Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سرمایه‌گذاری #عدالت #رسیدگی #شاکی #قانون_اساسی #شرکت #مالکیت #اصل_۴۴_قانون_اساسی #مدیریت #مخابرات #دستگاه_دولتی #مشاوره #اکثریت #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #فناوری_اطلاعات #واگذاری #ابطال

تاريخ: 19/1/86 شماره دادنامه: 2 كلاسه پرونده: 83/186 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيدعلاءالدين لاجوردي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال توافقنامه مربوط به واگذاري امتياز سرمايه گذاري و بهرهبرداري از شبكه تلفن سيار در سطح كشور. مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاست، در رابطه با واگذاري امتياز سرمايهگذاري و بهرهبرداري از شبكه تلفن سيار در سطح كشور را براي مدت 15 سال كه در خاتمه آن به دفعات براي دوره 5 ساله تمديد خواهد شد به كنسرسيومي متشكل از سه شركت تابع وزارت دفاع و بنياد مستضعفان و شركتهاي تركسل از كشور تركيه و اريكسون از كشور سوئد، موارد زير در ابعاد امنيتي، اقتصادي و حقوقي به استحضار ميرساند: 1- ... 3- مسائل حقوقي، اصل 44 قانون اساسي مالكيت شبكههاي تلفني را عمومي و در اختيار دولت قرار داده است. آيا اين نوع سرمايهگذاري و مالكيت خارجي به شبكه مخابراتي كشور دور زدن قانون نميباشد؟ وجود شركتهاي خارجي در اين زمينه ناقض اصول 3 (بند 5)، 43 (بند 8)، 25، 44، 81 و 153 قانون اساسي كشور ميباشد. با عنايت به مراتب مذكور ابطال توافقنامه مربوطه را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 81754/1602 مورخ 10/6/1383 اعلام داشتهاند، در مورد ادعاي مغايرت موافقتنامه شركت مخابرات با قانون اساسي به نظر ميرسد ب. ت. ب. ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، موافقتنامههاي منعقده بين يك دستگاه دولتي با بخش خصوصي از مواردي نيست كه طبق ماده مذكور بتواند در هيأت عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 آييننامهها و ساير مصوبات و نظامات دولتي و شهرداريها از جهات مقرر در قانون قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان است نظر به اينكه موافقتنامههاي تنظمي از سوي دولت با ساير اشخاص از مصاديق مقررات دولتي محسوب نميشود. بنابراين اعتراض شاكي نسبت به موافقتنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر واگذاري امتياز بهرهبرداري از تلفن سيار قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین