Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 200 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: شاکی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، درخواست ابطال بند 8 تصمیم شماره 410102 مورخ 24/8/98 شورای مدیریت و برنامه‌ریزی این سازمان را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که با اخذ موافقت اصولی برای احداث واحد بوم‌گردی در روستای ارم، حق مکتسبه‌ای به دست آورده و مصوبه شورای مذکور که ساخت واحدهای بوم‌گردی در خارج از محدوده روستاها را ممنوع می‌کند، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و سلب این حق قانونی است. در پاسخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استدلال کرده است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری، مجاز به اتخاذ تصمیمات برای حفظ زمین بوده و بند 8 مصوبه به دلیل عدم مغایرت با قوانین، از جمله تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور و بند 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، معتبر است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با استناد به این دلایل، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که مصوبه مورد نظر مغایر با قوانین نیست و به همین دلیل حکم به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شاکی د. ب. ط. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند 8 تصمیم 410102 مورخ 24/8/98 شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در راستای تصویب عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی در جلسه مورخ 22/5/1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شناسایی واحدهای بوم گردی در 136 روستای استان تا نهایی شدن طرح مذکور ایجاد و احداث واحدهای بوم گردی در خارج از محدوده و حریم روستاها و شهرهای استان ممنوع م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که با خرید زمین دارای توان اکولوژی و کشاورزی در روستای ارم از توابع شهرستان نکاء مازندران و تحمل هزاران مشکل تقاضای اخذ موافقت اصولی جهت احداث واحد بوم گردی از اداره کل گردشگری استان مازندران نموده‌اند و با احراز شرایط قانونی موافقت اصولی به نام وی در تاریخ 12/7/98 صادر و توجهاً به اینکه موافقت اصولی سند اداری بوده و در حدود قانون صادر شده است و بهره مندی از این امتیاز قانونی همانگونه که نیاز به نص قانونی دارد و لذا سلب این امتیاز هم نیاز به صلاحیت قانونی دارد ولی شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موخر بر صدور موافقت اصول صادره و مغایر با ماده 4 قانون مدنی و برخلاف حق مکتسبه افراد به موجب بند 8 مصوب مورد درخواست ابطال مورخ 22/5/98 از موافقت اصول وی سلب اعتبار نموده است که مصوب مذکور مغایر با ماده 4 قانون مدنی م. ب. و درخواست ابطال آن شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران پیوست جوابیه ثبت شده به شماره 99-2664-4 مورخ 16/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به استناد تبصره "1" بند "الف" ماده "31" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان م. ب..بنابراین شورا می‌تواند ب. ت. ب. وضعیت استان تصمیماتی برای حفظ زمین بگیرد. 2- به استناد بند "الف" ماده "31" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، رییس شورا استانداران و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دبیر و دبیرخانه شورای برنامه ریزی در این سازمان مستقر م. ب.. تصمیم گیری با رای اکثریت اعضاء انجام می‌شود. 3- در صفحه 10 سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (پیوست3). 3- در صفحه 10 سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (به شرح پیوست) 4- شیوه نامه اصلاحی شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت «تعیین کاربری» طرح ها واقع در اراضی خارج از محدوده شهر و روستاهای استان در جلسه 12/12/1396 شورای مذکور به تصویب رسیده و با تائید استاندار محترم شماره 1750346- 20/12/1396 به کلیه دستگاه های عضو جهت اجرا در راستای تسهیل در فرآیند صدور مجوزها ابلاغ گردید. این فرآیند شامل: 4-1- صدور موافقت اصولی (حسب مورد و نوع طرح توسط دستگاه ذیربط) 4-2- تعیین کاربری (توسط کارگروه تخصصی زیربنائی، توسعه روستائی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان). 4-3- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در صورت تشخیص ضرورت تغییرکاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها). 4-4- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذیربط. 4- 5- واقع در نقطه صفر فرآیند اداری بوده و صدور هرگونه اقدام را منوط به موافقت مراجع بعدی فوق الذکر م. ب. به منزله ایجاد حق متصور نمی‌باشد، چرا که حتی با صدور موافقت اصولی و تعیین کاربری توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دلیل مخالفت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 با تغییر کاربری عرصه، فرآیند صدور مجوز متوقف می‌گردد و امکان اجرای طرح در اینگونه شرایط میسر نمی‌باشد. چرا که برابر ماده 7 الحاقی به قانون حفظ کاربری، رعایت ضوابط طرح هادی توسعه و عمران فرع بر مجوزهای موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری محسوب شده و تخصیص به قانون مذکور محسوب نمی گردد. علی ایحال صدور موافقت اصولی در راستای تقاضای اولیه و بررسی اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان انجام و شروع فرآیند است و تعیین کاربری حقوق مکتسبه ای برای تغییر کاربری اراضی یا صدور پروانه ساخت و ایجاد واحد بومگردی محسوب نمی گردد. شایان ذکر است در موافقت اصولی صادره نیز شروطی مقرر شده از جمله اینکه متقاضی موظف است استعلام از ارگان های ذیربط را اخذ نماید؛ در مراحل بعدی ب. ت. ب. ابلاغ تصویب نامه شماره 44996/ت54918ه- مورخ 11/04/97 (ردیف27) موضوع اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های دائر بر استقرار واحدهای بومگردی در بافت های کالبد روستائی و براساس سند راهبردی آمایش استان، شورای برنامه ریزی استان نسبت به سیاست گذاری در خصوص استقرار واحدهای مذکور اقدام نموده است که به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تصویب در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا است. بافت های کالبدی روستائی مکان هائی با چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز هستند که چگونگی استقرار آن ها را تعیین می‌نماید. دریافت کالبدی روستائی عموماً سکونتگاه های روستائی و سایر کاربری های عمومی قرار دارند. با امعان نظر به موارد یادشده و مکاتبه شماره 658947 مورخ 06/12/1399 و پیوست های آن رد دعوی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مستنداً به تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطح استانی م. ب.. ثانیاً مطابق بند 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تغییرکاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره مذکور بوده و بر فرض صدور موافقت اصولی قبل از تغییر کاربری نیز برای متقاضی حقی برخلاف قانون ایجاد نمی شود. ثالثاً حق مکتسبه در صورتی قابلیت مطالبه دارد که برابر مقررات و به موجب قانون ایجاد شده باشد چنانچه مسئولین مربوط در اعطای موافقت اصولی برخلاف مقررات موجب ورود خسارت به ایشان شده باشند حق طرح دعوی و مطالبه خسارت برای ایشان محفوظ است. فلذا نظر به مراتب فوق مصوبه مورد درخواست مغایری با ماده 4 قانون مدنی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد./6 تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست: در خصوص شکایت آقای … محمود به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند 8 تصمیم 410102 مورخ 24/8/98 شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بند 8 تصویب نامه شماره 410102 مورخ 24/8/98 صرفاً ناظر بر توقف صدور مجوز نهایی واحدهای بوم گردی در خارج از محدود و حریم روستاها و شهرهای استان تا نهایی شدن طرح عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی بوده و مستند به اختیارات مفوضه در تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان م. ب. و موافقت اولیه اصولی صادره نیز برای اشخاص منوط به رعایت مقررات و تغییر کاربری اراضی زراعی مطابق بند 1 از ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب. و بند 8 تصمیم فوق مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و خارج از اختیارات نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../6 احمد درزی رامندی رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین