Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 186/83، شاکی درخواست ابطال توافقنامه‌ای را مطرح کرده است که به موجب آن، امتیاز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور به مدت 15 سال به کنسرسیومی شامل شرکت‌های تابع وزارت دفاع، بنیاد مستضعفان و شرکت‌های خارجی ترکسل و اریکسون واگذار شده است. شاکی ادعا می‌کند که این توافقنامه با اصول 3، 25، 43، 44، 81 و 153 قانون اساسی مغایرت دارد و به نوعی دور زدن قانون به شمار می‌رود. در پاسخ به این اعتراض، سرپرست دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، موافقتنامه‌های میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قابل رسیدگی در هیات عمومی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی قابل رسیدگی نیست و به همین دلیل، رای به عدم صلاحیت هیات عمومی در این خصوص صادر کرد. کلاسه پرونده: 186/83 شاکی:آقای …:ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهره‌برداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386 شماره دادنامه: 2 مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌است، در رابطه با واگذاری امتیاز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور را برای مدت 15 سال که در خاتمه آن به دفعات برای دوره 5 ساله تمدید خواهد شد به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت تابع وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان و شرکتهای ترک‌سل از کشور ترکیه و اریکسون از کشور سوئد، موارد زیر در ابعاد امنیتی، اقتصادی و حقوقی به استحضار می‌رساند: 1-... 3- مسائل حقوقی، اصل 44 قانون اساسی مالکیت شبکه‌های تلفنی را عمومی و در اختیار دولت قرار داده است. آیا این نوع سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی به شبکه مخابراتی کشور دور زدن قانون نمی‌باشد؟ وجود شرکتهای خارجی در این زمینه ناقض اصول 3 (بند 5)، 43 (بند 8)، 25، 44، 81 و 153 قانون اساسی کشور م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور ابطال توافقنامه مربوطه را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81754/1602 مورخ 1383/06/10 اعلام داشته‌اند، در مورد ادعای مغایرت موافقتنامه شرکت مخابرات با قانون اساسی به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، موافقتنامه‌های منعقده بین یک دستگاه دولتی با بخش خصوصی از مواردی نیست که طبق ماده مذکور بتواند در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات و نظامات دولتی و شهرداریها از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است ن. ب. ا. موافقتنامه‌های تنظمی از سوی دولت با سایر اشخاص از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به موافقتنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری امتیاز بهره‌برداری از تلفن سیار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین