کلاسه پرونده:۲/۷۱
شماره دادنامه:۲
تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱
شاکی: رییس سازمان
بازرسی کل کشور
موضوع:
ابطال بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱
وزیر کشور
مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۵۵/۱- ۱۷/۱/۷۱ اعلام داشتهاند: نظر به اینکه اطلاق عبارت ذیل بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر محترم کشور به شرح «... و اقداماتی از قبیل تعیین
ناظر و
بازرس و اعزام مامور از سوی دستگاههای غیرمصرح در
قانون انتخابات به حوزههای انتخاباتی مجاز نمیباشد...» با اصل ۱۷۴
قانون اساسی و
قوانین عادی مربوط به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور منافات دارد و احتمالا مانع اعمال
نظارت این سازمان بر اعمال ماموران اجرایی
انتخابات است م. ب. و مآلاً در همین رابطه در بعضی از مناطق و استانها احتمالا موجب بروز مشکلات و طرح شکایات آتی خواهد شد لذا خواهشمند است وفق قوانین و مقرارت مربوط به آن دیوان
رسیدگی و چنانچه
ضرورت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانین جاری مملکتی سریعاً و قبل از فوق وقت به وزارت محترم کشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ابطال آن اقدام فرمایند. با ارسال تصویر شکایتنامه به وزیر محترم کشور پاسخی تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شکایت و اصل نگردید.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند.
رای هیات عمومی
نظر به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر
تفویض امر خطیر
نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه
قضاییه و عنایت به اصل ۱۷۴ قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف
مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور و ب. ت. ب. وظایف و مسیولیتهایی که مطابق
ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۰ مبنی بر بازرسیهای مستمر یا فوقالعاده در کلیه دستگاههای اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه ۴۴/۱/۵ مورخ ۱/۱/۷۱ وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن
اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در این خصوص م. ب. خلاف قوانین فوقالذکر
تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی
دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان
عدالت اداری
در پرونده شماره 2/71، موضوع ابطال بخشنامه 44/1/5-1/1/71 وزیر کشور مطرح شده است. شاکی اعلام کرده که عبارت موجود در این بخشنامه، که اقدامات نظارتی دستگاههای غیرمصرح در قانون انتخابات را ممنوع میسازد، با اصل 174 قانون اساسی و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در تضاد است و ممکن است مانع نظارت این سازمان بر انتخابات شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی و همچنین
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر 1360، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور، حق نظارت قوه قضائیه بر اجرای قانون انتخابات را نقض میکند و بنابراین، بر اساس قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
شاکی:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضاییه و عنایت به اصل 174 قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور و ب. ت. ب. وظایف و مسئولیتهایی که مطابق
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مبنی بر بازرسیهای مستمر یا فوقالعاده در کلیه دستگاههای اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در این خصوص م. ب. خلاف قوانین فوقالذکر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد