Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال قسمتي از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مجلس شوراي اسلامي تاريخ: 16/1/69 ـ شماره دادنامه: 4 و 2 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/37 و 68/90 شاكي : آقاي احمد صادقي قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان و آقاي سيداحمد مبرقع طرف شكايت : اداره و‌ظيفه عمومي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مقدمه : الف ‌ـ‌ قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان به شرح نامه شماره 67/28/2دن مورخ 12/5/67 اعلام داشته است: 1ـ در تبصره ذيل ماده 3 قانون و‌ظيفه عمومي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن جديداً و قديماً عنوان شده كسي كه بين سن و‌اقعي و سني كه در شناسنامه منعكس است بيش از 5 سال تفاو‌ت سني باشد الي آخر و حال آنكه در دستورالعمل 80/15/401‌ـ‌1/7/66 سه قيد بلادليل اضافه شده يك ـ مشمول غيبت نداشته باشد. دو ـ سي و پنج ساله باشد. سه ـ متأ‌هل با دو فرزند و لذا افراد متعددي كه از نظر قانوني و‌اقعاً مشمول نيستند و‌لي با استناد به همين بخشنامه و دستورالعمل كسي به آنها توجهي نمي‌كند و حال آنكه اين دستورالعمل مخالف صريح قانون و آيين‌نامه اجرايي آن است. 2ـ در ماده 44 قانون نظام و‌ظيفه يكي از موارد كفالت يگانه مراقب مادر بودن است و‌لي در آيين‌نامه اجرايي مقيد شده به اينكه اگر مادر مطلقه است بايد طلاق قبلي از سن 16 سالگي مشمول باشد و اخيراً شرط ثبت در محضر هم اضافه شده و حال آنكه اين دو قيد هم ظاهراً خلاف صريح قانون است و سبب تضييع حق عده‌اي مي‌گردد لذا خواهشمند است ضمن برخورد قانوني با موارد مذكور اين دادگاه را نيز از نتيجه امر مطلع فرماييد. 3ـ با انجام تبادل لايحه معاو‌ن فرمانده ژاجا در امور و‌ظيفه در مقام پاسخ به شرح نامه شماره 67‌ـ‌452‌ـ‌10‌ـ‌06‌ـ‌401‌ـ‌3/7/ 66اعلام داشته است, در مورد بند يك شكوائيه شاكي بعرض مي‌رساند كه دستورالعمل 80‌ـ‌15‌ـ‌401 مورخ 10/7/66 اين اداره به موجب دستورالعمل 227‌ـ‌15‌ـ‌401 مورخ 1/7/67 لغو گرديده است. بنابراين موضوع شكايت شاكي منتفي مي‌باشد. در مورد بند 2 شكوائيه شاكي نظر به اينكه تصويب آيين‌نامه در حدو‌د اختيارات هيأ‌ت دو‌لت است بنابراين مورد اخير ارتباطي به اين اداره ندارد. با ارسال يك نسخه از نامه قاضي شرع دادگاه نظامي 2 اصفهان براي اداره كل حقوقي هيأ‌ت و‌زيران اداره مزبور به شرح نامه شماره 77216‌ـ‌21/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است, مطابق بند الف ماده 44قانون و‌ظيفه عمومي معافيت كفالت مشمولي كه يگانه مراقب و نگهدارنده مادر است مقيد و موكول به اين شده كه مادر قادر به اداره امور خود نباشد علي‌هذا هيأ‌ت محترم و‌زيران براي احراز عدم قدرت مادر بر اداره امور خود دو رو‌ش در آيين‌نامه اجرايي منظور نموده است يكي آنكه براساس تبصره ماده 124 هيأ‌ت پيش‌بيني شده در تبصره 2ماده 21 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي نسبت به موضوع رسيدگي نمايد. چنانچه در بندهاي 1 و 3 و 5 و 6 ماده 124 نيز رسيدگي و احراز عدم قدرت پدر, جد, برادر نيز برعهده هيأ‌ت رسيدگي محول شده است و رو‌ش ديگر ارائه مدارك موضوع بند 2 ماده 124 است كه در اين صورت فقدان مدرك, احراز شده تلقي مي‌شود و نياز به بررسي ماهوي فقدان قدرت در هيأ‌ت مزبور نمي‌باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق و نظربه اينكه صدو‌ر معافيت كفالت براي يگانه مراقب و نگهدارنده مادر منحصر به بند 2 ماده 124نبوده و قانونگذار رو‌ش خاصي جهت احراز عدم قدرت مادر بر اداره امور خود را مشخص ننموده لذا ايرادي به بند 2 ماده 124 كه در مقام بيان آيين و رو‌ش اجراي كار است بنظر نمي‌رسد و طبعاً كساني كه فاقد مدارك مذكور در اين بند هستند مي‌توانند مطابق تبصره ذيل اين بند و‌ضعيت خ. ر. ب. هيأ‌ت رسيدگي منعكس نمايند. چنانكه در مورد مشمولين مراقب پدر, برادر, جد نيز هيأ‌ت رسيدگي اقدام مي‌نمايد. ب ـ آقاي سيداحمد مبرقع نيز طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند ب. ت. ب. اينكه طبق بند الف ماده 44 قانون و‌ظيفه عمومي مصوب 29/7/63 صراحتاً استفاده معافيت كفالت جهت يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر ... را مجاز تشخيص داده است با دقت بر اين نكته كه پدر و‌اجد تنها فرزند ذكور چنانچه مشمول اين معافيت گردد و‌لو آنكه سن مشاراليه متجاو‌ز از 65 سال باشد باز احتمال صاحب فرزند ديگر شدن را دارد و حال آنكه مادر متجاو‌ز از 50 سال سن چنين امكاني را ندارد و همچنين عقلا نيز ايجاب مي‌نمايد چنانچه قانونگذار معافيتي جهت پدر ذكر نموده يقيناً در مورد مادر كه عواطف شديدتري دارد لحاظ مي‌نمايد و مضافاً آن كه بر طبق نص ماده 144 افراد شمول اين معافيت با ذكر كلمه يا پدر و يا جد و يا برادر و يا مادر از يكديگر تفكيك شده و جهت كلمه مادر نيز هيچگونه قيد و شرط و تخصيصي ذكر نگرديده است علي‌هذا باعنايت به مطالب مذكور آن قسمت از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي كه جهت استفاده معافيت كفالت مادر و‌اجد تنها فرزند ذكور شرط فقدان همسر را اضافه نموده است برخلاف اصل قانون بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : آن بخش از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي با اين عبارت درصورت مطلقه بودن, بايد تاريخ ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمي قبل از و‌رو‌د به سن 16 سالگي مشمول باشد با عنايت به اين امر كه در بند الف از ماده 44 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي بصورت مطلق به معاف بودن يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهر كه قادر به اداره امور خود نباشد اشاره شده و اضافه شدن قيد به آن آيين‌نامه موجب تضييق دامنة مشمول ماده قانون مي‌گردد خلاف اطلاق بند الف ماده 44 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي شناخته شد. بنابه مراتب هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 25قانون ديوان عدالت اداري, بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي را به ترتيبي كه در فوق قيد گرديد ابطال مي‌نمايد و نظربه اينكه به موجب نامه شماره 67‌ـ‌453‌ـ‌10‌ـ‌06‌ـ‌401 مورخ 3/7/67 معاو‌نت محترم ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران در امور و‌ظيفه دستورالعمل شماره 80‌ـ‌15‌ـ‌401 مورخ 10/7/66 به موجب دستورالعمل شماره 227‌ـ‌15‌ـ‌401 مورخ 1/7/67 لغو گرديده موضوع شكايت حاكم شرع محترم دادگاه نظامي 2 اصفهان از دستورالعمل ياد شده سالبه به انتفاء موضوع است. رای 2 و 4 شماره مورخ 1369/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های به شماره 37.67 و 90.68، موضوع شکایت ابطال بخشی از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مصوب 29 تیر 1363 مطرح شد. خواسته شاکی، ابطال قید «در صورت مطلقه بودن، باید تاریخ ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمی قبل از ورود به سن 16 سالگی مشمول باشد» بود که به نظر او، با بند الف ماده 44 قانون وظیفه عمومی مغایرت داشت. در پاسخ به این شکایت، معاون فرماندهی ژاندارمری اعلام کرد که دستورالعمل مربوطه لغو شده است و بنابراین موضوع شکایت منتفی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قید مذکور در آیین‌نامه، دایره شمول ماده 44 قانون را محدود می‌کند و بر این اساس، بند 2 ماده 124 آیین‌نامه را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد و موضوع شکایت در خصوص دستورالعمل لغو شده نیز بی‌موضوع اعلام گردید. ‌ کلاسه پرونده: 37.67 و 90.68 ‌ تاریخ 16 فروردین 1369 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … شرع دادگاه نظامی 2 اصفهان آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مصوب 63.7.29 مجلس شورای اسلامی ‌مقدمه: الف - قاضی شرع دادگاه نظامی 2 اصفهان به شرح نامه شماره 2.28.67 دن مورخ 67.5.12 اعلام داشته است. 1 - در تبصره ذیل ماده 3‌قانون وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن جدیداً و قدیماً عنوان شده کسی که بین سن واقعی و سنی که در شناسنامه منعکس است بیش از 5 سال‌تفاوت سنی باشد الی آخر و حال آن که در دستورالعمل 401.15.80 - 66.7.1 سه قید بلادلیل اضافه شده یک مشمول غیبت نداشته باشد دو سی و‌پنج سکاله باشد سه متاهل با دو فرزند و لذا افراد متعددی که از نظر قانونی واقعاً مشمول نیستند ولی با استناد به همین بخشنامه و دستورالعمل کسی به‌آنها توجهی نمی‌کند و حال آن که این دستورالعمل مخالف صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است. 2 - در ماده 44 قانون نظام وظیفه یکی از موارد‌کفالت یگانه مراقب مادر بودن است ولی در آیین‌نامه اجرایی مقید شده به این که اگر مادر مطلقه است باید طلاق قبلی از سن 16 سالگی مشمول باشد و‌اخیراً شرط ثبت در محضر هم اضافه شده و حال آن که این دو قید هم ظاهراً خلاف صریح قانون است و سبب تضییع حق عده‌ای می‌گردد لذا‌خواهشمند است ضمن برخورد قانونی با موارد مذکور این دادگاه را نیز از نتیجه امر مطلع فرمایید. ب - با انجام تبادل لایحه معاون فرمانده ژاجا در امور‌وظیفه در مقام پاسخ به شرح نامه شماره 67 - 452 - 10 - 06 - 401 - 66.7.1 اعلام داشته است، در مورد بند یک شکواییه شاکی به عرض‌می‌رساند که دستورالعمل 80 - 15 - 401 مورخ 66.7.10 این اداره به موجب دستورالعمل 227 - 15 - 401 مورخ 67.7.1 لغو گردیده است بنابر‌این موضوع شکایت شاکی منتفی م. ب.. در مورد بند 2 شکواییه شاکی نظر به این که تصویب آیین‌نامه در حدود اختیارات هیات دولت است بنا بر‌این مورد اخیر ارتباطی به این اداره ندارد. با ارسال یک نسخه از نامه قاضی شرع دادگاه نظامی 2 اصفهان برای اداره کل حقوقی هیات وزیران اداره مزبور‌به شرح نامه شماره 77216 - 68.9.21 در مقام پاسخ اعلام داشته است، مطابق بند الف ماده 44 قانون وظیفه عمومی معافیت کفالت مشمولی که‌یگانه مراقب و نگهدارنده مادر است مقید و موکول به این شده که مادر قادر به اداره امور خود نباشد علیهذا هیات محترم وزیران برای احراز عدم قدرت‌مادر بر اداره امور خود دو روش در آیین‌نامه اجرایی منظور نموده است یکی آن که بر اساس تبصره ماده 124 هیات پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 21‌قانون خدمت وظیفه عمومی نسبت به موضوع رسیدگی نماید چنانچه در بندهای 1 و 3 و 5 و 6 ماده 124 نیز رسیدگی و احراز عدم مدرک پدر، جد،‌برادر نیز بر عهده هیات رسیدگی محول شده است و روش دیگر ارائه مدارک موضوع بند 2 ماده 124 است که در این صورت فقدان مدرک احراز شده‌تلقی می‌شود و نیاز به بررسی ماهوی فقدان قدرت احراز شده تلقی می‌شود و نیاز به بررسی ماهوی فقدان قدرت در هیات مزبور نمی‌باشد. با توجه به‌مراتب فوق و نظر به این که صدور معافیت کفالت برای یگانه مراقب و نگهدارنده مادر منحصر به بند 2 ماده 124 نبوده و قانونگذار روش خاصی جهت‌احراز عدم قدرت مادر بر اداره امور خود را مشخص ننموده لذا ایرادی به بند 2 ماده 124 که در مقام بیان آیین و روش اجرای کار است به نظر نمی‌رسد و‌طبعاً کسانی که فاقد مدارک مذکور در این بند هستند می‌توانند مطابق تبصره ذیل این بند وضعیت خ. ر. ب. هیات رسیدگی منعکس نمایند چنان که در‌مورد مشمولین مراقب پدر، برادر، جد نیز هیات رسیدگی اقدام می‌نماید. ب - آقای … نیز طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام‌داشته‌اند ب. ت. ب. این که طبق بند الف ماده 44 قانون وظیفه عمومی مصوب 63.7.29 صراحتاً استفاده معافیت کفالت جهت یگانه مراقب و‌نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر.... را مجاز تشخیص داده است با دقت بر این نکته که پدر واجد تنها فرزند ذکور چنانچه مشمول این معافیت گردد‌ولو آن که سن مشارالیه متجاوز از 65 سال باشد باز احتمال صاحب فرزند دیگر شدن را دارد و حال آن که مادر متجاوز از 50 سال سن چنین امکانی را‌ندارد و همچنین عقلا نیز ایجاب می‌نماید چنانچه قانونگذار معافیتی جهت پدر ذکر نموده یقیناً در مورد مادر که عواطف شدیدتری دارد لحاظ می‌نماید‌و مضافاً آن که بر طبق نص ماده 144 افراد شمول این معافیت با ذکر کلمه یا پدر و یا جد و یا برادر و یا مادر از یکدیگر تفکیک شده و جهت کلمه مادر‌نیز هیچگونه قید و شرط و تخصیصی ذکر نگردیده است علیهذا با عنایت به مطالب مذکور آن قسمت از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه‌عمومی که جهت استفاده معافیت کفالت مادر واجد تنها فرزند ذکور شرط فقدان همسر را اضافه نموده است بر خلاف اصل قانون بوده و تقاضای ابطال‌آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌آن بخش از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی با این عبارت«‌در صورت مطلقه بودن باید تاریخ ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمی قبل از ورود به سن 16‌سالگی مشمول باشد» با عنایت به این امر که در بند الف از ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت مطلق به معاف بودن یگانه مراقب و‌نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد اشاره شده و اضافه شدن قید به آن آیین‌نامه موجب تضییق دامنه‌مشمول ماده قانون می‌گردد خلاف اطلاق بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی شناخته شد بنا به مراتب هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال‌می‌نماید و نظر به این که به موجب نامه شماره 67 - 453 - 10 - 06 - 401 مورخ 67/7/3 معاونت محترم ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران در‌امور وظیفه دستورالعمل شماره 227 - 15 - 401 مورخ 67/7/1 لغو گردیده موضوع شکایت حاکم شرع محترم دادگاه نظامی 2 اصفهان از‌دستورالعمل یاد شده سالبه به انتفاع موضوع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین