Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 203 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف ارجاع شده است، خواسته اصلی ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه‌داری کل کشور به دلیل مغایرت آن با ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و همچنین ماده 2 آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه به تاسیس هیات تعیین کارشناسان برخلاف مقررات مربوطه پرداخته است. اما هیات تخصصی پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که انتخاب کارشناس توسط هیات‌های مرکزی و استانی، با اختیارات بالاترین مقام در تضاد نیست و این تغییر در مرجع انتخاب کارشناس به منظور افزایش اطمینان از صحت عملکرد کارشناسان و جلوگیری از مفاسد اقتصادی انجام شده و هیچ محدودیت قانونی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع/94/956 دادنامه: 203 تاریخ: 24/9/95 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و رئیس هیات مرکزی تعیین کارشناسان رسمی وزارت اقتصادی و دارایی مغایر موارد زیر است: 1- مغایر ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/58 2- مغایر ماده 2 آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی به شماره 49327/ت 3940 ه- مورخ 5/4/87 هیات وزیران دلیل مغایرت این است که در بخشنامه مورد شکایت اقدام به تاسیس هیات تعیین کارشناسان بر خلاف مقررات مذکور نموده است در حالی که در دو مقرره مذکور هیاتهای متفاوت جهت تعیین کارشناسان پیش بینی شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- استناد به ماده 2 آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی توسط شاکی صحیح نیست، زیرا دیوان عدالت اداری به بررسی مواد مغایر با قوانین می پردازد نه مغایرت با آیین‌نامه ها 2- در خصوص ایراد شاکی به ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... اشعار می‌دارد که دستگاههای اجرایی تابع آیین‌نامه های دولتی هستند، لذا معرفی کارشناس توسط هیات تعیین شده مغایرتی با ماده مذکور ندارد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 245524/20184 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور، ن. ب. ا. انتخاب و معرفی کارشناس توسط هیات های مرکزی و استان مندرج در آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی مصوب 26/3/1387 هیات وزیران منافی اختیارات بالاترین مقام در انتخاب کارشناس نبوده بلکه هر دو در عرض هم واقع شده و انتخاب و معرفی از طریق هیات، اطمینان بالاترین مقام را بیشتر می‌کند، بنابراین تغییر مرجع انتخاب کارشناس برای حصول اطمینان از صحت عملکرد کارشناس سالب اختیارات مقامات نمی‌باشد. نظر به این بخشنامه مورد شکایت بر اساس آیین‌نامه فوق الذکر در جهت از بین بردن مفاسد اقتصادی احتمالی بوده و هیچ گونه محدودیت قانونی ایجاد نکرده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین