Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر قلمداد نمودن تکالیف مسیول فنی داروخانه جزو امور تشخیصی و درمانی و دریافت حق ارایه خدمات فنی در قبلا ارایه دارو، مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_درمانی #بیمه_همگانی #ارائه_خدمات #حدود_اختیارات #داروخانه #بیمه #عدالت #درمان #آموزش #بازرسی #ریال #تصویب‌نامه #تشخیص #شورای_عالی #دارو #ابطال_مصوبه #حق_بیمه #سازمان_برنامه_و_بودجه #خدمات_پزشکی #فروش #عدم_انطباق #وزارتخانه #قوه_مجریه #رسیدگی #شاکی #فرانشیز #مابه‌التفاوت #تأمین_اجتماعی #بودجه_کل_کشور #سازمان_تأمین_اجتماعی #بیمه‌گر #قوانین #مدیریت #تشکیل_سازمان #مشاور #امور_حقوقی #وزیر #مستند #تکالیف #تعرفه #تأیید #اصلاحیه #تخصصی #بهداشتی #ابطال #هزینه #سازمانهای #دفتر #وزارت_بهداری #ماه #ولی #وحدت #برده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین مبالغی به عنوان «حق ارائه خدمات فنی» برای داروخانه‌ها اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این مصوبه خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران و مغایر با قانون بیمه همگانی است. دیوان عدالت اداری با بررسی مواد قانونی مربوطه، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه خدمات فنی داروخانه‌ها توسط هیئت وزیران باید در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی باشد.

مستند: مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.

کلیدواژه‌ها: حق فنی، داروخانه، هیئت وزیران، بیمه همگانی، سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/12/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸ ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ هیات وزیران گردشکار: قایم مقام ریاست سازمان و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره ۶۰۹۹۸/۸۶/۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ اعلام نموده‎اند، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تصویب نموده است، «۱- برای نسخه‎هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از ۰۰۰/۱۰ ریال می‎باشد، مبلغ ۱۷۵۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‎باشد. ۲- برای نسخه‎هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از ۰۰۰/۱۰ ریال می‎باشد، مبلغ ۲۵۰۰ ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت می‎باشد. ۳- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) ۱۵درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا ۲۰۰۰ ریال می‎باشد. ۴- برای داروخانه‎های شبانه‎روزی به ازای پذیرش نسخه‎ها از ساعت ۲۲ تا ۸ صبح روز بعد ۱۰درصد به مبالغ فوق افزوده می‎شود. ۵- این تصویب‎نامه از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‎الاجراء می‎باشد.» الف- در مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۳ آمده است، «ماده ۸- تعرفه‎های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». «ماده ۹- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‎های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‎های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره – مابه‎التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شـد.» «مـاده ۱۰- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‎گر قرار می‎گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‎های مضاعف (مکمل) می‎باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می‎شود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیه‎های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامه‎ریزی اظهار نظر نموده‎اند، «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‎نامه داروخانه‎ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسیول فنی داروخانه‎ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص می‎گردد». بنابه مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیات عمومی در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۸۰۵/۶۰۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۲۶۶۴/ح/ن مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسیولان فنی داروخانه‎ها قبل از تصویب، تصویب‎نامه مورد بحث با عنوان آیین‎نامه تعرفه حق خدمات فنی مسیولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانه‎ها از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آیین‎نامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشورواقع نشده‎است زیرا آیین‎نامه اخیرالذکر و اصلاحیه‎های آن به استناد قانون تنظیم هزینه‎های درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۹ با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت ۲ ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه‎های درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آیین‎نامه‎های مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین نامه بند ۱۵ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳۰ می‎باشد که تعیین مبانی محاسبه هزینه‎های خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفه‎های مربوط به بخش دولتی و غیر دولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویب‎نامه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویب‎نامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارایه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمی‎شود تا مطابق با مواد فوق‎الذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیات وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیش‎بینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفه‎ها طبق آیین‎نامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفه‎های خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویب‎نامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارایه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارایه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان می‎باشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده ۲۱ آیین‎نامه داروخانه‎ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبادرت به احصاء وظایف مسیولین فنی داروخانه‎ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و ... نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف می‎باشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حـق فنی مسیولین فنـی داروخانه‎ها و داروسازان وفـق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. وظایف و مسیولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‎شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران که تکالیف مسیول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبلا ارایه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشته‎اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 خرداد 1388، دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 87/508 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319 ه مورخ 19 اسفند 1383 هیات وزیران بود. شاکی خواستار ابطال این مصوبه به دلیل عدم انطباق آن با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 و تخلف از حدود اختیارات قوه مجریه شد. وی استدلال کرد که وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها جزو خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود و بنابراین، مصوبه‌ای که به تجویز اخذ حق خدمات فنی پرداخته، خلاف قانون است. در مقابل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که تعیین تعرفه حق خدمات فنی تحت اختیار این وزارتخانه بوده و خدمات داروسازان بخشی از فرآیند تشخیص و درمان به شمار می‌آید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و اصل 170 قانون اساسی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم انطباق با مصادیق قانونی و تجاوز از اختیارات قوه مجریه، خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858 ت32319 ه‌ مورخ 19/12/1383 هیات وزیران گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نموده‌اند، هیات وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 تصویب نموده است، «1- برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 000/10 ریال می‌باشد، مبلغ 1750 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت م. ب.. 2- برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 000/10 ریال می‌باشد، مبلغ 2500 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت م. ب.. 3- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ریال م. ب.. 4- برای داروخانه‌های شبانه‌روزی به ازای پذیرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده می‌شود. 5- این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1384 لازم‌الاجراء م. ب..» الف- در مواد 8، 9 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1373 آمده است، «ماده 8- تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». «ماده 9- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره - مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.» «ماده 10- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) م. ب. به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می‌شود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار نظر نموده‌اند، «از آنجا که در ماده 21 آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده 8 قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره 71858/ت32319 ه‌ مورخ 9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد». بنابه مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیات عمومی در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه‌ها قبل از تصویب، تصویب‌نامه مورد بحث با عنوان آیین‌نامه تعرفه حق خدمات فنی مسئولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانه‌ها از تاریخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آیین‌نامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشورواقع نشده‌است زیرا آیین‌نامه اخیرالذکر و اصلاحیه‌های آن به استناد قانون تنظیم هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینه‌های درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین‌نامه بند 15 ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/3/1367 م. ب. که تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط به بخش دولتی و غیر دولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویب‌نامه شماره 71858/ت32319 ه‌ مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویب‌نامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارائه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمی‌شود تا مطابق با مواد فوق‌الذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیات وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیش‌بینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفه‌ها طبق آیین‌نامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویب‌نامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارائه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارائه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان م. ب. و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظایف مسئولین فنی داروخانه‌ها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و... نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف م. ب.. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حق فنی مسئولین فنی داروخانه‌ها و داروسازان وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319 ه‌ مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 30

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 28

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین