Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 198 مورخ 1393/11/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/91/433، موضوع خواسته شامل ابطال ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 13 آبان 1380 و همچنین ابطال تصویب‌نامه شماره 67447/ت 28302 مورخ 28 اسفند 1381 است. شاکی با استناد به ماده واحده قانون ابطال اسناد و تبصره‌های آن، به مغایرت این مصوبات با قانون و شرع اشاره کرده و مدعی است که ماده 2 اصلاحی به سازمان اوقاف اختیاراتی فراتر از آنچه که قانون‌گذار تعیین کرده، اعطا کرده است. همچنین، حذف عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» از انتهای ماده 2 را مغایر با اصل 159 قانون اساسی می‌داند. در مقابل، مشتکی‌عنه به ایراد شکلی و سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اشاره کرده و معتقد است که مصوبه مورد اعتراض، موضوع و تاریخ متفاوتی نسبت به مصوبات قبلی دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبات مذکور در راستای تبیین و اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد بوده و خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/91/433 دادنامه: 198 تاریخ صدور: 13/11/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: 1 - ابطال ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 13/8/1380 2 - ابطال تصویب نامه ی شماره 67447/ت 28302 مورخه ی 28/12/81 با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه شاکی: آقای … شکایت: هیات محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به قانون ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و تبصره های ذیل آن خواستار ابطال 1 - ابطال ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 13/8/1380 و 2 - ابطال تصویب نامه ی شماره 67447/ت 28302 مورخه ی 28/12/81 با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه شده است. عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون عبارت است از: 1 - سیاق عبارات قانون مورد بحث، ظهور دارد در باره معاملاتی که پس از تصویب قانون مذکور، انجام شده است در حالی که ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که به سازمان اوقاف اختیار داده است تمام معاملات کلیه املاک وقفی را قبل از تاریخ تصویب قانون بررسی و اسناد رسمی آنان را به لحاظ عدم رعایت موازین شرعی باطل نماید و شاکی مدعی است که تصویب کننده آیین‌نامه قانون را عدم به ماسبق کرده است که این امر خلاف قانون و اراده قانون گذار است زیرا در این صورت قیود " از تاریخ تصویب این قانون " و " باطل و از درجه اعتبار ساقط است " زاید و بیهوده بوده و اگر منظور مقنن اثر قهقرایی قانون مزبور بود باید کلمه می شود به جای است را استعمال می کرد و در صورتی که اراده قانون گذار به حکومت قانون بر ایام ماقبل آن بود، نباید از عبارت " از تاریخ تصویب این قانون " استفاده می شد. 2 - برابر متن صریح صدور ماده واحده دایره شمول قانون محدود به اسنادی است که بدون مجوز شرعی معامله شده است ولیکن ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که سازمان اوقاف می‌تواند به اسناد فروش اراضی که با مجوز شرعی هم منتقل شده است معترض شده و مجوز شرعی صادره جهت تنظیم اسناد رسمی فروش موقوفات را نیز بی اعتبار تشخیص دهد و آشکار است که این تفسیر از قانون نادرست بوده، هیات محترم وزیران اقدام به قانون گذاری کرده و دامنه صلاحیت سازمان اوقاف و کمیسیون ماده 2 را فراتر از تجویز مقنن گسترش داده است. عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان تصویب نامه ی شماره 67447/ت 28302 مورخه ی 28/12/1381 با موضوع حذف عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» از انتهای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون عبارت است از مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - ایراد شکلی دادخواست: شکایت مطروحه سابقه طرح در دیوان عدالت اداری را داشته و اعضای محترم هیات عمومی طی دادنامه های 843 الی 846 مورخه 21/12/84 دادخواست ابطال ماده مورد شکایت را مردود اعلام کرده اند. 2 - پاسخ ماهوی به دادخواست شاکی: 1 - هیات وزیران در تصویب ماده مورد شکایت، صرفاً ساز و کار اجرای قانون را تبیین و ایجاد کرده است و مقرره جدیدی علاوه بر مفاد قانون وضع نشده است. 2 - هدف مقنن از وضع قانون مورد بحث، ابطال اسناد فروش موقوفات تنظیمی قبل از زمان تصویب قانون بوده است کما این که قسمت آخر تبصره 3 قانون که مقرر داشته است «در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجازه نماید» موید این نظر و عطف به ماسبق شدن قانون مزبور است. 3 - از نقطه نظر اصول و قواعد حقوقی همه موارد بطلان اثر قهقرایی دارد و عمل باطل از ابتدا بی اعتبار بوده است و اقدام مجری اعلامی و کشفی است. 4 - ایراد شاکی به این که اختیار حاصله برای سازمان اوقاف ناشی از ماده مورد شکایت جهت بررسی مجوز شرعی صادره برای انتقالات صورت گرفته خلاف قانون است وارد نیست زیرا مجوز شرعی فاقد اعتبار را نمی تواند ملاک صحت معامله انجام شده دانست و بدیهی است منظور مقنن از استعمال اصطلاح «مجوز شرعی» سند معتبر بوده است. 5 - حذف عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» از انتهای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون در راستای تبعیت از نظریه رییس مجلس شورای اسلامی بوده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است. ثانیاً در ماهیت با عنایت به اینکه اساساً شان تصویب ماده واحده مصوب تاریخ 13/8/80 تعیین تکلیف در خصوص املاک در و رقبات موقوفه ای است که سابقاً مورد فروش و تملیک و تملک قرار گرفته است بنابراین ایراد شاکی مبنی بر آتیه مصوبه مورد اعتراض قانون را عطف به ماسبق نموده است صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون منطوقاً و مفهوماً واجد حکم نسبت به گذشته است. ثالثاً حذف قسمت انتهائی ماده 2 مورد اعتراض نیز به این دلیل که در قانون ماده واحده نبوده است مغایر با قانون نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ..... هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … سید علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 14/8/80 و ابطال تصویب نامه شماره 67447/ت 28302 مورخ 28/12/81 با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده 12 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور 1 - با عنایت ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است. 2 - نظر به این که بر مبنای ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 13/8/80 قانونگذار در خصوص املاک و رقبات موقوفه ای که قبلاً مورد فروش و تفکیک و تملک قرار گرفته تعیین تکلیف نموده و ماده 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی و تصویب نامه قانون یاد شده در جهت تبیین و شیوه های اجرایی ماده واحده مارالذکر و استفساریه مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین