Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری تعیین نرخ شهریه مراکز آموزش غیر دولتی در راستای ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قابل ابطال نیست.

#آموزش_و_پرورش #دیوان_عدالت_اداری #قانون_تأسیس #حدود_اختیارات #آموزش #عدالت #تأسیس #شاکی #اعتراض #طرف_شکایت #مدرسه #نظارت_بر #هیأت_عمومی_دیوان #تاریخ_صدور #قانون_مدنی #مشتکی‌عنه #لایحه #دفاتر_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد_و_املاک #فوت #مدیر_مدرسه #تهیه‌کننده #گزارش #ابلاغ #تشخیص #قضات #دادخواست #ثبت‌نام #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #سردفتران_اسناد_رسمی #حق‌التحریر #دفاعیات #قوانین #ابطال #تخصصی #افتتاح #صورت #اتفاق #انتفاعی #قاعده_تسلیط #قیاس #قیاس_مع_الفارق #نفع #آیین_دادرسی

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۱۷۲ شماره دادنامه : ۲ تاریخ : ۱۲/۶/۹۲ موضوع : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۷/۴۷/۵۱۱ ـ ۱۷/۴/۹۰ چهل و یکمین جلسه شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی آقای … زاده در شکایت تقدیمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به خواسته فوق اجمالاً بیان داشته : سازمان طرف شکایت طی بخشنامه ای نرخ شهریه مراکز آموزش غیر دولتی ( آموزشگاه های علمی و زبان خارجی ) را تعیین نموده که در بند ۲ این بخشنامه ، صاحبان این آموزشگاه ها را مکلف به دریافت شهریه ثبت نام کنندگان از طریق واریز وجه به حساب بانکی افتتاح شده توسط آموزشگاه نموده است . که این الزام به افتتاح حساب خارج از حدود اختیارات م. ب. بنابراین جهت کد دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتران اسناد رسمی را ملزم به افتتاح حساب بانکی و اخذ حق التحریر سهم خود از طریق سیستم بانکی نموده بود دیوان به موجب دادنامه صادره دستورالعمل ثبت را ابطال نمود. همچنین به جهات دیگر دستورالعمل قابل ابطال م. ب. زیرا اولاً مراکز آموزشی غیر دولتی ظاهر در انتفاعی بودن آن است فلذا شهریه متعلق به صاحب آموزشگاه م. ب. و نامبرده از باب قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن م. ب. و دریافت این شهریه نیز از اختیارات خود صاحبان آموزشگاه است که بصورت نقدی یا بانکی می توانند دریافت نمایند . ثانیاً به استناد مدلول دادنامه فوق الذکر ( دادنامه دیوان ) الزام به افتتاح حساب بانکی و دریافت از طریق آن وضع یک قاعده آمره است که در ما نحن فیه اذن صریح قانونگذار در خصوص چنین الزامی وجود ندارد لذا درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت را دارم . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت به موجب لایحه مورخ ۷/۸/۹۱ ثبت شده به شماره ۱۶۱۵ اعلام داشته : بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت کاملاً قانونی بوده و صراحتاً در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ هیات وزیران به شماره ۱۷۸۷۹۵/ت۰۴۴۵۸۶ ـ ۱۲/۹/۹۰ موسسان را مکلف نموده جهت واریز وجود دریافتی نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکها اقدام نمایند . ثانیاً در خصوص استناد شاکی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دفاتر اسناد رسمی این دو دستگاه ( آموزش و پرورش با ثبت اسناد و املاک ) کاملاً متفاوت بوده و قیاس انجام شده قیاس مع الفارق م. ب. . همچنین در ماده ۳۲ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی تصریح شده در صورت فوت موسس عزل مدیر مدرسه یا تعطیلی مدرسه در خلال سال تحصیلی اداره آن بر عهده آموزش و پرورش م. ب. . بنابراین تحت شرایطی آموزش و پرورش حتی حق دخالت مستقیم و اداره آن مراکز را دارد که اداره مدرسه در برگیرنده مسایل مالی و ... را شامل می گردد صرفنظر از اینکه اخذ شهریه از طریق سیستم بانکی به نفع موسسان و موجب سهولت و دقت در انجام کار ایشان می گردد. تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی موضوع در جلسه مورخ ۵ / ۶ / ۹۲ هیات تخصصی آموزشی و پژوهشی مطرح ، رای هیات تخصصی به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : ن. ب. ا. بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی تنظیم گردیده و هیچگونه تخلف از مقررات و خروج از اختیارات صورت نگرفته لذا ضمن پذیرش دفاعیات سازمان طرف شکایت به اتفاق نظر بر عدم ابطال دارند. رای هیات تخصصی نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض جهت تعیین ترتیبات اجرایی حکم ماده ۱۸ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده مغایر حکم قانونگذار در ماده قانونی مرقوم و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد . لذا در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1392/06/12 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/172، شاکی درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8937/47/511 مورخ 17/4/90 شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که الزام به افتتاح حساب بانکی برای دریافت شهریه از ثبت‌نام‌کنندگان خارج از اختیارات سازمان آموزش و پرورش است و بر اساس دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دیوان عدالت اداری، این الزام را غیرقانونی می‌داند. در مقابل، سازمان آموزش و پرورش با استناد به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب 1387، از خود دفاع کرده و تاکید کرده است که این بند قانونی و در جهت تسهیل امور مالی موسسان است. هیات تخصصی آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به اتفاق آراء به این نتیجه رسید که بند 2 دستورالعمل مورد شکایت با قوانین و مقررات مربوطه مغایرتی ندارد و بنابراین شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. موضوع: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8937/47/511 - 17/4/90 چهل و یکمین جلسه شورای نظارت بر فعالیت مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی همچنین به جهات دیگر دستورالعمل قابل ابطال م. ب. زیرا اولاً مراکز آموزشی غیر دولتی ظاهر در انتفاعی بودن آن است فلذا شهریه متعلق به صاحب آموزشگاه م. ب. و نامبرده از باب قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن م. ب. و دریافت این شهریه نیز از اختیارات خود صاحبان آموزشگاه است که به صورت نقدی یا بانکی می‌توانند دریافت نمایند. ثانیاً به استناد مدلول دادنامه فوق الذکر (دادنامه دیوان) الزام به افتتاح حساب بانکی و دریافت از طریق آن وضع یک قاعده آمره است که در ما نحن فیه اذن صریح قانونگذار در خصوص چنین الزامی وجود ندارد لذا درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 7/8/91 ثبت شده به شماره 1615 اعلام داشته: بند 2 دستورالعمل مورد شکایت کاملاً قانونی بوده و صراحتاً در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 1387 هیات وزیران به شماره 178795/ت044586 - 12/9/90 موسسان را مکلف نموده جهت واریز وجود دریافتی نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها اقدام نمایند. ثانیاً در خصوص استناد شاکی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دفاتر اسناد رسمی این دو دستگاه (آموزش و پرورش با ثبت اسناد و املاک) کاملاً متفاوت بوده و قیاس انجام شده قیاس مع الفارق م. ب.. همچنین در ماده 32 و تبصره 1 و 2 ماده 34 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی تصریح شده در صورت فوت موسس عزل مدیر مدرسه یا تعطیلی مدرسه در خلال سال تحصیلی اداره آن بر عهده آموزش و پرورش م. ب.. بنابراین تحت شرایطی آموزش و پرورش حتی حق دخالت مستقیم و اداره آن مراکز را دارد که اداره مدرسه در برگیرنده مسایل مالی و... را شامل می‌گردد صرفنظر از اینکه اخذ شهریه از طریق سیستم بانکی به نفع موسسان و موجب سهولت و دقت در انجام کار ایشان می‌گردد. تهیه کننده گزارش: حمیدرضا بهرامی نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض جهت تعیین ترتیبات اجرایی حکم ماده 18 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب 1387 تصویب و ابلاغ گردیده مغایر حکم قانونگذار در ماده قانونی مرقوم و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. لذا در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین