Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 143 / 93 1396 / 3 / 29 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 202 مورخ 1396 / 3 / 9 با موضوع : « ابطال اطلاق ماده 51 آئين‌نامه مالي كميته امداد امام خميني ( ره ).» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1396 / 3 / 9 شماره دادنامه : 202 كلاسه پرونده : 143 / 93 مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 51 آيين‌نامه مالي كميته امداد امام خميني ( ره ) گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب درخواستي به شماره 2000 / 27 ـ 1393 / 2 / 1 اعلام كرده است : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص آيين‌نامه مالي كميته امداد امام خميني ( ره ) مصوب 1380 / 3 / 22 شوراي مركزي به استحضار مي‌رساند : وفق حكم ماده ( 76 ) قانون محاسبات عمومي « براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ... و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يـا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، بـه تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد ...» همچنين تبصره ذيل حكم مزبور مقرر نموده « مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند و در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد .» مطابق بند ( 2 ) ماده ( 6 ) آيين‌نامه مالي كميته امداد امام خميني ( ره ) « دريافتهاي كميته امداد عبارت است از اعتبارات و كمكهاي دولت كه همه ساله در قانون بودجه پيش بيني و به تصويب مي‌رسد .» بر اين اساس ماده ( 51 ) آيين‌نامه صدرالذكر كه به طرز اطلاق و بدون رعايت مقررات ماده ( 76 ) قانون محاسبات عمومي و تبصره ذيل آن در خصوص مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از حيث « افتتاح حساب از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند » در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي در اختيار كميته مزبور مي‌باشد صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نياز و از طرف سرپرستي و بدون مجوز خزانه يا نمايندگي خزانه را مقرر كرده است برخلاف احكام مارالذكر مي‌باشد . عليهذا در اجراي مواد ( 12 ) و ( 13 ) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال موارد مغاير از آيين‌نامه مبحوث عنه از زمان تصويب مورد استدعا است .» متن ماده 51 از آيين‌نامه مورد اعتراض به قرار زيراست : « ماده 51ـ براي واحدهاي امداد امام در مركز و خارج از مركز حسب مورد از طرف سرپرستي به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي مربوط افتتاح شده و يا مي‌شود، برداشت از حسابهاي مذكور با دو امضاء به شرح زير صورت خواهد گرفت .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد امام خميني به موجب لايحه شماره 1 / 1216018ـ 1393 / 6 / 4 توضيح داده است كه : « دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : لايحه دفاعيه سلام عليكم احتراماً بازگشت به ابلاغيه مورخ 1393 / 3 / 4 آن دفتر در خصوص كلاسه پرونده 143 / 93 و با عنايت به دادخواست ديوان محاسبات كشور پيرامون آيين‌نامه مالي اين نهاد موارد ذيل را معروض مي‌دارد : 1ـ كميته امداد امام خميني ( ره ) به عنوان نهادي مردمي و انقلابي، تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و براساس اساسنامه مورد تأييد معظم له حيات حقوقي خود را ادامه مي‌دهد . در اساسنامه اين نهاد كه در سال 1380 به توشيح و تأييد مقام معظم رهبري ( مدظله ) به صراحت در بند 12 ماده 14 ( اختيارات سرپرست ) اختيار افتتاح و انسداد حساب جاري و پس انداز و سپرده مورد نياز در بانكها و ساير مؤسسات اعتباري و مالي داخل و خارج كشور و نگهداري حسابهاي امداد امام به سرپرست اين نهاد اعطا شده است و اين درحالي است كه در بند ب ماده 8 اساسنامه به اعتبارات و كمكهاي دولت جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است . 2ـ در همين راستا و با اذن حاصله از بند 9 ماده 11 اساسنامه اين نهاد كه اختيار وضع آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي و اداري به شوراي مركزي اعطا شده است، در تاريخ 1380 / 3 / 22 در مقام وضع ضوابط مالي اين نهاد آيين‌نامه مالي معاملاتي را به تصويب رسانده است كه اين موارد ساليان متمادي ملاك عمل اين نهاد و مورد تأييد مراجع نظارتي بوده است . فلسفه اعطاي اين اختيار را مي‌توان به اهميت خدمت گيرندگان و انطباق وظايف و تكاليف سازماني با انجام خدمات برشمرد كه نهايتاً موجب بازدهي بهتر و بيشتر امور مي‌شود . 3ـ افزون بر اين مطلب، اگر چه كميته امداد در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي ذكر شده است، لكن اجراي اين قانون در خصوص كميته امداد منوط به اذن رهبري مي‌باشد لذا هيچ اذن صريحي در اين خصوص در دسترس وجود ندارد . افزون بر اينكه در اساسنامه مصوب 1380 كه پس از تصويب قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي سال 1373 از سوي مقام معظم رهبري به تأييد رسيده است، هيچ اشاره‌اي به مؤسسه عمومي غيردولتي بودن آن نشده است . 4 - همچنين با مداقه در مفاد ماده 76 و تبصره ذيل آن چنين استنباط مي‌شود كه نهادهاي عمومي غيردولتي به جهت دريافت و پرداخت بودجه عمومي لازم است مطابق با شرايط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمايند چه آن كه در بخشي از اين ماده اشاره شده است « به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد » و اين در حالي است كه در اين نهاد، بودجه عمومي صرفاً به صورت متمركز به حسابي كه وفق ماده 76 قانون محاسبات افتتاح شده است واريز مي‌گردد و مراجع نظارتي از اين طريق مي‌توانند بر آنها نظارت نمايند . دليل ديگر بر اين مدعي عدم ذكر عبارت « واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها » در خصوص مؤسسات عمومي غيردولتي در تبصره ذيل ماده مزبور مي‌باشد كه بيانگر آن است كه قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار اين مؤسسات واحدهاي استاني را ذكر نكرده است . النهايه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار كميته امداد امام و صراحت اساسنامه اين نهاد كه در حكم قانون مي‌باشد تقاضاي رد ادعاي ديوان محاسبات و صدور رأي بر عدم ابطال آيين‌نامه ماده 51 مالي معاملاتي را تقاضا دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 3 / 9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه اولاً : بر مبناي بند 12 ماده 14 اساسنامه كميته امداد امام خميني ( ره ) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختيار رئيس كميته امداد امام ( ره ) اعلام گرديده ليكن در افتتاح حساب بايد مقررات عمومي از جمله قوانين محاسبات عمومي رعايت شود و در اساسنامه دليلي بر مستثني شدن كميته امداد امام ( ره ) از رعايت مقررات عمومي مشهود نيست . ثانياً : براساس تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومي، مؤسسات عمومي كه داراي مقررات قانوني خاص هستند، مي‌توانند اعتبارات جاري كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمايند، ليكن اين امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاري و عمراني است و مجوزي براي تصرف در ساير وجوه نمي‌گردد . ثالثاً : با توجه به اينكه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 كميته امداد امام ( ره ) از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است و به موجب تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومي مقرر شده است : « مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد .» بنابراين كميته امداد امام خميني ( ره ) مشمول حكم مقرر در تبصره ماده 76 قانون اخيرالذكر است و اطلاق ماده 51 آيين‌نامه مورد شكايت كه براي همه منابع مالي كميته امداد امام ( ره ) خواه از محل اعتبارات بودجه كل كشور و خواه از ساير منابع افتتاح حساب از طريق سرپرستي كميته امداد پيش بيني شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام وضع آن تصويب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین