رأی
رأی شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصو
شماره هـ / 1023 / 93
1396 / 3 / 29
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 201 مورخ 1396 / 3 / 9 با موضوع :
« ابطال عموم ماده 14 آييننامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري در حد نظريه شوراي نگهبان از تاريخ تصويب .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 3 / 9 شماره دادنامه : 201 كلاسه پرونده : 1023 / 93 مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقايان 1ـ محمد مهدي الشريف 2ـ محمدحسين نوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 14 آييننامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 14 آييننامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« سلام عليكم :
به استحضار ميرساند مواد 276 تا 299 قانون امور حسبي مصوب 2 تيرماه 1319 راجع به وصيت و انواع آن بوده كه به موجب اين مواد انواع وصيت نامه مورد حمايت قانون عبارتند از : رسمي، سري و خودنوشت كه شرايط آن در مواد مزبور آمده است .
براساس ماده 291، هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند و براساس ماده 299، ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي له نسبت به اموال غيرمنقول كه به نام مورث ثبت شده است در آييننامه وزارت دادگستري تعيين ميشود .
آييننامه ماده 299 قانون مزبور در سال 1320 تصويب و به موجب ماده 14 آن پس از ثبت ملك در دفتر املاك به نام ورثه يا موصي له، ادعاي وصيت يا هر ادعاي ديگر كه مخالف با ثبت ملك باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت نامه اعم از رسمي و غيراينها پذيرفته نخواهد شد . نظر به اينكه ماده 14 آييننامه موضوع ماده 299 قانون امور حسبي با مفاد قانون امور حسبي، قانون مدني، قرآن و نظر فقهاي اماميه و همچنين نظر شوراي نگهبان مغاير ميباشد به شرح زير تقاضاي ابطال آن را دارد :
1ـ خداوند متعال در آيات يازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بيان ميزان ارث اولاد و ابوين و زوج و زوجه، تقسيم ارث بين آنان را بعد از اجراي وصيت و پرداخت ديون موصي جايز دانسته و در آيه 181 سوره بقره نيز گناه تغيير و تبديل مفاد وصيت نامه را بر عهده كسي كه آن را تغيير داده ميداند .
2ـ قاطبه فقهاء، تقسيم ماترك بين ورثه را پس از واگذاري سهم موصي له جايز دانسته و تصرف ورثه در ماترك را قبل از جدا كردن ثلث ماترك مجاز ندانسته و قبل از آن مالكيتي براي ورثه قائل نيستند و اگر بين فوت موصي و قبول موصي له فاصله زيادي بيفتد كه موجب ضرر ورثه گردد ميتوانند به حاكم رجوع كرده الزام موصي له را به قبول يا رد وصيت خواستار شوند و در صورتي كه در تركه تصرفي نمايند كه منافي حق موصي له باشد از موجبات ضمان است .
3ـ به موجب ماده 833 قانون مدني ورثه موصي نميتواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است . اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور ميكند تصميم خود را معين نمايد .
همان طور كه در فوق بيان شد، ماده 299 قانون امور حسبي ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصيله را نسبت به اموال غيرمنقول كه به نام مورث ثبت شده به عهده آييننامهاي كه توسط وزارت دادگستري تصويب ميگردد گذاشته و آييننامه مورد نظر صرفاً بايد در مقام بيان نحوه صدور سند مالكيت به نام موصي له و ورثه باشد و تعيين زمان براي پذيرش يا عدم پذيرش وصيت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت ( كه به تنفيذ محكمه رسيده ) كه در ماده 14 آن بيان شده از حدود اختيارات وزارت دادگستري خارج و نوعي تقنين بوده و مخالف صريح شرع و ماده 833 قانون مدني و مواد 276 تا 299 قانون امور حسبي ميباشد ضمن آن كه شوراي نگهبان نيز به موجب نظريه شماره 2639 ـ 1367 / 8 / 4، آن قسمت از ماده 294 قانون امور حسبي كه اعتبار وصيت نامه ابرازي را به مدت سه ماه از تاريخ صدور گواهي حصر وراثت محدود كرده ابطال نموده و ماده 14 آييننامه مورد استناد نيز همين محدوديت را براي پذيرش انواع وصيت نامه قانوني قائل گرديده است و بر همين اساس تقاضاي ابطال ماده 14 آييننامه را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد .»
متن آييننامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« 14ـ پس از ثبت ملك در دفتر املاك به نام ورثه يا موصي له ادعاي وصيت يا هر ادعاي ديگري كه مخالف با ثبت ملك باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت نامه اعم از رسمي و سري و غيراينها پذيرفته نخواهد شد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري به موجب لايحه شماره 1578 ـ 1395 / 1 / 30 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
بازگشت به ابلاغيه پرونده شماره 1023 / 92 ـ 1394 / 9 / 28 موضوع درخواست ابطال ماده 14 آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي، نكات ذيل در خصوص درخواست مطروحه ارائه ميگردد :
ماده 14 آييننامه ياد شده مقرر ميدارد :
« پس از ثبت ملك در دفتر املاك به نام ورثه يا موصي له ادعاي وصيت يا هر ادعاي ديگري كه مخالف با ثبت ملك باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت نامه اعم از رسمي و سري و غيراينها پذيرفته نخواهد شد .»
1ـ اين ماده مفهومي جديد و ناشناخته در حقوق ايران نيست و نه تنها مخالفتي با آيات شريفه استنادي و مقررات قانوني ندارد بلكه ماده 22 قانون ثبت فحواي آن را به گونهاي ديگر مورد تاكيد قرار ميدهد . مقامات رسيدگي كننده مستحضرند كه به موجب ماده فوقالذكر :
« همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت ...»
2ـ مطابق آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي، « ثبت ملك در دفتر املاك » در دو فرض تصور شده است، اول اينكه در اجراي ماده 12 اين آييننامه، از سوي دادگاه و پس از صدور حكم نهايي باشد كه بيگمان موضوع داراي اعتبار امر مختومه است و امكان تغيير محتواي سندي كه به پشتوانه حكم نهايي تنظيم شده وجود ندارد و فرض دوم در ميان نبودن اختلاف است كه در اين خصوص ارائه گواهي حصر وراثت و وصيت نامه معتبر و ساير اسناد و مدارك ضروري است . بنابراين با رعايت مقررات اين آييننامه احتمال تضييع حق بسيار كاهش مييابد .
3ـ نهايتاً بر فرض كه شخصي مدعي حقي مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاك باشد مطابق قواعد عمومي امكان مراجعه به مراجع قضايي و طرح درخواست ابطال سند يا تقاضاي اعلام بطلان سند را دارد ولي تا زماني كه اعتبار محتويات ثبت شده در ثبت املاك به موجب حكم قضايي مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتي و مندرجات دفاتر ثبتي خلاف آن در ادارات دولتي مسموع نخواهد بود . تاكيد ميشود كه ماده 14 آييننامه صدرالذكر متضمن اين معنا نيست كه اشخاص ذيحق نتوانند براي احقاق حق خود به مراجع قضايي يا مراجع ذيربط مراجعه و اقامه دعوا يا شكايت كنند و اين حق در شرايط كنوني براي اشخاص وجود دارد . بنا به مراتب فوق ماده 14 آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي مخالف قوانين جاري و موازين شرعي نيست لذا وجهي براي درخواست ابطال آن وجود ندارد .»
در پاسخ به ادعاي مغاير بودن موضوع ماده 14 آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 95 / 102 / 2503 ـ 1395 / 7 / 18 اعلام كرده است كه :
« موضوع ماده 14 آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي، در جلسه مورخ 1395 / 7 / 14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام ميگردد :
عموم ماده 14 آييننامه كه حتي شامل دعوي عليه مفاد سند مذكور هم ميشود خلاف موازين شناخته شد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 3 / 9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 95 / 102 / 2503 ـ 1395 / 7 / 18 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان عموم ماده 14 آييننامه كه حتي شامل دعوي عليه مفاد سند مذكور هم ميشود را خلاف موازين شرع شناختهاند، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، حكم بر ابطال عموم ماده 14 آييننامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان قيد شده است از تاريخ تصويب آن صادر و اعلام ميشود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغايرت با موازين شرعي موجبي براي رسيدگي و اظهارنظر نسبت به بُعد ادعاي مغايرت با قانون وجود ندارد .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
