ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی
خلاصه
اختلاف در برداشت از رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی مطرح شد. شعب دیوان در خصوص استمرار خدمت پیمانی در پستهای ثابت سازمانی آراء متفاوتی صادر کرده بودند که منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی شد.
اصلِ حقوقی: استخدام پیمانی برای مدت معین است و استمرار آن در پستهای ثابت سازمانی برای مدت نامحدود، با فلسفه استخدام پیمانی مغایرت دارد.
مستند: ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، رأی وحدت رویه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳
کلیدواژهها: استخدام پیمانی، استخدام رسمی، تبدیل وضعیت، پست سازمانی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:۱۴۰۱/۹۱
شاکی:مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت]
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱
شماره دادنامه:۲
گردش کار: مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره ۳۶۰۱۵۶/۲۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که شعب ۱۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان این وزارتخانه به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ب. ت. ب. تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲هـ -۱۳۶۷/۴/۲۰ آراء متعارض صادر کرده اند و در این آراء از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۴-۱۳۸۷/۴/۲۳ برداشتهای متفاوت به عمل آمده است و ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۶۷۹ و ۱۴/۸۸/۳۰۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۷ و ۱۲۰۶- ۱۳۸۸/۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و بند (
ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ استخدام پیمانی برای مدت معین پیش بینی شده است که مفاداً حاکی از عدم جواز استخدام پیمانی به نحو مستمر و نامعین است. با عنایت به مستندات پیوست دادخواست شاکی از تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱۷ تاکنون با تجدید قرارداد در هر سال در وضعیت استخدام پیمانی قرار دارد و در عمل پست سازمانی در دستگاه دولتی را به نحو مستمر اشغال کرده است و ب. ت. ب. این که رای وحدت رویه شماره ۲۴۴-۱۳۸۷/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استمرار خدمت مستخدمان پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی را نادرست دانسته است و آن دسته از آرای صادر شده از شعب دیوان را که حکم به تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی دادند صحیح و موافق قانونی شمرده است، ب. ت. ب. لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه مذکور برای شعب دیوان در موارد مشابه، لذا شکایت را وارد تشخیص و به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی آزمایشی ب. ر. م. قانونی مربوط حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۱۸۰/۸۸/۱۰ و ۴۲۱۸/۸۸/۱۰ با موضوع دادخواست جداگانه آقایان … و محمدعلی خوش منش به طرفیت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه های شماره ۲۲۲۴-۱۳۸۸/۵/۲۸ و ۴۵۲۶-۱۳۸۸/۱۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده و مدارک ارسالی شاکی از جمله مدرک استخدامی و تحصیلی وی و مقررات تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸ت۲۸۲ -۱۳۶۷/۴/۲۰ هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره ۲۴۴ -۱۳۸۷/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که شاکی فاقد شرایط مقرر در مصوبه مذکور هیات دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، شکایت وی را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر می شود این رای در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 1401/91، موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) به رسمی مطرح است. خواسته اصلی در این پرونده، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس تصویبنامه شماره 13868/ت282ه-1367/04/20 و رای وحدت رویه شماره 244-1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه چهاردهم دیوان با استناد به ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و بند (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، شکایت را وارد دانسته و به تبدیل وضعیت شاکی حکم صادر کرده است. در مقابل، شعبه دهم دیوان شکایت را به دلیل عدم احراز شرایط قانونی رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که اختلافات موجود ناشی از تفسیرهای متفاوت از قانون نیست و بنابراین این موضوع را از مصادیق آراء متناقض ندانسته و به رفع تعارض نپرداخت.
گردش کار: مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره 360156/21-1388/12/25 اعلام کرده است که شعب 14 و 10 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان این وزارتخانه به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ب. ت. ب. تصویب نامه شماره 13868/ت282ه- -1367/04/20 آراء متعارض صادر کرده اند و در این آراء از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 244-1387/04/23 برداشتهای متفاوت به عمل آمده است و ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/679 و 14/88/307 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 1207 و 1206- 1388/09/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 و بند (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 استخدام پیمانی برای مدت معین پیش بینی شده است که مفاداً حاکی از عدم جواز استخدام پیمانی به نحو مستمر و نامعین است. با عنایت به مستندات پیوست دادخواست شاکی از تاریخ 1384/07/17 تاکنون با تجدید قرارداد در هر سال در وضعیت استخدام پیمانی قرار دارد و در عمل پست سازمانی در دستگاه دولتی را به نحو مستمر اشغال کرده است و ب. ت. ب. این که رای وحدت رویه شماره 244-1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استمرار خدمت مستخدمان پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی را نادرست دانسته است و آن دسته از آرای صادر شده از شعب دیوان را که حکم به تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی دادند صحیح و موافق قانونی شمرده است، ب. ت. ب. لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه مذکور برای شعب دیوان در موارد مشابه، لذا شکایت را وارد تشخیص و به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی آزمایشی ب. ر. م. قانونی مربوط حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 10/88/2180 و 10/88/4218 با موضوع دادخواست جداگانه آقایان … و محمدعلی خوش منش به طرفیت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه های شماره 2224-1388/05/28 و 4526-1388/11/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده و مدارک ارسالی شاکی از جمله مدرک استخدامی و تحصیلی وی و مقررات تصویب نامه شماره 13868ت282 -1367/04/20 هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره 244 -1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که شاکی فاقد شرایط مقرر در مصوبه مذکور هیات دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، شکایت وی را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر میشود این رای در اجرای تبصره ذیل ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
