Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر وضع قواعد آمره در خصوص شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در موسسات وابسته ، مغایر اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات می باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #قواعد_آمره #نیروی_انسانی #درمان #آموزش #عدالت #وزیر #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه_علوم_پزشکی #تشخیص #دادخواست #جواز #قوه_مجریه #حد #قرارداد #کارفرما #وزارتخانه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #دو_اصل #جمهوری #قوه_مقننه #آموزش_عالی #خدمات_بهداشتی #شایستگی #بهداشت #ابطال #احراز #وظیفه #سرپرست #دفتر #انعقاد #تابعه #بدوی #احکام #اختصاص

خلاصه

شاکی به دلیل وابستگی فامیلی با یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت از کار برکنار شده است. وی مدعی است این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی و خارج از اختیارات قوه مجریه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادخواهی رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع مقررات محدودکننده حقوق شغلی افراد و ایجاد ممنوعیت‌های استخدامی نیازمند جواز قانونی است و از حدود اختیارات وزرا خارج است.

مستند: اصول ۲۸، ۱۳۸ و ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری کلیدواذه‌ها: بخشنامه دولتی، حق اشتغال، حدود اختیارات وزیر، تبعیض استخدامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/2/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۷/۸۱ شاکی: خانم …‎مقدم موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۹۸ مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. بموجب بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل وابستگی فامیلی درجه ۱ و ۲ با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که بصورت شرکتی انجام وظیفه می‎نموده‎ام از کار عزل گردیده‎ام. از آنجایی که این بخشنامه مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی بوده که دولت را موظف کرده است شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه ایجاد نماید. وضع مقررات بدون جواز قانونگذار برای برهم زدن شرایط مساوی در احراز مشاغل، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‎باشد لذا مستنداً به اصل ۱۳۸ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۹۴۸/۵ مورخ ۱۳۸۱/۸/۹ اعلام داشته‎اند،۱ـ براساس اصول ۱۳۸ قانون اساسی که مقرر داشته «هریک از وزراء در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‎نامه و صدور بخشنامه را دارد.» لذا بخشنامه مورد شکایت و بند ۴ آن وفق مقررات در حد وظایف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده است,۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانند سایر واحدهای دولتی نیازهای خود را در بخش خدمات از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذیصلاح تامین می‎نماید. لذا بعنوان کارفرما اختیار تعیین شرایط مربوط را اعم از نوع و کیفیت خدمات و شرایط مربوط به افرادی را که از طریق شرکتها در واحدها بکار گمارده می‎شوند دارد. ۳ـ به منظور سالم سازی محیط کار در واحدهای تابعه این وزارتخانه و جلوگیری از اشکالاتی که بکارگیری افراد با نسبت‎های فامیلی با کارکنان رسمی واحدهای متبوع ایجاد کرده است که نتیجه آن در بعضی موارد اعمال نفوذ در استخدام افراد منسوب به کارکنان بدون داشتن شایستگی‎های لازم که نهایتاً منجر به عدم شایسته گزینی در این خصوص شده بخشنامه موصوف صادر گردیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به احکام مقرر در دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره در عموم مسایل از جمله شرایط عمومی و اختصاصی، استخدام در مطلق واحدهای دولتی به قوه مقننه و یا ماذون از قبل آن قوه اختصاص دارد. بنابمراتب فوق الذکر و اینکه شرایط استخدام نیروی انسانی در موسسات آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است، بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نتیجتاً متضمن وضع قواعد آمره درباره شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در موسسات فوق‎الذکر می‎باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام فوق‏الذکر در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 198 مورخ 1382/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 157/81، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ 3 اردیبهشت 1380 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مطرح کرده است. وی اعلام کرده که به دلیل وابستگی فامیلی به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از کار برکنار شده و این اقدام را مغایر با اصل 28 قانون اساسی می‌داند که بر ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل تاکید دارد. در پاسخ به این درخواست، وزارت بهداشت استدلال کرده است که بخشنامه مذکور در راستای اختیارات وزیر و به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ در استخدام‌ها صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 مرداد 1382 با استناد به اصول 58 و 71 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد نظر را خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر تشخیص داده و آن را ابطال کرد. شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. به موجب بند 4 بخشنامه شماره 1117 مورخ 1380/02/03 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل وابستگی فامیلی درجه 1 و 2 با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که به صورت شرکتی انجام وظیفه می‌نموده‌ام از کار عزل گردیده‌ام. از آنجائی که این بخشنامه مغایر اصل 28 قانون اساسی بوده که دولت را موظف کرده است شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد جامعه ایجاد نماید. وضع مقررات بدون جواز قانونگذار برای برهم زدن شرایط مساوی در احراز مشاغل، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی م. ب. لذا مستنداً به اصل 138 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ 1380/02/03 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 107948/5 مورخ 1381/08/09 اعلام داشته‌اند،1- براساس اصول 138 قانون اساسی که مقرر داشته «هریک از وزراء در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.» لذا بخشنامه مورد شکایت و بند 4 آن وفق مقررات در حد وظایف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده است. 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانند سایر واحدهای دولتی نیازهای خود را در بخش خدمات از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذیصلاح تامین می‌نماید. لذا به عنوان کارفرما اختیار تعیین شرایط مربوط را اعم از نوع و کیفیت خدمات و شرایط مربوط به افرادی را که از طریق شرکتها در واحدها به کار گمارده می‌شوند دارد. 3- به منظور سالم سازی محیط کار در واحدهای تابعه این وزارتخانه و جلوگیری از اشکالاتی که بکارگیری افراد با نسبت‌های فامیلی با کارکنان رسمی واحدهای متبوع ایجاد کرده است که نتیجه آن در بعضی موارد اعمال نفوذ در استخدام افراد منسوب به کارکنان بدون داشتن شایستگی‌های لازم که نهایتاً منجر به عدم شایسته گزینی در این خصوص شده بخشنامه موصوف صادر گردیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به احکام مقرر در دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره در عموم مسائل از جمله شرایط عمومی و اختصاصی، استخدام در مطلق واحدهای دولتی به قوه مقننه و یا ماذون از قبل آن قوه اختصاص دارد. بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه شرایط استخدام نیروی انسانی در موسسات آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است، بخشنامه شماره 1117 مورخ 1380/02/03 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نتیجتاً متضمن وضع قواعد آمره درباره شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در موسسات فوق‌الذکر م. ب. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام فوق‌الذکر در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین