Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بند 5 آيين‌نامه شماره 123 سازمان تأ‌مين اجتماعي تاريخ: 6/9/69 ـ شماره دادنامه: 200 ـ كلاسه پرو‌نده: 64/60 شاكي : شركت ريسمان ريسي سمنان و شركت نساجي پارس تهران طرف شكايت : سازمان تأ‌مين اجتماعي مقدمه : شاكي در دادخواست مشرو‌ح خود و در لايحه تكميلي اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دريافت جرايم و بهره در قانون تأ‌مين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اين قانون از تاريخ 1/6/61 قابل اجراء گرديد. بند الف ماده و‌احده فوق مقرر مي‌دارد: هرگاه بدهي كار فرما قبلا تقسيط شده, و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد. در اجراي قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 كه موضوع آن دستورالعمل اجرايي قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مي‌باشد, از طرف سازمان تأ‌مين اجتماعي صادر گرديد كه بندهاي 1 و 2 آن مي‌گويد: بند 1 : چنانچه بدهي كار فرمايان قبلا تقسيط شده, و اقساط آن در زمان اجراي اين قانون در حال پرداخت باشد, كليه اقساط پرداختي بابت اصل حق بيمه محسوب, و خسارات و جرايم و بهره مقرر از بدهي كسر و اقساط آتي بدو‌ن خسارات و‌بهره خواهد بود, بديهي است چنانچه اينگونه بدهيهاي تقسيطي با اين حساب اضافه پرداختي داشته باشد, مازاد قابل استرداد يا منظور نمودن بحساب حق بيمه ماههاي آتي خواهد بود. 2ـ كارفرماياني كه بدهي خود را قبلا تقسيط نموده و قبل از اجراي اين قانون تمام يا تعدادي از اقساط خود را نپرداخته باشند, اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و بقيه اصل حق بيمه را مي‌توانند از تاريخ اجراي اين قانون در تعداد باقيمانده اقساط بصورت قسطي و بدو‌ن خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق كاملا منطبق با متن ماده‌و‌احده تصويبي بوده در تاريخ 29/7/61 آيين‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تأ‌مين اجتماعي صادر گرديد كه بند 5 آن مقرر ميدارد: نظرباينكه به‌موجب بند الف تبصره 1 ماده‌و‌احده قانون منع دريافت خسارت و جرايم و بهره مقرر گرديده كه اقساط پرداختي كارفرماياني كه بدهي آنان قبلا تقسيط و در حال پرداخت باشد بحساب اصل حق بيمه منظور گردد. بنابراين كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون 1/6/61 تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل از اجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد مشمول اين تبصره نبوده و بند 2قسمت ب بخشنامه 120 درآمد بدينوسيله اصلاح مي‌گردد و فقط كارفرما از پرداخت خسارات و جرايم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف مي‌باشند. بند الف ماده و‌احده فوق‌الذكر صريحاً مي‌گويد هرگاه بدهي كارفرما قبلا (يعني قبل از تصويب اين قانون) تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارت و جرايم مقرر و بهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد در حاليكه بند 5 بخشنامه 123 كليت قانون را از بين برده و مي‌گويد: «كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل از اجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون به علت عدم پرداخت اقساط‌‌... ,اين در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت در و‌اقع متني است كه بقانون اضافه شده و كليت آن را از بين برده است به پرداختن قسط در يك زمان به علت بدحسابي با نپرداخت آن در يك زمان بعلت توافق با بيمه اجتماعي فرق دارد. در و‌اقع بيمه اجتماعي با اين آيين‌نامه كليت قانون را از بين برده و كارفرمايان خوش‌حسابي را كه قبل از اين قانون كليه اقساط اصل بدهي خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقيمانده بود مشمول معافيت بهره و جريمه ندانسته است, لذا تقاضاي ابطال بند 5بخشنامه 123 سازمان تأ‌مين اجتماعي بلحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدير عامل سازمان تأ‌مين اجتماعي در پاسخ به دادخواست شاكي اعلام داشته‌اند: بند الف تبصره يك قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأ‌مين اجتماعي اشعار مي‌دارد: هرگاه بدهي كارفرما قبلا تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره تقسيط از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد و مفهوم مخالف آن چنين است كه بدهي تقسيطي كه اقساط آن پرداخت شده قبل از اجراي قانون و همچنين بدهيهاي تقسيط شده‌اي كه تعدادي از اقساط آن پرداخت نگرديده و در و‌اقع رابطه پرداخت اقساط عملا قطع گرديده از شمول مقررات اين قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد كه قايل به تفكيك مي‌باشد در همين رابطه صادر گرديده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد بوسيله بخشنامه 123 دال بر تعارض يا مخالفت بخشنامه اخيرالذكر با قانون ياد شده نيست بلكه مكمل بخشنامه 120 ميباشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري بلحاظ اعلام مغايرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأ‌مين اجتماعي با شرع خواستار اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان گرديد كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0456‌ـ‌16/8/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5بخشنامه شماره 123 مورخ 29/7/61 از اين نظر كه جرايم ديركرد و بهره حق بيمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهي بيمه محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظرباينكه بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تأ‌مين اجتماعي مصوب 29/7/61 به‌موجب نظريه شماره 0456‌ـ‌16/8/69 شوراي نگهبان از اين نظر كه جرايم ديركرد و بهره حق بيمه پرداخت نشده را بحساب اصل بدهي محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شده و از طرفي قيد شرط و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد در بند 5بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند الف تبصره 1 ماده و‌احده قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 13/4/61 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد علي‌هذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تأ‌مين اجتماعي كه در جهت اصلاح بند 2 قسمت ب بخشنامه 120 آن سازمان تصويب گرديده از جهت مخالفت با شرع و قانون ابطال مي‌گردد. رای شماره 200 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 60.64، موضوع شکایت ابطال بند 5 آیین‌نامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع مطرح است. شاکی استدلال کرده است که بند 5 این آیین‌نامه با بند الف ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مصوب 1361 که تصریح می‌کند اقساط پرداختی کارفرمایان به عنوان اصل حق بیمه محسوب می‌شود، در تضاد است و به نوعی کلیت قانون را زیر سوال می‌برد. در پاسخ به این شکایت، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرده است که بند 5 به تفکیک بدهی‌های تقسیطی پرداخته و مکمل بخشنامه 120 م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان، بند 5 را مغایر با موازین شرع و قانون تشخیص داده و به اتفاق آراء آن را ابطال کرد. کلاسه پرونده: 60.64 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 آیین‌نامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی ‌مقدمه: شاکی در دادخواست مشروح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دریافت جرائم و بهره در قانون تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ 61.6.1 قابل اجراء گردید. بند الف ماده واحده فوق مقرر می‌دارد: "‌هر گاه‌بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و‌بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد." در اجرای قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 61.5.10 که موضوع آن‌دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره م. ب. از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر گردید که بندهای 1 و 2 آن می‌گوید: بند1: چنانچه بدهی کارفرمایان قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در زمان اجرای این قانون در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداختی بابت اصل حق بیمه‌محسوب و خسارات و جرائم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدون خسارات و بهره خواهد بود بدیهی است چنانچه این گونه بدهیهای تقسیطی‌با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن به حساب حق بیمه ماه‌های آتی خواهد بود. 2 - کارفرمایانی که بدهی خود‌را قبلاً تقسیط نموده و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و‌بقیه اصل حق بیمه را می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقیمانده اقساط به صورت قسطی و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق‌کاملاً منطبق با متن ماده واحده تصویبی بوده در تاریخ 61.7.29 آیین‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر گردید که بند 5 آن مقرر‌می‌دارد: "‌نظر به این که به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارت و جرائم و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی‌که بدهی آنان قبلاً تقسیط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بیمه منظور گردد. بنا بر این کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون 61.6.1 تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان‌اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد مشمول این تبصره نبوده و بند 2 قسمت "ب" بخشنامه 120‌درآمد بدین وسیله اصلاح می‌گردد و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرائم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف می‌باشند". بند الف ماده واحده‌فوق‌الذکر صریحاً می‌گوید هر گاه بدهی کارفرما قبلاً (‌یعنی قبل از تصویب این قانون) تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط‌پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارت و جرائم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد در حالی که بند5 بخشنامه 123 کلیت قانون را از بین برده و می‌گوید: "‌کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از‌اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط...". این در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت در واقع متنی است که به‌قانون اضافه شده و کلیت آن را از بین برده است به پرداختن قسط در یک زمان به علت بد حسابی با نپرداخت آن در یک زمان به علت توافق با بیمه‌اجتماعی فرق دارد. در واقع بیمه اجتماعی با این آیین‌نامه کلیت قانون را از بین برده و کارفرمایان خوش حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل‌بدهی خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقیمانده بود مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است لذا تقاضای ابطال بند 5 بخشنامه 123‌سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام‌داشته‌اند: بند الف تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی اشعار می‌دارد: "‌هر گاه بدهی کارفرما قبلاً‌تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی‌کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد" و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده قبل از اجرای قانون" و‌همچنین بدهیهای تقسیط شده‌ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گردیده از شمول مقررات این‌قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد که قائل به تفکیک م. ب. در همین رابطه صادر گردیده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسیله بخشنامه 123‌دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیرالذکر با قانون یاد شده نیست بلکه مکمل بخشنامه 120 م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ‌اعلام مغایرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تامین اجتماعی با شرع خواستار اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان‌طی نامه شماره 0456 - 69.8.16 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 61.7.29 از این نظر که جرائم دیر کرد و بهره حق بیمه‌پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر بر این که بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 61/7/29 به موجب نظریه شماره 0456- 69/8/16 شورای نگهبان ‌از این نظر که جرائم دیر کرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی‌قید شرط «‌و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه، رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد» در بند 5 بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند‌الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 61/4/13 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، ‌علیهذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی که در جهت اصلاح بند 2 قسمت «ب» بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده از جهت‌مخالفت با شرع و قانون ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین