رأی
رأی شماره 2 مورخ 1365/01/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع بخشنامه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین متضمن صدور دستور اجرای قانون، به جهت خروج موضوع از مصادیق
موضوع: شكايت آقاي محمد حسين شريف ثانوي به طرفيت ستاد مركزي
هماهنگي مبارزه با اعتياد و اداره نظارت بر مواد مخدر در مورد
مصوبه مربوط به آزمايش اعتياد زوجين و تقاضاي ابطال آن
تاريخ: 25/1/65 ـ شماره دادنامه:
2 ـ كلاسه پرونده: 62/166
مقدمه و گردش كار: ب. ش. د. در پرونده 62/166 شاكي اعلام داشته كه اداره ثبت اسناد آزمايش مربوط به اعتياد زوجين قبل از ازدواج را الزامي اعلام نموده و زوجين را مكلف كرده كه قبل از آزمايش حق ازدواج را نداشته و سردفتران نيز مكلف شدهاند كه زوجين را جهت آزمايش مزبور معرفي و قبل از وصول جواب آزمايش حق ثبت دفتر و اجراي صيغه عقد را ندارند. صرفنظر از ايجاد مشكلات براي ارباب رجوع به جهت اينكه بخشنامه و مصوبه با موازين و مقررات قانوني در باب نكاح مغايرت دارد تقاضاي ابطال آن را نموده است كه درنتيجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14/11/64 به رياست حجتالاسلام ... محمدعلي فيض رياست ديوان و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام كفايت مذاكرات و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
ب. ت. ب. اين نكته كه بخشنامه مورد شكايت صرفاً متضمن صدور دستور اجراي قانون است و مشعر بر وضع مقررات خاص در اين زمينه از طرف قوه مجريه نيست بالنتيجه موضوع از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري خارج و قابل طرح در هيأت عمومي تلقي نميشود.
رای شماره 2 مورخ 1365/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 166/62، شاکی علیه ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد و اداره نظارت بر مواد مخدر، به دلیل مصوبهای که آزمایش اعتیاد زوجین قبل از ازدواج را الزامی کرده و ثبت ازدواج را مشروط به ارائه نتیجه آن آزمایش نموده است، شکایت کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه با موازین قانونی مربوط به نکاح مغایرت دارد و مشکلاتی برای مراجعهکنندگان ایجاد میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 فروردین 1365، پس از بررسی و تبادل نظر، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت تنها دستور اجرای قانون را شامل میشود و به وضع خاصی از طرف قوه مجریه مربوط نمیگردد. بنابراین، این موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قابل طرح در هیات عمومی تلقی نشد و به این ترتیب، تقاضای ابطال مصوبه رد گردید.
کلاسه پرونده:166/62
تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1365
موضوع: شکایت آقای … ثانوی به طرفیت ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد و اداره نظارت بر مواد مخدر در مورد مصوبه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین و تقاضای ابطال آن
مقدمه: گردش کار ب. ش. د. در پرونده 62/166 شاکی اعلام داشته که اداره ثبت اسناد آزمایش مربوط به اعتیاد زوجین قبل از ازدواج را الزامی اعلام نموده و زوجین را مکلف کرده که قبل از آزمایش حق ازدواج را نداشته و سردفتران نیز مکلف شده اند که زوجین را جهت آزمایش مزبور معرفی و قبل از وصول جواب آزمایش حق ثبت دفتر و اجرای صیغه عقد را ندارند. صرفنظر از ایجاد مشکلات برای ارباب رجوع به جهت اینکه بخشنامه و مصوبه با موازین و مقررات قانونی در باب نکاح مغایرت دارد تقاضای ابطال آن را نموده است که در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/64 به ریاست حجت الاسلام … محمدعلی فیض ریاست دیوان و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر مینماید.
ب. ت. ب. این نکته که بخشنامه مورد شکایت صرفاً متضمن صدور دستور اجرای قانون است و مشعر بر وضع خاص در این زمینه از طرف قوه مجریه نیست بالنتیجه موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قابل طرح در هیات عمومی تلقی نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
