين سازمان واگذار مي‌كنند تعهدات اين سازمان نسبت به آزمونهاي استخدامي منحصراً برگزاري آزمون بر اساس شرايط و ضوابط اعلامي از سوي دستگاه استخدام‌ كننده مي‌ باشد و در تدوين مقررات و شرايط جذب و استخدام نقشي نداشته است. مطابق كارنامه‌ اي كه شاكي پيوست ضمايم پرونده خود نموده‌اند ب. ت. ب. ظرفيت سهميه استخدامي و نمره كل نهايي و سهيمه‌هاي قانوني ايثارگران و معلولين در اولويت جذب و استخدام قرار نگرفته اند. با عنايت به مراتب مذكور و عدم توجه شكايت مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صدور قرار رد شكايت مورد استدعا است." سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز طي لايحه شماره 107/1417ـ 1398/8/8 توضيح داده است كه: " ـ در پاسخ به شكايت مطروحه اشعار مي دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و در حال حاضر ماده يك قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌هاي داراي مجوز از شوراي گسترش اموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه‌ هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء عمل مي نمايند و با حدود وظايف و اختيارات مندرج در قانون تشكيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183ـ 1367/12/9 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اداره مي شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمون‌هاي استخدامي مورد اشاره شاكي خارج مي‌ باشند. ـ در اين راستا و به منظور ارزيابي كارشناسي مجدد تمامي ضوابط مصوب براي استخدام در آزمون‌هاي استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، كارگروه استخدامي در ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متشكل از كارشناسان ستادي دانشگاه‌هاي ذيربط تشكيل و پس از نظر سنجي از مراكز بهداشتي درماني سراسر كشور، دستورالعمل‌هاي و ضوابط جديد تدوين گرديد و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتيازبندي مناسب براي كاركنان شاغل داراي تجربه و سابقه كاري» تدوين گرديد. ـ متعاقب آن و بر اساس اختيارات هيأت امناء دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و در اجراي مفاد ماده33 آيين نامه اداري استخدامي كارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمونهاي استخدامي مصوب 1391/9/1 مورد تصويب نهايي قرار گرفت. پس از تصويب نهايي مراتب در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي شركت كننده در آزمون‌هاي استخدامي سالانه از جمله آزمون سال 1395، به صورت شفاف اعلام شده است. ـ در اين راستا و به منظور بهره‌ برداري از تجربه و تخصص كاركنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتي درماني و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه انساني و ارتقاي انگيزه براي ادامه خدمت به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده، طبق ماده31 دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمونهاي استخدامي مقرر گرديده: «كاركنان قراردادي و شركتي مؤسسه يا ساير مؤسسات تابعه وزارت متبوع كه خدمت آنان تا انتشار آگهي استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شركت در آزمون استخدام رسمي و پيماني در صورت كسب حد نصاب نمره از اولويت برخوردار هستند. بدين ترتيب كه به نمره كتبي مكتسبه اين دسته از كاركنان، صرفاً در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد نمره كل، اضافه خواهد شد. ـ در ارتباط با رديف دوم خواسته مطروحه از سوي شاكيه، لازم به ذكر است مراتب طي رسيدگي در شعبه 44 ديوان عدالت اداري منجر به صدور دادنامه شماره 215 ـ 1398/2/21 دائر بر رد شكايت مطروحه گرديده است. با عنايت به مطالب معروضه و ب. ت. ب. اعتبار قانوني تمامي مصوبات و تصمميات اتخاذ شده بر مبناي اختيارات قانوني هيأت امناي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، رسيدگي شايسته و رد دعوي مطروحه مورد استدعا مي‌باشد." در پاسخ به استعلام دفتر هيأت عمومي، قائم مقام شوراي نگهبان طي لايحه شماره 99/102/18465ـ 1399/4/10 اعلام كرده است كه: " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9800549ـ 1398/5/12؛ موضوع بند 4 امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه مورخ 1399/4/3 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد: ـ مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/18465ـ 1399/4/10 اعلام كرده است كه موضوع بند 4 امتيازات و سهميه‌هاي قانوني دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشد، بنابراين در اجراي تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعاي مغايرت با موازين شرع مقدس وجود ندارد. ب: ب. ت. ب. اينكه به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خ. ر. ب. كار برد و در اصل 28 قانون اساسي مقرر شده: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» و متأثر از اين اصول، ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري اصل كلي در استخدام و ورود به خدمت دولتي را بدين گونه مقرر كرده است كه: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند، بر اساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.» و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره 743ـ 1396/8/9، ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني بر «به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه مي‌باشند به ازاي هر سال سابقه خدمت در هر يك از دستگاه ‌ هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد نمره كل، در هر يك از حيطه‌هاي امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد.» را مغاير قانون تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين هر چند دانشگاهها به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مجاز شده‌اند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و فقط در چارچوب مصوبات و آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد عمل نمايند، ليكن اين امر نافي رعايت اصول و قواعد كلي و اساسي در اتخاذ تصميمات هيأت امناء نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز پيشتر طي دادنامه شماره 2082 الي 2086 ـ 1397/11/30 چنين قيدي را در آگهي آزمون وزارت بهداشت در سال 1396 ابطال كرده است. بنابراين به جهات مذكور و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرره مورد شكايت ابطال مي شود. با اعمال ماده13 قانون پيش گفته و تسري مقرره ابطال شده به زمان تصويب آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین