Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900897 – 21 /1 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905812000 مورخ 1399/12/19 با موضوع: «صدور رأي وحدت رويه در مورد دادخواست اشخاص حقيقي كه مدير شخص حقوقي هستند و به اعتبار شخص حقيقي خود دادخواست به خواسته ابطال رأي محكوميت شخص حقوقي تقديم ميكنند» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/12/19 شماره دادنامه: 2000 شماره پرونده: 9900897 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي ايرج عزيزي موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: از آنجا كه در رسيدگي به دادخواست اشخاص حقيقي كه مدير شخص حقوقي هستند و به اعتبار شخص حقيقي خود دادخواست به خواسته ابطال رأي محكوميت شخص حقوقي تقديم كردهاند، شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص برداشتهاي متفاوتي داشته و آراء متفاوتي صادر كرده اند. رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 89 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را براي رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرده است. گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 9 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي غلامرضا زارع و خانم … به طرفيت اداره كل تعزيرات حكومتي استان فارس و به خواسته دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي و اعتراض به دادنامه هاي شماره 310ـ 1397/11/28 و 332ـ 1397/12/11 صادره از شعبه 2 تجديدنظر تعزيرات حكومتي استان فارس به موجب دادنامههاي شماره 9809970900701043 و 9809970900701042ـ 1398/3/26 به شرح زير رأي صادر كرده است: : رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري موضوع بند 2 ماده10 قانون تشكيالت و آيين او ًال : به موجب دادرسي ديوان عدالت اداري منحصرًا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در ديوان قابليت استماع دارد. ثانيًا اسناد و مدارك و مستندات موجود علي الخصوص فرم درخواست پيش فروش خودرو متعلق به شركت رامك خودرو موضوع حاكي از آن است قرارداد بين شركت رامكخودرو به عنوان فروشنده و شخص خريدار منعقد گرديده و متعاقب شكايت خريدار عليه شركت مبني بر عدم ايفاي تعهدات قراردادي شركت از سوي شعب تعزيرات حكومتي محكوم گرديده كه با صرف نظر از صالحيت قانوني يا عدم آن و ماهيت موضوع چون محكوم عليه شركت رامك خودر ميباشد نه شكات صدرالذكر و از طرف شكايت نيز شكايتي نسبت به رأي تعزيرات حكومتي صورت نگرفته است به جهت اينكه شكات در شكايت مطروحه ذي نفع نبوده و فاقد اهليت و سمت قانوني هستند 2021/22/8 به استناد بندهاي (الف) و ( ب) ماده 53 قانون صدرالذكر قرار رد شكايت صادر و اعالم ميگردد. رأي صادره طبق ماده 65 قانون مذكور ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد. رأي شماره 9809970900701043ـ 1398/3/26 به موجب دادنامه شماره 9809970956401324ـ 1398/8/22 در شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شماره 9809970900701042ـ 1398/3/26 شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9809970956401378 ـ 1398/8/27 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دعواي تجديدنظرخواهي آقاي غلامرضا زارع و خانم … با وكالت آقايان محمد لطفي كراده و رحمتاله شكري زاده به طرفيت اداره كل تعزيرات حكومتي استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1042ـ 1397/3/26 موضوع پرونده با عنايت به مفاد آراي صادره از شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات نظر بهاينكه موضوع محكوميت، محكوميت اشخاص حقيقي (تجديدنظر خ. ه.) ميباشد نه شخص حقوقي، لذا صرف نظر از صحت و سقم آراي صادره از تعزيرات ذي نفع و ِسمت بودن تجديدنظر خ. ه. محرز است لذا به استناد مواد 65 و 72 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار اعاده ميگردد. رأي صادره قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/12/19 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده 17 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392« :شعب ديوان به شكايتي رسيدگي ميكنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.« و بر اساس بند 2 ماده10 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري موضوع اين بند منحصرًا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صالحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محكوميت اشخاص حقوقي در مراجع اختصاصي اداري و صرف نظر از مواردي كه در آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري محكوميتي به صورت مستقل يا تضامني براي اشخاص حقيقي تعيين شده باشد، اشخاص حقوقي صرفًا در قالب شخصيت حقوقي خود حق طرح شكايت و اعتراض نسبت به آراي صادره مبني بر محكوميت خود را دارند و با عنايت بهاينكه در پروندههاي موضوع تعارض صرفًا اشخاص حقوقي محكوم عليه آراي مراجع اختصاصي اداري قرار گرفتهاند و ذينفع بودن اشخاص حقيقي مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شكايت صادره به استناد بند »ب« ماده 53 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه در قالب دادنامه شماره 9809970956401324ـ 1398/8/22 از شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري صادر شده و دادنامه شماره 9809970900701043ـ 1398/3/26 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري را تأييد كرده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده12 و ماده 89 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد درزي رامندي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین