رأی
رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری وضع مصوبه در خصوص تامین امنیت به منظور رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل در صلاحیت شورای تامین استان می باشد.
هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۷/۳۵۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۱ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸
شـاکــی : دانشگاه زابل
طرف شکایت :
۱- شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
۲- استانداری سیستان و بلوچستان
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱/۷/۹۷ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه
شاکی د. ب. ط.
۱- شورای تامین استان سیستان و بلوچستان ۲- استانداری سیستان و بلوچستان به خواسته ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱/۷/۹۷ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
مفاد بند ۱۵ مصوبه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان به تاریخ ۲۱/۷/۹۷ :
«نامه شماره ۵۵/۱۳۹۷/۳۰۰۵/۱۱۴۱/۹۰۳۲ تاریخ ۵/۳/۹۷ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان منظم به نامه مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان در خصوص رفع تصرف و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های سیستان به دلیل آلودگی و انجام طرح ملی فیدر ۲ در جلسه مطرح و مقرر شد دادستان محترم ضمن هماهنگی های لازم برای انجام طرح، شورای تامین شهرستان زهک تمهیدات و تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱/۷/۹۷ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در خصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : انتقال آب از رودخانه هیرمند کشور افغانستان به مخازن آب موسوم به چاه نیمه های منطقه سیستان از طریق فیدر کانال ۱ صورت می گرفته است. متعاقباً سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان طی طرحی اعلام نموده که جهت ورود بیشتر آب به این مخازن، کانال دیگری به عرض ۱۵۰ متر حفر نمایند که بخشی از این کانال در طول بیش از ۳۰۰۰ متر از داخل اراضی این دانشگاه عبور می نماید. فارغ از این که سازمان موصوف می بایست بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب بهمن ۱۳۵۸) اقدام می نمود اما با طرح موضوع در شورای تامین استان و اخذ بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱/۷/۹۷، با استقرار ماشین آلات و مامورین نیروی انتظامی شهرستان زهک شروع به تخریب هزاران اصله درخت، کانال آبرسانی و ساختمانهای اداری و پژوهشی دانشگاه را نموده و به اعتراض این دانشگاه جهت جلوگیری از ورود ضرر و اجرای قانون مذکور وقعی ننهاده و اقدام مثبتی صورت نگرفته است.
با این توصیف از آنجا که تصویب این مصوبه از وظایف مصرح در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور نبوده و از مصادیق و موارد امنیتی نمی باشد تقاضای ابطال آن مصوبه را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره ۱۳۸۸۶ مورخ ۷/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- شکایت دانشگاه زابل به طرفیت شورای تامین استان و اعتراض به تصمیم آن شورا و اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان نیست. ضمن اینکه به استناد رای وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت آن دانشگاه ب. ت. ب. دولتی بودن آن در هـیچ مورد قابل طـرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.
۲- در ادعای مالکیت دانشگاه و درخواست تملک اراضی مورد تنازع بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸) چون طراح و مجـری طرح شرکت آب منطقه ای استان است، لذا شورای تامین استان طرف شکایت قرار نمی گیرد.
۳- مطابق بند ۱ ماده ۲ شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی اداری کشور، استاندار مسیول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است، مضافاً اینکه پیش بینی و پیشگیری معضلات امـنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی نیز جزو وظایف امنیتی استانداران قرار دارد که از مجرای شورای تامین استان اعمال می شود.
۴- موضـوع مـورد مناقشه از سال ۱۳۸۷ با شکایت شـرکت سهامی آب منطقه ای از ریاست وقت دانشـگاه زابل به اتمـام بهره برداری از منابع آب برخلاف مقررات قانونی توزیع عادلانه آب منجر به ایراد ضرر، شروع و منجر به صـدور دادنامه های شماره ۶۱۷ مورخ ۲/۷/۸۷ و رای اصلاحی ۳۵۹ مورخ ۷/۳/۹۷ دایر بر رفع تصرف از حریم چاه نیمه ها و فیدر کانال شماره یک و اعاده به وضع سابق علیه دانشگاه زابل شده است که متعاقب آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز طی نامه مستند مصوبه معترض عنه، درخواست طرح موضوع در شورای تامین استان را به جهت تهدیدات و تنش های احتمالی مردمی و سیاسی ناشی از اجرای طرح نموده است که النهایه منجر به تصویب مصوبه مورد شکایت شده است. از اینرو شورای تامین استان هیچگونه دخالتی در خصوص اجرای طرح مذکور نداشته و صرفاً در راستای حفظ نظم و امنیت اقدام نموده فلذا هیچگونه مغایرتی با شرح وظایف شورای تامین استان نداشته و بالعکس در انجام وظایف قانونی و مطابق با شرح وظایف استانداران مصوب گردیده است.
۵- همچنین در خصوص تملک ۳۰۰۰ متر از اراضی دانشگاه زابل بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب ۱/۱۱/۵۸) بیان می دارد اراضی مورد ادعای دانشگاه تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی م. ب. که با پیگیری های صورت گرفته از سوی آب منطقه ای استان در مراجع قضایی حکم بر رفع تصرف آن صادر و اجراییه صادر گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت دانشگاه زابل مورد استدعا م. ب..
اداره حقوقی شورای تامین استان سیستان و بلوچستان علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن در تاریخ ۱۸/۱/۹۸ پاسخی ارسال ننموده است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به این که مبنای طرح موضوع در شورای تامین استان، نامه رییس آب منطقه ای استان به دادستان و مسیولین قضایی استان سیستان و بلوچستان بوده تا زمینه رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های شماره یک و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل و دیگر دستگاه های اجرایی را فراهم آورد و دادستان مرکز استان نیز مراتب را به شورای تامین اعلام کرده است تا ب. ت. ب. احتمال مقاومت مردمی و تنش و مخلافت برخی از نمایندگان و مسیولین موضوع در شورای تامین بررسی و مآلاً شورای تامین تصویب کرده است که دادستان هماهنگی لازم را برای انجام طرح انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم توسط شورای تامین شهرستان زهک اندیشیده شود، هم تصویب مصوبه در حدود وظایف شورای تامین مصرح در قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور است و از طرفی در مصوبه شورای تامین، دادستان به انجام وظایف خود دلالت شده است، از این حیث نیز مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد.تهیه کننده گزارش : مهدی دربین
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. مبنای طرح موضوع در شورای تامین استان، نامه رییس آب منطقه ای استان به دادستان و مسیولین قضایی استان سیستان و بلوچستان بوده تا زمینه رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های شماره یک و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل و دیگر دستگاه های اجرایی را فراهم آورد و دادستان مرکز استان نیز مراتب را به شورای تامین اعلام کرده است تا ب. ت. ب. احتمال مقاومت مردمی و تنش و مخلافت برخی از نمایندگان و مسیولین موضوع در شورای تامین بررسی و مآلاً شورای تامین تصویب کرده است که دادستان هماهنگی لازم را برای انجام طرح انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم توسط شورای تامین شهرستان زهک اندیشیده شود، هم تصویب مصوبه در حدود وظایف شورای تامین مصرح در قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور است و از طرفی در مصوبه شورای تامین، دادستان به انجام وظایف خود دلالت شده است، از این حیث نیز مغایرتی با قانون ندارد و با رای بیش از ۴/۳ اعضاء هیات تخصصی، رای به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می شود. این رای مستند به ماده ۸۴ قانون پیش گفت ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین رییس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 201 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در خصوص انتقال آب از رودخانه به مخازن آب دانشگاه زابل است. شاکی به دلیل تخریب اراضی و عدم رعایت قانون تملک اراضی، خواستار ابطال این مصوبه شده و استدلال کرده است که شورای تامین صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای را ندارد و این اقدام منجر به تخریب اراضی دانشگاه شده است. در مقابل، نمایندگان شورای تامین و استانداری با استناد به بند 1 ماده 2 شرح وظایف استانداران و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور، اعلام کردند که این مصوبه در راستای حفظ نظم و امنیت و بر اساس درخواست دادستانی برای رفع تصرف از اراضی و آزادسازی حریم مخازن صادر شده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با رای بیش از 4/3 اعضا، شکایت دانشگاه را رد کرده و تاکید کرد که مصوبه شورای تامین در حدود وظایف قانونی آن است. بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /97/3543 شماره دادنامه: 9809970906010201 تاریخ: 14/5/98
شاکی: دانشگاه زابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در خصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در خصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: انتقال آب از رودخانه هیرمند کشور افغانستان به مخازن آب موسوم به چاه نیمه های منطقه سیستان از طریق فیدر کانال 1 صورت می گرفته است. متعاقباً سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان طی طرحی اعلام نموده که جهت ورود بیشتر آب به این مخازن، کانال دیگری به عرض 150 متر حفر نمایند که بخشی از این کانال در طول بیش از 3000 متر از داخل اراضی این دانشگاه عبور می‌نماید. فارغ از این که سازمان موصوف می‌بایست بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب بهمن 1358) اقدام می نمود اما با طرح موضوع در شورای تامین استان و اخذ بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97، با استقرار ماشین آلات و مامورین نیروی انتظامی شهرستان زهک شروع به تخریب هزاران اصله درخت، کانال آبرسانی و ساختان‌های اداری و پژوهشی دانشگاه را نموده و به اعتراض این دانشگاه جهت جلوگیری از ورود ضرر و اجرای قانون مذکور وقعی ننهاده و اقدام مثبتی صورت نگرفته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره 13886 مورخ 7/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شکایت دانشگاه زابل به طرفیت شورای تامین استان و اعتراض به تصمیم آن شورا و اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان نیست. ضمن اینکه به استناد رای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت آن دانشگاه ب. ت. ب. دولتی بودن آن در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
2- در ادعای مالکیت دانشگاه و درخواست تملک اراضی مورد تنازع بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 1358) چون طراح و مجری طرح شرکت آب منطقه ای استان است، لذا شورای تامین استان طرف شکایت قرار نمی گیرد.
3- مطابق بند 1 ماده 2 شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی اداری کشور، استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است، مضافاً اینکه پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی نیز جزو وظایف امنیتی استانداران قرار دارد که از مجرای شورای تامین استان اعمال می‌شود.
4- موضوع مورد مناقشه از سال 1387 با شکایت شرکت سهامی آب منطقه ای از ریاست وقت دانشگاه زابل به اتمام بهره برداری از منابع آب برخلاف مقررات قانونی توزیع عادلانه آب منجر به ایراد ضرر، شروع و منجر به صدور دادنامه های شماره 617 مورخ 2/7/87 و رای اصلاحی 359 مورخ 7/3/97 دائر بر رفع تصرف از حریم چاه نیمه ها و فیدر کانال شماره یک و اعاده به وضع سابق علیه دانشگاه زابل شده است که متعاقب آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز طی نامه مستند مصوبه معترض عنه، درخواست طرح موضوع در شورای تامین استان را به جهت تهدیدات و تنش های احتمالی مردمی و سیاسی ناشی از اجرای طرح نموده است که النهایه منجر به تصویب مصوبه مورد شکایت شده است. از اینرو شورای تامین استان هیچگونه دخالتی در خصوص اجرای طرح مذکور نداشته و صرفاً در راستای حفظ نظم و امنیت اقدام نموده فلذا هیچگونه مغایرتی با شرح وظایف شورای تامین استان نداشته و بالعکس در انجام وظایف قانونی و مطابق با شرح وظایف استانداران مصوب گردیده است.
5- همچنین در خصوص تملک 3000 متر از اراضی دانشگاه زابل بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب 1/11/58) بیان می‌دارد اراضی مورد ادعای دانشگاه تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی م. ب. که با پیگیری های صورت گرفته از سوی آب منطقه ای استان در مراجع قضایی حکم بر رفع تصرف آن صادر و اجراییه صادر گردیده است.
اداره حقوقی شورای تامین استان سیستان و بلوچستان علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 18/1/98 پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مبنای طرح موضوع در شورای تامین استان، نامه رئیس آب منطقه ای استان به دادستان و مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان بوده تا زمینه رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های شماره یک و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل و دیگر دستگاه های اجرایی را فراهم آورد و دادستان مرکز استان نیز مراتب را به شورای تامین اعلام کرده است تا ب. ت. ب. احتمال مقاومت مردمی و تنش و مخالفت برخی از نمایندگان و مسئولین موضوع در شورای تامین بررسی و مآلاً شورای تامین تصویب کرده است که دادستان هماهنگی لازم را برای انجام طرح انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم توسط شورای تامین شهرستان زهک اندیشیده شود، هم تصویب مصوبه در حدود وظایف شورای تامین مصرح در قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور است و از طرفی در مصوبه شورای تامین، دادستان به انجام وظایف خود دلالت شده است، از این حیث نیز مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد.تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
ن. ب. ا. مبنای طرح موضوع در شورای تامین استان، نامه رئیس آب منطقه ای استان به دادستان و مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان بوده تا زمینه رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های شماره یک و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل و دیگر دستگاه های اجرایی را فراهم آورد و دادستان مرکز استان نیز مراتب را به شورای تامین اعلام کرده است تا ب. ت. ب. احتمال مقاومت مردمی و تنش و مخالفت برخی از نمایندگان و مسئولین موضوع در شورای تامین بررسی و مآلاً شورای تامین تصویب کرده است که دادستان هماهنگی لازم را برای انجام طرح انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم توسط شورای تامین شهرستان زهک اندیشیده شود، هم تصویب مصوبه در حدود وظایف شورای تامین مصرح در قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور است و از طرفی در مصوبه شورای تامین، دادستان به انجام وظایف خود دلالت شده است، از این حیث نیز مغایرتی با قانون ندارد و با رای بیش از 4/3 اعضاء هیات تخصصی، رای به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می‌شود. این رای مستند به ماده 84 قانون پیش گفت ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.