ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری مستمری برای زوجه بیمه شده در صورت فوت همسر دوم
خلاصه
وکیل شاکی درخواست برقراری مستمری تأمین اجتماعی برای موکل خود را داشت که به دلیل ازدواج مجدد قبل از سال ۱۳۵۴ مستمریاش قطع شده بود. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه خود از پرداخت مستمری پس از فوت همسر دوم امتناع کرده بود.
اصلِ حقوقی: برخورداری از حقوق تأمین اجتماعی و مستمری بازنشستگی از حقوق اساسی اشخاص بوده و قطع دائم آن با اصول قانون اساسی در تضاد است.
مستند: اصول دوم، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی، ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: تأمین اجتماعی، مستمری، ازدواج مجدد، حقوق بازنشستگی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳
شماره دادنامه: ۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
«۱- آقای … شرکت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت کرده است که حین الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم … است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت میکرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت ۸ سال یعنی تا سال ۱۳۴۸ مستمری خود را دریافت میکرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمری وی قطع میشود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ فوت میکند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار میگذراند.
۲- ب. ت. ب. وکالتی که از خانم … برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقهاش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱/۲۰ مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (۱۳۵۴/۵/۱۰) نمیداند.
۳-حال ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمریها و ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خـــارج از حــدود اختیارات صادر کننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است."
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۶ توضیح داده است که:
"۱- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارایه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بیمههای اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهرهمند گردیده، لیکن در سال ۱۳۴۸ به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری بگیران خارج شده است.بنابراین ب. ت. ب. این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۰/۵/۵۴) صورت گرفته و از ردیف مستمری بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمیتواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهرهمند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهرهمندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیشبینی نشده است.
۲- شاکی مدعی است که بخشنامه معترضعنه مغایر ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد میتوانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی باشند میتوانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی بهرهمند گردند.
۳ - مستند صدور بخشنامه معترضعنه، تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۵/۴/۶) میباشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دایم) از تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۴/۶/۲۱) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمیگردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی میگردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل مینماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین مینماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل ۳% کمک دولت به بیمه شدگان تعیین گردیده است .با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بـوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند کـه از ابتدای سال ۱۳۵۴بیمه شده محسوب میشوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمیتوان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴میباشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمههای اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.
۴-تبصره الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی فرضی را پیشبینی نموده که همسران بیمه شدهای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مینماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. ب. ت. ب. ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده میداند و ب. ت. ب. این که در متن قانون مذکور از عبارت «فوت مینمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال ۱۳۷۴) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به هسمران بیمه شدهای که شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نمودهاند وجود ندارد هر چند هیات وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت «همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال ۱۳۵۴ (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترضعنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه شدگان نمیباشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمههای اجتماعی کارگران باشند.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شدهاند و کلیۀ وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمهشدگان متوفی که شوهر اختیار کردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمههای اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمههای اجتماعی در قبلا بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوقالذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخلاف قوانین فوقالذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 200 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/563، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به درخواست وکیل شاکی مطرح شده است. شاکی ادعا میکند که همسر متوفی به دلیل ازدواج مجدد، از سال 1348 مستمری خود را قطع کرده و اکنون که همسر دوم وی فوت شده، مستحق دریافت مستمری مجدد است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 68 قانون بیمههای اجتماعی و تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرده که شاکی واجد شرایط دریافت مستمری نیست، زیرا فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (1354) صورت گرفته و بنابراین مشمول مقررات جدید نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 10 و تبصره الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که بخشنامه 1/20 با قوانین مذکور مغایرت دارد و در نتیجه، این بخشنامه را با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 10/5/1390
«1- آقای … شرکت نفت در سال 1340 فوت کرده است که حین الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم … است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت میکرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت 8 سال یعنی تا سال 1348 مستمری خود را دریافت میکرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال 1348، قانوناً مستمری وی قطع میشود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ 19/5/1376 فوت میکند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار میگذراند.
2- ب. ت. ب. وکالتی که از خانم … برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقهاش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره 1/20 مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (10/5/1354) نمیداند.
3-حال ب. ت. ب. مراتب فوق و ب. ت. ب. بندهای 2 و 16 اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول 20 و 29 قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 20 مستمریها و ماده 80 قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است."
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه شماره 2374/7100 مورخ 26/7/1389 توضیح داده است که:
"1- وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول 20 و 29 به سنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمههای اجتماعی مصوب 1339 بوده که در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بیمههای اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهرهمند گردیده، لیکن در سال 1348 به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری بگیران خارج شده است.بنابراین ب. ت. ب. این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب 10/5/54) صورت گرفته و از ردیف مستمری بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمیتواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهرهمند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمههای اجتماعی مصوب 1339 بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهرهمندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیشبینی نشده است.
3 - مستند صدور بخشنامه معترضعنه، تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی (مصوب 6/4/1375) م. ب.. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (21/6/1374) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمیگردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی میگردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل مینماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین مینماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل 3% کمک دولت به بیمه شدگان تعیین گردیده است.با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال 1354بیمه شده محسوب میشوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمیتوان آن را به قبل از سال 1354 تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب 1354م. ب.. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمههای اجتماعی مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.
مطابق ماده 10 قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شدهاند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی همسران بیمهشدگان متوفی که شوهر اختیار کردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین ب. ت. ب. این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمههای اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمههای اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوقالذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوقالذکر دارد، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 81 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 81 قانون تامین اجتماعی باشند میتوانند از مستمری بازنشستگی به نسبت س
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 80 قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمیگردد مگ
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
