Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه تعرفه عوارض محلی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مطالبه #شورای_اسلامی #شهرداری #سیاست_عمومی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شاکی #جریمه #عطف_به_ماسبق #قوانین #دادخواست #تجدیدنظر #انتخابات #پلاک_ثبتی #پروانه_ساخت #ساختمان‌سازی #مرتکب #ریال #تمکین #کتابخانه #گواهی #تورم #روزنامه_رسمی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه_دفاعیه #گونه #رسیدگی #تشخیص #شوراها #صلاحیت #مشاوره #اکثریت #دفاعیات #شورا #مالک #عوارض_محلی #تعرفه #شهر #ابطال #ادعا #ششدانگ #محکوم #اظهارنامه #پایان #می_کنند #وظیفه #تعارض #مقنن #حاشیه #امنیت

خلاصه

شاکی پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، با مطالبه عوارض مختلف محلی و صدور گواهی پایان ساختمان بر اساس مصوبه شورای شهر مواجه شد. وی تقاضای ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی تبریز را نمود که این مصوبه بعدها نقض گردید.

اصلِ حقوقی: عدم جواز برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای ابقای اعیانی‌های تعیین تکلیف شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان عوارض مضاعف.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/02/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۲۸۲ الی ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۵۴ شماره دادنامه: ۱۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که: «این جانب ملاک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۲۶۹۷/۳/۲۷۰۴۰ تجمیعی بخش یک تبریز، پس از اخذ پروانه ساخت اقدام به ساختمان سازی کردم و مرتکب تخلفات ساختمانی شدم. پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و در مرحله تجدیدنظر برابر رای شماره ۸۶۰۷۱۱۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۴ به جریمه‎ای بالغ بر ۰۵۰/۳۷۶/۲۵۷ ریال محکوم شدم. برابر اظهارنامه رسمی شماره ۱۵۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۴ مراتب تمکین خ. ن. ب. رای و پرداخت مبلغ مندرج در رای را به شهرداری منطقه یک اعلام داشتم و در مراجعه به شهرداری، ماموران شهرداری مبلغی بابت عوارض تجدید پروانه، مبلغی بابت عوارض کسری پارکینگ، مبلغی بابت عوارض اختلاف مازاد بر تراکم، مبلغی بابت ارزش سرقفلی، مبلغی بابت خدمات حمل و نقل و مبلغی به عنوان کتابخانه عمومی شهر علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور گواهی پایان ساختمان از این جانب به استناد ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلّی مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز از این جانب مطالبه می‎کنند. نظر به این که برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب لـوایح برقراری یا لغــو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتـن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود وظیفه شورای اسلامی است، اولاً: برقراری عوارض برای ابقای اعیانیهایی که توسط کمیسیون ماده صد حکم ابقاء گرفته‎اند در تعارض با نظر مقنن قانون شهرداریها بالاخص ماده ۱۰۰ و تبصره‎های آن است. ثانیاً: برقراری عوارض ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی تبریز برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است. چرا که تاکنون سیاست عمومی دولت عدم افزایش عوارض و کاهش تورم و حمایت از مردم بوده است و مصوبه‎ای از سوی هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض یا برقراری عوارض جدید از جمله عوارض ابقای اعیانیها در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ثالثا: عوارض ابقای اعیانیها تغییر نوع نیز محسوب نمی‎شود. اگر تغییر نوع بوده باشد باید عنوان سابق وجود می‎داشت و عوارض اخیر جدید و بدیع می‎باشد. رابعاً: شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به اصول مسلم حقوقی، مصوبه خ. ر. ب. گذشته هم سرایت داده و به اصطلاح عطف به ماسبق نموده است. تبصره‎های ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی حاکی از عطف به ماسبق نمودن مصوّبه است و هیچ شخصی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقاء گرفته به استناد این مصوبه، حاشیه امنیت نداشته و باید عوارض ابقاء اعیانیها را پرداخت کند. نظر به مراتب مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز از جمیع جهات خلاف بوده و عنایتاً به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۸ عوارض تعرفه محلی شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۸۸ م. ا.." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی کلان شهر تبریز طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۱۳-۳/ش/ت مورخ ۱۳۸۸/۷/۶ توضیح داده است که: " الف- مفاد و مدلول دادخواست معطوفی حاکی از عدم اطلاع خواهان از ضوابط و مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های ذیل آن بوده و توقع و تقاضای ابطال ماده ۱۸ تعرفه مورد قرار داده شده و به نسبت سال احداث یا تبدیل (تخلف آمیز) ضریب منصفانه بر حسب تشخیص شورای اسلامی شهر تعیین شده است. ب- در خصوص این ادعا که «برقراری عوارض ماده ۱۸ مرقوم برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است» لازم به ذکر است که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و ... «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود» از اختیارات شورای اسلامی شهر است. ماده ۱۸ تعرفه عوارض مورد ادعا هیچ گونه مغایرتی با سیاستهای عمومی اعلام شده ندارد و تاکنون نیز وزارت کشور که می‎تواند به استناد تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون شوراها در هر مقطعی وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‎نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. در این خصوص اقدامی انجام نداده است که دال بر عدم مغایرت با سیاستهای عمومی دولت است. توجهاً به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این که تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و نوع و میزان آن داخل در صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر و ماده ۱۸ تعرفه عوارض مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای عمومی دولت که باید از سوی وزارت کشور اعلام شود ندارد و برای تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر، تصویب و اخذ این عوارض اجتناب ناپذیر است و در دادخواست شاکی کمترین توجیه قانونی و منطقی برای لغو یا تجدیدنظر در مصوبه متنازع فیه وجود ندارد. لذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که طبق رای شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده‎ و هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‎رسد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 199 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز است. شاکی ادعا کرده است که عوارض مطالبه‌شده توسط شهرداری بر اساس این ماده، به دلیل تخلفات ساختمانی‌اش و حکم کمیسیون ماده 100، با قوانین و سیاست‌های عمومی دولت در تضاد م. ب. و به ویژه برقراری عوارض برای ابقای اعیانی‌ها را غیرقانونی دانسته است. در مقابل، شورای اسلامی شهر تبریز در دفاعیات خود اعلام کرده که تصویب عوارض در چارچوب اختیارات قانونی این شورا و مطابق با بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام شده و هیچ مغایرتی با سیاست‌های عمومی دولت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به رای شماره 587 مورخ 25 بهمن 1383 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها، به این نتیجه رسید که عوارض موضوع ماده 18 مصوبه، قانونی و غیرقابل ابطال است. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 10/5/1390 «این جانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 2697/03/27040 تجمیعی بخش یک تبریز، پس از اخذ پروانه ساخت اقدام به ساختمان سازی کردم و مرتکب تخلفات ساختمانی شدم. پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مرحله تجدیدنظر برابر رای شماره 86071112 مورخ 24/7/1387 به جریمه‌ای بالغ بر 050/376/257 ریال محکوم شدم. برابر اظهارنامه رسمی شماره 1597 مورخ 24/2/1388 مراتب تمکین خ. ن. ب. رای و پرداخت مبلغ مندرج در رای را به شهرداری منطقه یک اعلام داشتم و در مراجعه به شهرداری، ماموران شهرداری مبلغی بابت عوارض تجدید پروانه، مبلغی بابت عوارض کسری پارکینگ، مبلغی بابت عوارض اختلاف مازاد بر تراکم، مبلغی بابت ارزش سرقفلی، مبلغی بابت خدمات حمل و نقل و مبلغی به عنوان کتابخانه عمومی شهر علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 برای صدور گواهی پایان ساختمان از این جانب به استناد ماده 18 تعرفه عوارض محلّی مصوب سال 1388 شورای اسلامی شهر تبریز از این جانب مطالبه می‌کنند. نظر به این که برابر بند 16 ماده 71 قانون شوراها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود وظیفه شورای اسلامی است، اولاً: برقراری عوارض برای ابقای اعیانیهایی که توسط کمیسیون ماده صد حکم ابقاء گرفته‌اند در تعارض با نظر مقنن قانون شهرداریها بالاخص ماده 100 و تبصره‌های آن است. ثانیاً: برقراری عوارض ماده 18 تعرفه عوارض محلی تبریز برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است. چرا که تاکنون سیاست عمومی دولت عدم افزایش عوارض و کاهش تورم و حمایت از مردم بوده است و مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض یا برقراری عوارض جدید از جمله عوارض ابقای اعیانیها در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ثالثاً: عوارض ابقای اعیانیها تغییر نوع نیز محسوب نمی‌شود. اگر تغییر نوع بوده باشد باید عنوان سابق وجود می‌داشت و عوارض اخیر جدید و بدیع م. ب.. رابعاً: شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به اصول مسلم حقوقی، مصوبه خ. ر. ب. گذشته هم سرایت داده و به اصطلاح عطف به ماسبق نموده است. تبصره‌های ماده 18 تعرفه عوارض محلی حاکی از عطف به ماسبق نمودن مصوّبه است و هیچ شخصی که از کمیسیون ماده 100 حکم ابقاء گرفته به استناد این مصوبه، حاشیه امنیت نداشته و باید عوارض ابقاء اعیانیها را پرداخت کند. نظر به مراتب مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز از جمیع جهات خلاف بوده و عنایتاً به مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 18 عوارض تعرفه محلی شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال 1388 م. ا.." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی کلان شهر تبریز طی لایحه دفاعیه شماره 2313-3/ش/ت مورخ 6/7/1388 توضیح داده است که: ب. ت. ب. این که طبق رای شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده‌ و هستند، متمایز شده است و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین