Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۰ / ۸۰۳ تاريخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۴ / ۳ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۱۹۹ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۸۰۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي سيفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴ / ۴۲ـ۳ / ۳ / ۱۳۹۰ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [ صنعت، معدن و تجارت ] گردش كار : آقاي علي سيفي به موجب دادخواستي، ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴ / ۴۲ـ ۳ / ۳ / ۱۳۹۰ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [ صنعت، معدن و تجارت ] را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « در سال گذشـته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۹ اقدام به صدور رأي شماره ۱۷۵ـ۱۷۷ كرده و در ابتداي رأي به رأي هيأت عمومي شماره ۵۶ الي ۶۴ سال ۱۳۸۳ در مورد ساخت و ارائه عينك طبي اشاره كرده است و در ادامه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفي اخذ پروانه كسب جهت مؤسسات ساخت و ارائه عينك طبي را الزامي شود كه اين موضوع بنا به دلايل زير قابل اعتراض و نقص است . ۱ـ رأي هيأت مديره عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۶ الي ۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۳ كه در اين رأي صراحتاً ساخت و ارائه عينك طبي از شمول قانون نظام صنفي مستثني شده است و بند ۱ ماده ۲ تبصره ذيل مـاده مزبور و مـادتين ۳ و ۴ سيصد و پنجاه و يكمين جلسه هيأت عالي نظارت بر اصناف غير قانوني دانسته شد و ايصال شده است . ۲ـ طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ صنوف اداري قانون خاصي از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند . ۳ـ بنا بر تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۵ ساخت و ارائه عينك طبي جزء خدمات و حرفه وابسته به پزشكي قلمداد شده است و تمديد پروانه اين حرف را نيز منوط به شرايطي خاص كرده است . ۴ـ بند ۴ از ماده ۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت به روشني و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشكي را در حيطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي‌داند . ۵ ـ با استفاده از دادنامه شماره ۳۰۴ ـ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مجدداً متذكر شده است صدور پروانه ساخت و ارائه عينك طبي بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختيارات وزارت بهداشت و وزارت بازرگاني و هيأت عالي نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشكي مي‌باشد . ۶ ـ رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ در تمام مدارك فوق براي اين كه صدور پروانه ساخت و ارائه عينك طبي بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفي مستثني است صراحت دارند . لذا بنا بر دلايل فوق از جناب عالي تقاضاي اعمال ماده ۵۳ الحاقي آيين دادرسي نسبت به رأي شماره ۱۷۵ الي۱۷۷ ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۹ و اصلاح رأي مذكور را داريم . ذكر اين نكته در مورد رأي جديد ديوان عدالت اداري لازم است كه به اعتراف و اذعان قضات و اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين رأي در خصوص فعاليت عينك سازيها غير قانوني بوده، كه وزارت بازرگاني و هيأت عالي نظارت بر اصناف از فعاليت آنها حمايت مي‌كند و هيچ ربطي به فعاليت اپتومتريستها نداشته و ندارد . منتهي با كمال تأسف هيأت عالي نظارت بر اصناف با ناديده گرفتن قوانين طي نامه‌اي به تمام استانها اعلام كرده است كه اين رأي در خصوص اپتومتريستها نيز مصداق دارد و اين امر مستلزم اين است كه تمامي اپتومتريستها بايد يك مكان تجاري جديد تهيه نمايند كه با شرايط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده تعطيلي دفاتر كار اپتومتري خواهد شد و ساخت عينك طبي به روش قرون وسطايي و توسط افراد فاقد صلاحيت علمي انجام خواهد شد . » در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۶۷۲ / ۷۱۱ / د۴۱ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۰، ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : « احتراماً، اين جانب علي سيفي در پاسخ به اخطاريه ۹۰ / ۸۰۳ ـ ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۰ ب. ت. ب. استدلالهاي مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ دادخواست تقديمي و با عنايت به رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ خواستار ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۸۴ / ۴۲ـ۳ / ۳ / ۱۳۹۰ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني مي‌باشم . » متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است : « جناب آقاي محمد عليها رئيس محترم جامعه اپتومتري ايران بازگشت به نامه شماره ۴۶۵ / ۹۰۱ / ۱۱۰ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ در خصوص شمول قانون نظام صنفي بر واحدهاي صنفي سازنده عينك طبي اعلام مي‌دارد : وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه يا ساير دستگاههاي دولتي ( كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ) يا نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌باشند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام نمايند و اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود . علي‌اي حال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كلاسه پرونده شماره ۸۹ / ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ ـ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۹ در همين زمينه جهت آگاهي و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌شود . ـ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت » علي رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عينك طبي جزء حرف وابسته پزشكي تعريف شده است و بر اساس قسمت اخير تبصره قانوني مذكور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشكي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است و بر اساس حكم تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي و رأي شماره ۵۶ الي ۶۴ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه حرف از شمول احكام كلي قانون نظام صنفي در مورد پروانه اشتغال براي ارائه خدمت خارج مي‌باشند، بنابراين نامه معترضٌ‌عنه كه مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتري را مشمول قانون نظام صنفي دانسته مغايـر قوانين فوق الذكر است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود . / رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین