Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره : هـ / 96 / 1444 – / 1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2 / 1554 مورخ 24 / 7 / 1397 با موضوع :« ابطال مصوبه شماره 2062 / 2 ـ 10 / 11 / 1389 شوراي اسلامي شهر سبزوار » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 24 / 7 / 1397 - شماره دادنامه : 2 / 1554 - شماره پرونده : 96 / 1444 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … با وكالت آقاي محمد اميري اول موضوع شكايت و خواسته : ابطال دويست و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر سبزوار ابلاغي به شماره ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر سبزوار گردش كار : آقاي محمد اميري اول به وكالت از خانم … به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شماره ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر سبزوار در خصوص اخذ هزينه توافق را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام، احتراماً اينجانب محمد اميري اول به وكالت از خانم … به استحضار مي ‌رسانم موكل يك طبقه از يك دستگاه آپارتمان ۵ طبقه داراي پلاك ثبتي ۱۹۶۹۷ مفروز از ۱۸۰۰۱ از ۱ اصلي سبزوار را از مالكين آقاي ناصر وحدت و علي محمد اكرمي و فاطمه قويدل خريداري نموده است و بعد از ساخت و تكميل بنا فروشندگان كه مالك رسمي كل آپارتمان بوده‌ اند در طبقه همكف آپارتمان كه منطقه مسكوني مي ‌باشد اقدام به استفاده تجاري نموده‌ اند كه شهرداري سبزوار از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ حكم به تعطيلي محل مذكور صادر نموده اما در ادامه شهرداري بر اساس مصوبه شماره ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي شهر سبزوار با مالكين توافق نموده و با اخذ جريمه‌ اي در حدود ۷۵ ميليون تومان، براي مالكين پروانه تجاري صادر نموده است ب. ت. ب. اينكه در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها به صراحت شهرداري را مكلف نموده كه اگر برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا تجارت دائر شود، اقدام به ‌تعطيل محل كسب نمايد و در قانون مذكور به هيچ وجه اجازه توافق بين شهرداري و مالك داده نشده است و چون شهرداري حق نداشته برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ توافقي با مالك بنمايد متاسفانه شوراي شهر سبزوار با تصويب مصوبه ‌اي خلاف قانون، دست شهرداري را براي توافق با مالكين باز گذاشته است در حالي كه اين مصوبه شوراي شهر مخالف قانون شهرداري و نقشه جامع شهر مي‌ باشد كه حدود ۵۰ سال قبل تصويب شده است . در تأييد ادعاي اينجانب مي ‌توان به آراي ۳۵۴ الي ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريات متعدد صادره توسط اداره حقوقي شهرداري استناد نمود از جمله در نظريه شماره ۷ / ۴۴۷۲ ـ ۱۳۸۸ / ۷ / ۲۱ اداره حقوقي شهرداري تصريح شده كه طبق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، استفاده تجاري از ملك با كاربري مسكوني ممنوع بوده و تخلف محسوب مي ‌شود و در نظريه ۷ / ۴۱۷۷ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۱۳ و ۷ / ۷۳۰۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۵ اداره حقوقي شهرداري آمده كه در صورتي كه پس از اجراي رأي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مبني بر تعطيلي محل كسب كسي عالماً از محل مزبور براي كسب استفاده كند طبق تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۴۴ قانون شهرداري اقدام مذكور جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در اين تبصره است . در نظريه ۷ / ۹۰۴۳ ـ ۱۳۸۲ / ۱۰ / ۲۹ اداره حقوقي شهرداري چنين آمده كه تغيير كاربري ساختماني از مسكوني به تجاري يا اداري با عنايت به تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري قابل طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ بوده و كميسيون فقط حق تعطيل و اعاده به وضع مندرج در پروانه ساختماني دارد . بنا به مراتب مذكور مصوبات مورد اعتراض كه توسط شوراي شهر سبزوار تصويب شده است، قانوني نبوده و شوراي شهر نمي ‌تواند مصوبه‌ اي بر خلاف قانون شهرداري و آراء ديوان عدالت اداري تصويب نمايد تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبات مذكور را دارم .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است : الف ـ مصوبه شماره ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ : « شهرداري محترم سبزوار سلام عليكم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد : احتراماً پيرو نامه شماره ۳۲۱۰ ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۲ به استحضار مي ‌رساند : شورا در دويست و شصت و هشتمين جلسه خود با اصلاح مصوبه مذكور و اجراي آن طبق فرمول ذيل موافقت نمود : هزينه توافق = ۲۰ % الي ۳۰ % از كليه عوارضات اخذ شده در يك توافق به جز كميسيون ماده ۱۰۰ و جرايم كسري پاركينگ . ضمناً پيشنهاد مي‌ شود ۳ % از كل هزينه توافق اخذ شده در اختيار شهرداري مركز و شهرداري مناطقي كه توافق صورت گرفته جهت تشويق همكاران و مديران مناطق با تقسيم بندي ذيل باشد : ۳ درصد = ۱ % دو مدير مركز، ۱ % مدير منطقه‌ اي كه توافق صورت گرفته، ۱ % تشويق همكاران شهرداري منطقه‌ اي كه توافق صورت گرفته ـ رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار .» ب ـ مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ : « شهرداري محترم سبزوار احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۳۰ به استحضار مي ‌رساند : شورا در هشتمين جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲ [ ۲ / ۲۰۶۲ ] ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ مبني بر اخذ هزينه توافق از كليه عوارضات اخذ شده ( شامل كليه توافقات از جمله تبديل به ‌تجاري ـ فروش بناي مازاد بر تراكم ـ حذف طرح ـ تفكيك و ...) در يك توافق به جز كميسيون ماده ۱۰۰ و جرايم كسري پاركينگ به ميزان حداقل ۲۰ % و حداكثر ۳۰ % با تشخيص شهردار با رعايت مقررات مالي و حقوقي شهرداري موافقت نمود . ضمناً مصوبه مذكور در يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميته انطباق فرمانداري شهرستان سبزوار مورد تأييد قرار گرفته است .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار به موجب لايحه شماره ۹۵۴۳۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۲۸ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد : احتراماً در پاسخ به شكايت خانم … موضوع پرونده كلاسه ۹۶۰۱۴۴۴ مبني بر درخواست ابطال مصوبه‌ هاي ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ و ۴۶۶۰۴ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ [ ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ و ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ ] شوراي اسلامي شهر سبزوار به استحضار مي رساند : ۱ ـ همان گونه كه مستحضريد مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تنظيم و تصويب نقشه تفصيلي و تغيير كاربري اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها با رعايت شرايط و ضوابط قانوني به عهده كميسيون موضوع ماده ۵ قانون فوق ‌الذكر مي ‌باشد و شوراي اسلامي شهر صلاحيتي در خصوص تغيير كاربري اراضي و املاك و وضع ضوابط قاعده در اين خصوص را ندارد . ۲ ـ در خصوص مصوبات استنادي كه شاكي به آنها استناد و تقاضاي ابطال آنها را داشته كه به پيوست دادخواست ايشان تقديم شده است به عرض مي ‌رساند با مشاهد متن اين مصوبه ملاحظه مي‌ فرماييد كه اين مكاتبات ارتباطي به تغيير كاربري نداشته است و صرفاً به اخذ هزينه توافق از كليه عوارضات اخذ شده اشاره دارد و متن دادخواست شاكي نيز دلالتي بر ابطال اين مصوبه ندارد . ۳ ـ در پرونده مطروحه مالك اوليه متقاضي استفاده تجاري در طبقه همكف ملك خود بوده و شهرداري اقدام به تنظيم توافقنامه شماره ۲ / ۲۶۵۳۳ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۴ نموده است و در بندهاي ۵، ۶ و ۷ توافقنامه مذكور صراحتاً قيد گرديده است كه اجازه بهره ‌برداري تجاري صرفاً جهت اعيان ملك به مساحت ۲۰۰ مترمربع در همكف بوده و مشمول عرصه نمي‌ گردد و صرفاً تا نوسازي آينده ملك داراي اعتبار است و چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ساخت و ساز در پلاك موضوع توافقنامه ادعايي داشته باشند به عهده مالك مي ‌باشد و شهرداري مسئوليتي در برابر ادعاهاي احتمالي ندارد . همچنين در بند ۱۰ توافقنامه مذكور مالك متعهد گرديده است كه مسئول پاسخ گويي به ساير مالكين مشاعي مي‌ باشد لذا شهرداري اصراري به اخذ هزينه در اين خصوص ندارد و شهرداري پس از بررسي درخواست مالك و موافقت با اين درخواست اجازه بهره ‌برداري صرفاً از اعياني ملك به نحو موقت به مالك اعطا مي ‌نمايد و به هيچ وجه شامل عرصه ملك نمي ‌شود . ۴ ـ شاكي مالك يك واحد از آپارتمان مذكور بوده و توافق شهرداري خللي در مالكيت و يا كاهش ميزان استفاده ايشان از مشاعات ساختمان نمي ‌كند و مالك طبقه همكف نيز بر اساس قانون تملك آپارتمانها به همان ميزاني كه ساير مالكين آپارتمانها برخوردار است از مشاعات ساختمان برخوردار مي ‌باشد و امتياز اضافه ‌اي در اين خصوص ندارد و اگر مالكين نسبت به اين موضوع شاكي مي ‌باشند مي‌ بايد بر اساس قانون تملك آپارتمانها دعواي خود را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد و نه ديوان عدالت اداري، لذا با عنايت به مراتب فوق ‌الذكر تقاضاي صدور رأي به رد دعواي خواهان را دارد .» در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر سبزوار، نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ مصوبه فوق‌ الذكر را ابطال كرده است، در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شكايت به شماره دادنامه ۱۵۵۴ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ صادر شد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در رأي شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر سبزوار ابطال شده و مصوبه مذكور در مقام اصلاح مصوبه شماره ۲ / ۲۰۶۶ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شـوراي مـذكور بوده، بنابراين بـا استدلال مصرح در رأي مـذكور، مصوبـه شماره ۲ / ۲۰۶۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر سبزوار مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي تصويب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین