ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ – ۲/ ب مورخ ۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی) هیچ مقامی بدون مجوز قانونی و به معاذیر غیر موجه مجاز و ماذون به جلوگیری از اجرای احکام قطعی دیوان نمیباشد و تفسیر قضایی قوانین در مقام تمیز حق از ش
خلاصه
شاکی نسبت به بخشنامه معاونت نخستوزیر که اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده به خدمت را متوقف کرده، شکایت نموده است. اختلاف ناشی از امتناع سازمانها از اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به بهانه استفسار است. هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی مینماید.
اصلِ حقوقی: دستورالعملهای اداری نمیتوانند مانع اجرای آرای قطعی و لازمالاجرای دیوان عدالت اداری شوند.
مستند: قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: بازسازی نیروی انسانی، دیوان عدالت اداری، رأی قطعی، اعاده به خدمت، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۰
تاریخ رای: ۱۵ اسفند ۱۳۶۲
کلاسه پرونده: ۱۷۱/۶۲
شاکی: آقای …
موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ – ۲/ ب مورخ ۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی
مقدمه:رای هیات عمومی: در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۲ آقای … شکایتنامهای به دیوان تقدیم داشته که به شعبه چهاردهم ارجاع و بکلاسه ۱۴/۶۲/۶۱۳ ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته است که در اجرای دادنامه شماره ۴۵۱- ۶/۱۱/۶۲ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۵- ۷/۴/۶۲ هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شرکت سنگآهن مرکزی ایران به موجب ابلاغ شماره ۱۳۹۳۲- ۲۳/۱۱/۶۲ شرکت مزبور به خدمت اعاده گردیده و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره ۱۴۶۴۶- ۷/۱۲/۶۲ صادر از آن شرکت باستناد نامه شماره ۱۹- ۴- ۳۴۳۸ مورخ ۳/۱۲/۶۲ هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت معادن و فلزات منضم به تصویر نامه شماره ۱۴۰۷۵-۲/ب مورخ ۲۵/۱۲/۶۲ معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی مبنی بر عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفسار از مجلس شورای اسلامی مفاد حکم اعاده به خدمت منتفی اعلام شده است و از بخشنامه معاونت نخستوزیر در امر بازسازی و دستور عدم اجرای حکم قطعی دیوان شکایت کرده است. پرونده مزبور ب. ت. ب. موضوع شکایت جدید شاکی بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مورد شکایت به هیات عمومی دیوان ارسال و بکلاسه ۶۲/۱۷۱ ثبت گردید و به تاریخ فوق جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روسای شعب دیوان بریاست حضرت حجتالاسلام … قایممقام دیوان تشکیل و حسب اعلام و نظر ایشان پرونده مزبور مطرح شد و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه مورد بحث به شرح آتی: «بسمه تعالی: به کلیه هیاتهای عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی سلامعلیکم نظر به سیوالات مکرر هیاتهای عالی نظارت در مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء صادره هیاتهای بازسازی نیروی انسانی و چگونگی اقدام هیات بازسازی نیروی انسانی موضوع در جلسات ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ رابطین مطرح و ب. ت. ب.
بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که ذکری از رسیدگی دیوان به آراء هیاتهای بازسازی نشده مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۵۶ قانون بازسازی نیروی انسانی مورد از مجلس شورای اسلامی استعلام گردیده که تا حصول پاسخ و برای وحدت رویه برابر مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مشترک نمایندگان هیاتهای عالی نظارت اقدامات زیر ضروری است,۱. آراء صادره از هیاتهای بازسازی نیروی انسانی که مورد رسیدگی شکلی شعب دیوان عدالت اداری قرار میگیرد منحصراً از جهت عدم رعایت قانون یا نقض آن قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیاتهای مربوطه خواهد بود. ۲. اجرای مفاد بند ۱ بر حسب ارجاع هیاتهای عالی نظارت بر عهده هیاتهای تجدید نظر بازسازی خواهد بود. بدیهی است در مورد آراء قطعی مربوط به هیاتهای بدوی به جهت انقضای مهلت قانونی در هیاتهای جانشین رسیدگی خواهد شد. ۳. در غیر موارد فوق اجرای آراء دیوان عدالت اداری منوط به حصول پاسخ از مجلس شورای اسلامی است.سید منصور رضوی امضاء معاون نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی
هیات عمومی دیوان عدالت با انجام مشاوره و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی احکام قطعی دیوان لازمالاجراء است و عموم واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام مزبور را اجرا نمایند و در صورت استنکاف از انجام این تکلیف قانونی بحکم دیوان به انفصال از خدمت محکوم میشوند و ب. ت. ب. اینکه طبق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قضایی قوانین در مقام تمیز حق از شیون قضاء و وظایف خاص دادرسان است بنابراین هیچ مقامی بدون مجوز قانونی و به معاذیر غیر موجه مجاز و ماءذون به جلوگیری از اجرای احکام قطعی دیوان نمیباشد و چون مفاد بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵- ۲/پ مورخ ۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی با توجه بمراتب فوق بر خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه تنظیم شده است لذا باستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه یاد شده ابطال و ملغیالاثر اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 20 مورخ 1362/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 15 اسفند 1362، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت یکی از افراد نسبت به بخشنامه شماره 14075 - 2/ب مورخ 25 بهمن 1362 معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی پرداخت. شاکی اعلام کرده بود که این بخشنامه به استناد نامهای از هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی، اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده به خدمت را متوقف کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 18 و 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصل 73 قانون اساسی، به این نتیجه رسید که احکام قطعی دیوان باید اجرا شوند و هیچ مقام یا نهادی نمیتواند به بهانههای غیرموجه از اجرای این احکام جلوگیری کند. بنابراین، بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قوه مجریه، ابطال و ملغیالاثر اعلام شد.
مقدمه:رای هیات عمومی: در تاریخ 1362/05/12 آقای … شکایتنامهای به دیوان تقدیم داشته که به شعبه چهاردهم ارجاع و بکلاسه 14/62/613 ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته است که در اجرای دادنامه شماره 451- 6/11/62 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر ابطال رای شماره 15- 7/4/62 هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شرکت سنگآهن مرکزی ایران به موجب ابلاغ شماره 13932- 23/11/62 شرکت مزبور به خدمت اعاده گردیده و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره 14646- 7/12/62 صادر از آن شرکت به استناد نامه شماره 19- 4- 3438 مورخ 3/12/62 هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت معادن و فلزات منضم به تصویر نامه شماره 14075-2/ب مورخ 25/12/62 معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی مبنی بر عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفسار از مجلس شورای اسلامی مفاد حکم اعاده به خدمت منتفی اعلام شده است و از بخشنامه معاونت نخستوزیر در امر بازسازی و دستور عدم اجرای حکم قطعی دیوان شکایت کرده است. پرونده مزبور ب. ت. ب. موضوع شکایت جدید شاکی بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مورد شکایت به هیات عمومی دیوان ارسال و بکلاسه 62/171 ثبت گردید و به تاریخ فوق جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روسای شعب دیوان بریاست حضرت حجتالاسلام … قائممقام دیوان تشکیل و حسب اعلام و نظر ایشان پرونده مزبور مطرح شد و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه مورد بحث به شرح آتی: «بسمه تعالی: به کلیه هیاتهای عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی سلامعلیکم نظر به سئوالات مکرر هیاتهای عالی نظارت در مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء صادره هیاتهای بازسازی نیروی انسانی و چگونگی اقدام هیات بازسازی نیروی انسانی موضوع در جلسات 53 و 54 و 55 رابطین مطرح و ب. ت. ب.
بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که ذکری از رسیدگی دیوان به آراء هیاتهای بازسازی نشده مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 و 56 قانون بازسازی نیروی انسانی مورد از مجلس شورای اسلامی استعلام گردیده که تا حصول پاسخ و برای وحدت رویه برابر مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مشترک نمایندگان هیاتهای عالی نظارت اقدامات زیر ضروری است.1. آراء صادره از هیاتهای بازسازی نیروی انسانی که مورد رسیدگی شکلی شعب دیوان عدالت اداری قرار میگیرد منحصراً از جهت عدم رعایت قانون یا نقض آن قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیاتهای مربوطه خواهد بود. 2. اجرای مفاد بند 1 بر حسب ارجاع هیاتهای عالی نظارت بر عهده هیاتهای تجدید نظر بازسازی خواهد بود. بدیهی است در مورد آراء قطعی مربوط به هیاتهای بدوی به جهت انقضای مهلت قانونی در هیاتهای جانشین رسیدگی خواهد شد. 3. در غیر موارد فوق اجرای آراء دیوان عدالت اداری منوط به حصول پاسخ از مجلس شورای اسلامی است.سید منصور رضوی امضا معاون نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی
نظر به این که به موجب مواد 18 و 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 مجلس شورای اسلامی احکام قطعی دیوان لازمالاجراء است و عموم واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام مزبور را اجرا نمایند و در صورت استنکاف از انجام این تکلیف قانونی به حکم دیوان به انفصال از خدمت محکوم میشوند و ب. ت. ب. اینکه طبق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قضایی قوانین در مقام تمیز حق از شئون قضاء و وظایف خاص دادرسان است بنابراین هیچ مقامی بدون مجوز قانونی و به معاذیر غیر موجه مجاز و ماءذون به جلوگیری از اجرای احکام قطعی دیوان نمیباشد و چون مفاد بخشنامه شماره 14075- 2/پ مورخ 62/11/25 معاونت نخستوزیر در امر بازسازی نیروی انسانی با توجه بمراتب فوق بر خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه تنظیم شده است لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه یاد شده ابطال و ملغیالاثر اعلام میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
