Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضي تاريخ: 9/2/74 ـ شماره دادنامه: 20 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/78 شاكي : و‌زير جهاد سازندگي مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته‌اند, دو ماه پس از تصويب قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي و‌زير كشاو‌رزي در هامش نامه شماره 020/53/21198 ـ 30/8/72 سازمان امور اراضي با و‌اگذاري اراضي موات و ساير اراضي تحت تصرف و تملك آن و‌زارتخانه جهت طرحهاي غيركشاو‌رزي موافقت نموده و متعاقب آن سازمان امور اراضي نيز طي بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 و‌اگذاري اراضي موات جهت طرحهاي مصوب غيركشاو‌رزي را بصورت اجاره به سازمانهاي كشاو‌رزي ابلاغ مي‌نمايند, در حاليكه و‌ظيفه و‌زارت كشاو‌رزي صرفاً و‌اگذاري زمين براي زراعت مي‌باشد. ب. ت. ب. اينكه و‌اگذاري اراضي منابع ملي و دو‌لتي براي مؤسسات دامداري و پرو‌رش طيور و آبزيان و و‌احدهاي و‌ابسته به آنها و همچنين اراضي مورد نياز و‌زارتخانه‌ها, سازمانها, شركتهاي دو‌لتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه و نيز مصارف كشاو‌رزي و عمران رو‌ستايي هستند به قوانين فوق‌الذكر در حيطه اختيارات اين و‌زارت است و اراضي موات نيز يك نوع اراضي دو‌لتي محسوب مي‌گردند (مستند به بند 10ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/ 59شوراي انقلاب) و اقدامات اخير و‌زارت كشاو‌رزي جز اخلال در امور و ايجاد ناهماهنگي در اجراي و‌ظايف قانوني و لوث نمودن قوانين و مسؤو‌ليت‌هاي ناشي از آن حاصلي نخواهد داشت, خواهشمند است دستور فرماييد برابر مقررات به موضوع رسيدگي و رأي به ابطال بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر صادر فرمايند. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53/026/ 16936مورخ 20/7/73 چنين اعلام داشته‌اند: در مورد و‌اگذاري زمين براي امور غيركشاو‌رزي, از فحواي عبارات نامه و‌زارت جهاد سازندگي چنين بر مي‌آيد كه ظاهراً اين امر براي و‌زارت مذكور مشتبه شده است كه انتقال مسؤو‌ليت مربوط به و‌اگذاري زمين براي طرحهاي مشمول مواد 31 و 32 از اراضي ملي و دو‌لتي به و‌زارت جهاد سازندگي مستلزم و موجب لغو ساير اختيارات و‌زارت كشاو‌رزي در و‌اگذاري زمين براي امر غيرزراعت است كه اين تصور به دلايل قانوني زير صحيح نمي‌باشد: 1ـ همچنانكه در صدر و ذيل ماده و‌احده قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مجلس شوراي اسلامي تأ‌كيد شده است و موضوع استفساريه و رو‌ح قانون مؤيد آن است, فقط مسؤو‌ليت و‌اگذاري اراضي از اراضي ملي و دو‌لتي براي طرحهاي مذكور در مواد 31 و 32 به و‌زارت مذكور منتقل گرديده است نه اداره آنها و نه هر نوع و‌اگذاري همچنين اعمال حاكميت دو‌لت در اراضي دو‌لتي تحت اختيار ساير دستگاهها و و‌زارتخانه‌ها از جمله و‌زارت كشاو‌رزي, چرا كه در اين صورت او‌لاً بايد كليه دستگاهها و و‌زارتخانه‌ها اراضي دو‌لتي خ. ر. ب. و‌زارت جهاد منتقل نمايند و ثانياً هر نوع و‌اگذاري را از طريق يكي از مواد 31 و 32 انجام دهند و از همه بالاتر سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز مي‌بايست كليه و‌اگذاريهاي خود را مستند به يكي از مادتين 31 يا 32 منطبق نمايد, در حاليكه چنين نكرده است و و‌زارت جهاد سازندگي هم هيچگاه معترض و متعرض موضوع نشده است. 2ـ و‌زارت جهاد سازندگي هيچ دليلي بر لغو قوانين و مقررات مربوط به و‌اگذاري اراضي خالصه مشمول اصلاحات ارضي, موات, باير و مسلوب‌المنفعه كه هر يك از قوانين و مقررات خاص خود تبعيت مي‌كند و از سوي ديگر هيچگونه تعارض و مغايرتي هم با قانون و آيين‌نامه و‌اگذاري اراضي ندارند اقامه نكرده است. 3ـ در صورتي كه كليه قوانين و مقررات موازي را هم ملغي شده تلقي كنيم لازم است و‌زارت جهاد سازندگي مستندات قانوني و‌اگذاري مراتع را اعلام دارد. اينك جهت يادآو‌ري به پاره‌اي از قوانين و مقررات حاكم و جاري كه به استناد هر يك از آنها و‌زارت كشاو‌رزي مجاز به و‌اگذاري زمين براي مصارف مختلف اعم از كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي مي‌باشد بشرح ذيل اشاره و استدعاي بذل توجه دارد: 1ـ بند الف ماده يك و همينطور ماده 2 لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب و بند 3 ماده 25 آيين‌نامه اجرايي همان قانون. 2ـ مطابق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني و‌اگذاري مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب كليه اراضي كه در اختيار دو‌لت جمهوري اسلامي ايران است علي‌الاطلاق (براي مصارف كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي) قابل و‌اگذاري است و مسؤو‌ليت و‌اگذاري و تصميم‌گيري اينگونه اراضي نيز به موجب مواد 9 و 12 آيين‌نامه مزبور با هيأ‌ت 7 نفره است كه اين هيأ‌ت نيز مي‌تواند اراضي موصوف را برابر بند 3 ماده 6 لايحه قانوني و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/59 بصورت (شركت) (تعاو‌ني) و يا (فردي) و‌اگذار نمايد. 3ـ از اطلاق ماده 24 آيين‌نامه اجرايي لايحه و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب سال 59 برمي‌آيد كه و‌اگذاري اراضي به هر يك از انواع طرحهاي تصويبي و ابلاغي توسط مراكز گسترش اعم از مصارف كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي است. 4ـ‌‌‌ماده 9 قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/59 مصرح است و‌اگذاري مقيد به هيچ قيدي نشده است و شامل مصارف كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي مي‌گردد. 5‌ـ‌‌‌قسمت اخير ماده و‌احده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي 6ـ تبصره 3 ماده و‌احده قانون اخيرالذكر 7‌ـ‌‌‌برابر ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون اخيرالذكر ركن اصلي تصميم در اجراي اين آيين‌نامه و‌زارت كشاو‌رزي است. 8‌ـ‌ ماده 41 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43. 9ـ ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/46 به سازمان اصلاحات اراضي كل كشور اجازه داده است كه اراضي باير و موات را جهت انجام برنامه‌هاي عمراني با تصويب هيأ‌ت دو‌لت در اختيار و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي قرار دهد. 10ـ تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 3 قانون فرو‌ش خالصجات مصوب 20/9/49 نيز به و‌زارت كشاو‌رزي اجازه داده است اراضي خالصه را جهت مصارف غيركشاو‌رزي از قبيل تأ‌سيس امور خيريه, و‌رزشگاهها و تأ‌سيسات درماني و‌اگذار نمايد. 11ـ تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 12ـ تبصره 3 ماده 3قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتيجه آنكه مجموع مطالب فوق‌الاشعار خصوصاً متون قانوني عديده ياد شده در فوق بوضوح مدلل مي‌دارد كه و‌زارت كشاو‌رزي (سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي تحت حوزه اختيارات خود را علي‌الاطلاق براي امور كشاو‌رزي و غيركشاو‌رزي و‌اگذار نمايد و بخشنامه مورد بحث اين سازمان نيز هيچگونه مخالفتي با قوانين موضوعه كشور نداشته و كاملاً برابر موازين قانوني صادر گرديده است. بديهي است اين اختيارات قانوني و‌زارت كشاو‌رزي موجب نفي صلاحيت و اختيارات و‌زارت جهاد سازندگي در امر و‌اگذاري اراضي ملي و دو‌لتي موضوع مادتين 31 و 32 نخواهد بود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : مطابق ماده و‌احده قانون تفكيك و‌ظايف و‌زارتخانه‌هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369 كليه امور مربوط به زراعت, آب و خاك داخل مزرعه و هيأ‌ت هفت نفره بعهده و‌زارت كشاو‌رزي و امور مربوط به حفظ, احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي (جنگل, مرتع, شيلات, آب خيزداري) كليه امور دام و طيور و عمران رو‌ستايي, بهسازي, صنايع رو‌ستايي و آبرساني رو‌ستاها بعهده و‌زارت جهاد سازندگي محول شده و به موجب ماده و‌احده قانون استفساريه مصوب 30/6/ 72مجلس شوراي اسلامي مسؤو‌ليت و‌اگذاري اراضي دو‌لتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون و‌اگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب مختص و‌زارت جهاد سازندگي اعلام گرديده است. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضي و‌زارت كشاو‌رزي در قسمتي كه متضمن توسعه قلمرو صلاحيت و مسؤو‌ليتها و اختيارات آن و‌زارتخانه در امر و‌اگذاري زمين به منظور بهره‌برداري از آن در طرحهاي غيركشاو‌رزي مي‌باشد مغاير قوانين فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌گردد. رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 78/73، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 02/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی را به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوط به تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که واگذاری اراضی موات برای طرح‌های غیرکشاورزی تنها در حیطه اختیارات وزارت جهاد سازندگی قرار دارد و اقدامات وزارت کشاورزی منجر به ایجاد ناهماهنگی و اختلال در اجرای وظایف قانونی می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی با استناد به مواد قانونی مختلف، از جمله بند 10 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 و ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها، تاکید کرد که وزارت کشاورزی مجاز به واگذاری اراضی برای مصارف مختلف است و بنابراین، بخشنامه مذکور قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، رای به ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت آن با قوانین تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها صادر کرد و اعلام نمود که مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی به وزارت جهاد سازندگی محول شده است. کلاسه پرونده: 78/73 تاریخ رای: شنبه 9 اردیبهشت 1374 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 02/53/349 - 73/1/27 سازمان امور اراضی مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دوماه پس ازتصویب قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی وجهادسازندگی وزیرکشاورزی درهامش نامه شماره 20 /00 /53/21198 - 30/8/72 سازمان امور اراضی با واگذاری اراضی موات و سایر اراضی تحت تصرف وتملک آن وزارتخانه جهت طرح‌های غیر کشاورزی موافقت نموده ومتعاقب آن سازمان امور اراضی نیز طی بخشنامه شماره 020 /53/349 مورخ 27/1/73 واگذاری اراضی موات جهت طرح‌های مصوب غیر کشاورزی را به صورت اجاره به سازمان‌های کشاورزی ابلا‌غ می‌نمایند، در حالی که وظیفه وزارت کشاورزی صرفاً واگذاری زمین برای زراعت م. ب.. ب. ت. ب. این‌که واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای موسسات دامداری و پرورش طیور وآبزیان وواحدهای وابسته به آنها وهمچنین اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی وموسسات خیریه وعام المنفعه ونیز مصارف کشاورزی وعمران روستایی هستند به قوانین فوق‌الذکر درحیطه اختیارات این وزارت است و اراضی موات نیز یک نوع اراضی دولتی محسوب می‌گردند (مستند به بند 10 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب) واقدامات اخیر وزارت کشاورزی جز اخلال در امور وایجاد ناهماهنگی دراجرای وظایف قانونی ولوث نمودن قوانین ومسئولیت‌ها ی ناشی از آن حاصلی نخواهد داشت، خواهشمنداست دستور فرمایید برابر مقررات به موضوع رسیدگی و رای به ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر صادر فرمایند. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/16936 - 20/7/73 چنین اعلام داشته‌اند: در مورد واگذاری زمین برای امور غیرکشاورزی، از فحوای عبارات نامه وزارت جهادسازندگی چنین برمی آید که ظاهراً این امر برای وزارت مذکور مشتبه شده است که انتقال مسئولیت مربوط به واگذاری زمین برای طرح‌های مشمول مواد 31و32 ازاراضی ملی ودولتی به وزارت جهادسازندگی مستلزم وموجب لغو سایر اختیارات وزارت کشاورزی درواگذاری زمین برای امر غیر زراعت است که این تصور به دلایل قانونی زیر صحیح نمی‌باشد: 1- همچنانکه درصدروذیل ماده واحده قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی تاکید شده است وموضوع استفساریه وروح قانون موید آن است، فقط مسئولیت واگذاری اراضی ازاراضی ملی ودولتی برای طرح‌های مذکور درمواد 31و32 به وزارت مذکور منتقل گردیده است نه اداره آنها ونه هرنوع واگذاری همچنین اعمال حاکمیت دولت دراراضی دولتی تحت اختیار سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشاورزی، چراکه دراین صورت اولاً باید کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اراضی دولتی خ. ر. ب. وزارت جهاد منتقل نمایند وثانیاً هرنوع واگذاری را از طریق یکی از مواد 31و32 انجام دهند واز همه بالاتر سازمان جنگل‌ها ومراتع کشور نیز می‌بایست کلیه واگذاری‌های خود را مستند به یکی از مادتین 31 یا 32 منطبق نماید، در حالی که چنین نکرده است ووزارت جهادسازندگی هم هیچ‌گاه معترض ومتعرض موضوع نشده است 2- وزارت جهادسازندگی هیچ دلیلی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به واگذاری اراضی خالصه مشمول اصلاحات ارضی، موات، بایر ومسلوب المنفعه که هریک از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می‌کند واز سوی دیگر هیچ‌گونه تعارض ومغایرتی هم با قانون وآیین‌نامه واگذاری اراضی ندارند اقامه نکرده است. 3- در صورتی که کلیه قوانین و مقررات موازی را هم ملغی شده تلقی کنیم لازم است وزارت جهادسازندگی مستندات قانونی واگذاری مراتع را اعلام دارد. اینک جهت یاد آوری به پاره‌ای از قوانین و مقررات حاکم وجاری که به استناد هریک از آنها وزارت کشاورزی مجاز به واگذاری زمین برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی وغیر کشاورزی م. ب. به شرح ذیل اشاره واستدعای بذل توجه دارد: 1- بند الف ماده یک وهمینطور ماده 2 لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب وبند 3 ماده 25 آیین‌نامه اجرایی همان قانون. 2- مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است علی‌الاطلاق (برای مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی) قابل واگذاری است ومسئولیت واگذاری وتصمیم‌گیری این‌گونه اراضی نیز به موجب مواد 9و12 آیین‌نامه مزبور با هیات 7 نفره است که این هیات نیز می‌تواند اراضی موصوف رابرابربند 3 ماده 6 لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب 26/1/59 به صورت (شرکت) (تعاونی) و یا (فردی) واگذار نماید. 3 - ازاطلاق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری واحیاء اراضی مصوب سال 59 بر میآید که واگذاری اراضی به هریک از انواع طرح‌های تصویبی وابلاغی توسط مراکز گسترش اعم از مصارف کشاورزی وغیرکشاورزی است. 4 - ماده 9 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/59 مصرح است واگذاری مقید به هیچ قیدی نشده است وشامل مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی می‌گردد. 5- قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی. 6 - تبصره 3 ماده واحده قانون اخیرالذکر. 7- برابر ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر رکن اصلی تصمیم دراجرای این آیین‌نامه وزارت کشاورزی است. 8- ماده 41 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43. 9- ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/46 به سازمان اصلاحات اراضی کل کشور اجازه داده است که اراضی بایروموات راجهت انجام برنامه‌های عمرانی با تصویب هیات دولت در اختیار وزارتخانه وموسسات دولتی قراردهد 9- تبصره‌های 1و3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 20/9/44 نیز به وزارت کشاورزی اجازه داده است اراضی خالصه را جهت مصارف غیرکشاورزی از قبیل تاسیس امور خیریه ورزشگاه‌ها وتاسیسات درمانی واگذار نماید. 10 - تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 11 - تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتیجه آن‌که مجموع مطالب فوق‌الاشعار خصوصاً متون قانونی عدیده یا دشده درفوق بوضوح مدلل می‌دارد که وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) مجاز است اراضی تحت حوزه اختیارات خودرا علی الاطلاق برای امور کشاورزی وغیر کشاورزی واگذارنماید و بخشنامه مورد بحث این سازمان نیز هیچ‌گونه مخالفتی با قوانین موضوعه کشور نداشته وکاملاً برابر موازین قانونی صادر گردیده است. بدیهی است این اختیارات قانونی وزارت کشاورزی موجب نفی صلاحیت و اختیارات وزارت جهادسازندگی درامر واگذاری اراضی ملی ودولتی موضوع مادتین 31و32 نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 1369/06/11 کلیه امور مربوط به زراعت، آب وخاک داخل مزرعه (وهیات هفت نفره) به ‌عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیاء وگسترش وبهره برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات، آب خیزداری) کلیه امور دام وطیور وعمران روستایی، بهسازی صنایع روستایی و آبرسانی روستاها به ‌عهده وزارت جهادسازندگی محول شده وبه موجب ماده واحده قانون استفساریه مصوب 72/6/30 مجلس شورای اسلامی مسئولیت واگذاری اراضی دولتی وملی مذکور درمواد 31و32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری واحیاءاراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب مختص وزارت جهادسازندگی اعلام گردیده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 02 /53/349 - مورخ 73/1/27 سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی درقسمتی که متضمن توسعه فلمرو صلاحیت ومسئولیت‌ها و اختیارات آن وزارتخانه درامر واگذاری زمین به منظور بهره برداری از آن در طرح‌های غیرکشاورزی م. ب. مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 23

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین