Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : صدو‌ر حكم بر ابطال ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مورخ 10/2/65 تاريخ: 6/9/69 ـ شماره دادنامه: 202 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/58 شاكي : آقاي جليل مهديپور بوكالت از موقوفه مفرح با توليت آقاي دكتر رضا مفرح طرف شكايت : سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مي‌گويد ... و امور ذيل بعهده اين سازمان و‌اگذار مي‌گردد ... و در تشريح اموري كه بعهده سازمان و‌اگذار شده است بند يك ماده 1مي‌گويد ... اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌التوليه است ... از عبارت مذكور ميتوان استنباط كرده كه اداره امور و موقوفات عام كه داراي متولي هستند بعهده سازمان او‌قاف و‌اگذار نشده است ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران كه با استناد ماده 17 قانون تصويب شده است مي‌گويد: «ثبت معاملات راجع به عين منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه و همچنين ثبت معاملات رقبات مربوط به اماكن متبركه در دفاتر اسناد رسمي بدو‌ن موافقت سازمان ممنوع است» معني اين ماده اين است كه متولي بدو‌ن اجازه سازمان حق اجاره دادن و تنظيم اسناد رسمي و هيچگونه معامله‌اي را ندارد. در حاليكه مورد ماده مذكور ب. ت. ب. ماده 1 و 9 و 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مربوط به موقوفات فاقد متولي است كه اداره او‌قاف براي آنها متولي تعيين نموده و در كار آنها دخالت دارد و بمنظور نظارت در كار آنان دفاتر اسناد رسمي و مراجع ديگر را مكلف مي‌نمايد كه بدو‌ن اطلاع اداره او‌قاف از ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات خودداري نمايد و تسري مشمول ماده 36 آيين‌نامه به موقوفات داراي متولي مخصوص بر خلاف نظريات شوراي نگهبان مي‌باشد. موكل پس از ملاحظه و بررسي اينكه موقوفه در جهت منافع و‌قف و نظر متولي اداره نمي‌شود در مقام اخذ توليت خود و سرپرستي موقوفه برآمد كه متأ‌سفانه اداره او‌قاف از تحويل موقوفه به موكل خودداري نموده بلكه با دخالت در دادگاه و عنوان نمودن مطالبي بر خلاف حقيقت مدتها كار تحويل موقوفه بموكل را به تأ‌خير انداخت و اينك كه موقوفه بحكم محاكم صلاحيتدار به متولي سپرده شده است سازمان خوانده به انحاء مختلف مانع اداره موقوفه توسط موكل بوده و با استفاده از آيين‌نامه خود نوشت و از جمله ماده 36 آن عرصه را بر موكل تنگ نموده است. ماده 36آيين‌نامه مذكور بايد در آن قسمت كه به موقوفات داراي متولي كسري مي‌يابد ابطال گردد با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 10356مورخ 10/11/68 تصويرنامه شماره 5351/410ـ18/10/68 نماينده و‌لي فقيه و قائم‌مقام سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه را در پاسخ ارسال داشته‌اند در نامه مزبور آمده است: ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران حاو‌ي حكم قانوني مندرج در ماده 10قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. حكم عام و كلي مندرج در ماده 10 قانون و ماده 36 آيين‌نامه بمنظور ايجاد نظام مشخص و معيني براي ثبت و عين و منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه و‌ضع شده و متضمن تكاليفي است كه از اين جهات بعهده دفاتر اسناد رسمي و سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه محول شده و از نظر مقررات پيش‌بيني شده در ماده مذكور و ايجاد نظم براي تنظيم و نگهداري اسناد هيچگونه تفاو‌ت منطقي بين موقوفاتي كه داراي متولي هستند يا فاقد متولي مي‌باشند نبوده و شكايت شاكي بدو‌ن توجه به هدف كلي است در ماده مذكور بمنظور حصول آنها و‌ضع و بموقع اجرا گذاشته شده است ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه كه مفاد آن از نظر اهميت در ماده 36 آيين‌نامه اجرايي تكرار شده است حاو‌ي مقررات رو‌شني در زمينه چگونگي ثبت اسناد مربوط به معاملات مراجع به عين يا منافع موقوفات است. به‌موجب اين ماده دفاتر اسناد رسمي موظفند قبل از ثبت اينگونه اسناد مراتب را از سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه استعلام نمايند اين ترتيب باين منظور در قانون و آيين‌نامه آمده است كه در ثبت اسناد مربوط به موقوفات احكام و محدو‌ديتهاي شرعي و قانوني كه ملازمه با امر و‌قف دارد ملحوظ گردد و نتيجتاً از تبديل عين يا تضييع منافع موقوفات جلوگيري بعمل آيد همچنين نماينده محترم و‌لي فقيه و سرپرست سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه طي نامه شماره 254/410ـ30/8/69 اعلام داشته‌اند: درخصوص نظارت اين سازمان بر اعمال متوليان موقوفات ب. ت. ب. ابهامي كه در مورد ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه براي بعضي از متوليات بوجود آمده است طرحي بمنظور توجيه ادارات حج و او‌قاف و امور خيريه و رفع ابهام در رابطه با نظارت بر اعمال متوليان در چهار ماده تهيه و به محضر مقام معظم رهبري حضرت آيت‌اله خامنه‌اي دامت بركاته تقديم گرديد, معظم‌له آيين‌نامه مزبور را خوب و مفيد اعلام و با اجراي آن موافقت فرموده‌اند. علي‌هذا اعلام ميدارد ب. ت. ب. مفاد ماده 4 اين آيين‌نامه كه مقرر مي‌دارد ادارات حج و او‌قاف و امور خيريه ملزم مي‌باشند بموقع در تنظيم اسناد معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات داراي متولي مشمول اين ماده نظارت كامل نموده و امور مربوط به موقوفه و كليه اقدامات متوليان در زمينه ايجار, و‌صول اجاره بهاء و صرف و خرج آن با نظارت استصوابي و تصويب و تأ‌ييد قبلي ادارات او‌قاف انجام گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت‌اله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظريه مفاد نامه شماره 5931/120 مورخ 22/7/69 نماينده و‌لي‌فقيه و سرپرست سازمان حج و او‌قاف امور خيريه بعنوان مقام معظم رهبري در مورد نحوه نظارت سازمان مزبور بر اعمال متوليان موقوفاتي كه در منطقه تعدي و تفريط مي‌باشند و موافقت مقام معظم رهبري باطرح چهار ماده‌اي پيشنهادي از جمله اذن معظم‌له در نظارت استصوابي سازمان حج و او‌قاف بر موقوفات موضوع نامه و طرح فوق‌الذكر ماده‌36 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 در محدو‌ده اذن مقام رهبري مخالف قانون شناخته نمي‌شود. رای شماره 202 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 58/68، تاریخ رای سه‌شنبه 6 آذر 1369، موضوع اصلی ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 بود. شاکی ادعا کرد که این ماده با استناد به ماده 1 قانون، متولیان موقوفات دارای متولی را از انجام معاملات بدون اجازه سازمان منع کرده است و این موضوع بر خلاف اصول قانونی است. از سوی دیگر، سازمان حج و اوقاف استدلال کرد که ماده 36 به منظور نظارت بر موقوفات و جلوگیری از تضییع منافع آنها وضع شده و شامل موقوفات دارای متولی نیز می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به نامه نماینده ولی فقیه و تایید مقام معظم رهبری، رای به عدم مغایرت ماده 36 با قانون صادر کرد و آن را در محدوده اختیارات قانونی سازمان دانست. کلاسه پرونده: 58/68 تاریخ رای: سه شنبه 6 آذر 1369 شاکی: آقای … به و کالت از موقوفه مفرح با تولیت آقای … موضوع: صدور حکم بر ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مورخ 65/2/10 مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گوید... و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد... و در تشریح اموری که به عهده سازمان واگذار شده است بند یک ماده 1 می‌گوید... اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است... از عبارت مذکور می‌توان استنباط کرد که اداره امور موقوفات عام که دارای متولی هستند به عهده سازمان اوقاف واگذار نشده است. ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیات و زیران که با استناد ماده 17 قانون تصویب شده است می‌گوید. «ثبت معاملات راجع‌به عین منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه و همچنین ثبت معاملات رقبات مربوط به اماکن متبرکه در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان ممنوع است...» معنی این ماده این است که متولی بدون اجازه سازمان حق اجاره دادن و تنظیم اسناد رسمی و هیچ گونه معامله‌ای را ندارند. در حالی که مورد ماده مذکور ب. ت. ب. ماده 1، 9 و 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مربوط به موقوفات فاقد متولی است که اداره اوقاف برای آنها متولی تعیین نموده و در کار آنها دخالت دارد و به منظور نظارت در کار آنان دفاتر اسناد رسمی و مراجع دیگر را مکلف می‌نماید که بدون اطلاع اداره اوقاف از ثبت معاملات راجع‌به عین یا منافع موقوفات خودداری نماید و تسری مشمول ماده 36 آیین‌نامه به موقوفات دارای متولی مخصوص برخلاف نظریات شورای نگهبان م. ب.. موکل پس از ملاحظه و بررسی اینکه موقوفه در جهت منافع و قف و نظر متولی اداره نمی‌شود در مقام اخذ تولیت خود و سرپرستی موقوفه بر آمد که متاسفانه اداره اوقاف از تحویل موقوفه به موکل خودداری نموده بلکه با دخالت در دادگاه و عنوان نمودن مطالبی برخلاف حقیقت مدت‌ها کار تحویل موقوفه به موکل را به تاخیر انداخت و اینک که موقوفه به حکم محاکم صلاحیتدار به متولی سپرده شده است سازمان خوانده به انحاء مختلف مانع اداره موقوفه توسط موکل بوده و با استفاده از آیین‌نامه خود نوشت و از جمله ماده 36 آن عرصه را بر موکل تنگ نموده است. ماده 39 آیین‌نامه مذکور باید در آن قسمت که به موقوفات دارای متولی تسری می‌یابد ابطال گردد با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه 10356- 10/11/68 تصویر نامه شماره 5351/410- 18/10/68 نماینده ولی فقیه و قائم‌مقامی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را در پاسخ ارسال داشته‌اند در نامه مزبور آمده است: ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیات و زیران حاوی حکم قانونی مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مجلس شورای اسلامی م. ب.. حکم عام و کلی مندرج در ماده 10 قانون و ماده 36 آیین‌نامه به منظور ایجاد نظام مشخص و معینی برای ثبت عین و منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه وضع شده و متضمن تکالیفی است که از این جهات به عهده دفاتر اسناد رسمی و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده و از نظر مقررات پیش‌بینی شده در ماده مذکور و ایجاد نظم برای تنظیم و نگهداری اسناد هیچ گونه تفاوت منطقی بین موقوفاتیکه دارای متولی هستند یا فاقد متولی می‌باشند نبوده و شکایت شاکی بدون توجه به هدف کلی است که در ماده مذکور به منظور حصول آنها وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که مفاد آن از نظر اهمیت در ماده 36 آیین‌نامه اجرایی تکرار شده است حاوی مقررات روشنی در زمینه چگونگی ثبت اسناد مربوط به معاملات مراجع‌به عین یا منافع موقوفات است به موجب این ماده دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت این گونه اسناد مراتب را از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه استعلام نمایند این ترتیب به این منظور در قانون و آیین‌نامه آمده است که در ثبت اسناد مربوط به موقوفات احکام و محدودیت‌های شرعی و قانونی که ملازمه با امر و قف دارد ملحوظ گردد و نتیجتاً از تبدیل عین یا تضییع منافع موقوفات جلوگیری به عمل آید. همچنین نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 2854/410- 30/8/69 اعلام داشته‌اند: در خصوص نظارت این سازمان بر اعمال متولیان موقوفات ب. ت. ب. ابهامی که در مورد ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه برای بعضی از متولیان به وجود آمده است طرحی به منظور توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و رفع ابهام در رابطه با نظارت بر اعمال متولیان در چهار ماده تهیه و به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله خامنه‌ای دامت برکاته تقدیم گردید، معظم له آیین‌نامه مزبور را خوب و مفید اعلام و با اجرای آم موافقت فرموده‌اند. علیهذا اعلام می‌دارد ب. ت. ب. مفاد ماده 4 این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد ادارات حج و اوقاف و امور خیریه ملزم می‌باشند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع‌به عین یا منافع موقوفات دارای متولی مشمول این ماده نظارت کامل نموده و امور مربوط به موقوفه و کلیه اقدامات متولیان در زمینه ایجار، و صول اجاره بهاء و صرف و خرج آن با نظارت استصوابی و تصویب و تایید قبلی ادارات اوقاف انجام گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به مفاد نامه شماره 5931/120 مورخ 69/7/23 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف امور خیریه به عنوان مقام معظم رهبری در مورد نحوه نظارت سازمان مزبور بر اعمال متولیان موقوفاتی که در مظنه تعدی و تفریط می‌باشند و موافقت مقام معظم رهبری با طرح چهار ماده‌ای پیشنهادی از جمله اذن معظم له در نظارت استصوابی سازمان حج و اوقاف و موقوفات موضوع نامه و طرح فوق‌الذکر ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 65/2/10 در محدوده اذن مقام رهبری مخالف قانون شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین