رأی
رأی شماره 204 مورخ 1371/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی صورتجلسه مورخ 1361/02/31 کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت، مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی املاک، مس
موضوع : ابطال صورت مجلس تعيين ارزش معاملاتي
شهرستان رشت مورخ 31/2/62
تاريخ: 28/9/71 ـ شماره دادنامه: 204 ـ كلاسه پرونده: 71/67
شاكي: آقاي محمد مجيد شفيعي حقشناس
طرف شكايت: اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان گيلان ـ كميسيون تقويم املاك
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است هيأت عمومي ديوان بخشنامه شماره 29/2119/2726 ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي را ابطال نموده است. ابطال اين بخشنامه از آن جهت بوده كه با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد وظايف كميسيون تقويم املاك وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرايي خارج و مبادرت به قانونگذاري كرده اقدام به ابطال بخشنامه نموده است. كميسيون تقويم املاك شهرستان رشت با استفاده از بخشنامه خلاف قانون ياد شده عملي برخلاف صراحت تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم انجام داده است. كميسيون مذكور با تأثير پذيري از مفاد بخشنامه مزبور عيناً بخشنامه ياد شده را در متن صورتجلسه 31/2/ 62آورده است و ترديدي وجود ندارد كه كميسيون تقويم املاك رشت مبادرت به ارزش گذاري املاك نموده است. در اثبات اعمال بخشنامه توسط كميسيون تقويم املاك اين نكته لازم به ذكر است كه از سال 64 اجراي اين بخشنامه در رابطه با تخفيفات متوقف گرديده و هماكنون از اعمال آن خودداري نموده است. مديركل امور اقتصاد و دارايي استان گيلان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27615 مورخ 4/8/71 اعلام داشتهاند بخشنامه وزارتي در سال 62 مورد قبول كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 45 قرار گرفته و مفاد آنرا تنفيذ و براي شهرستان رشت تصويب نموده است ولي در سال 63 كميسيون تقويم املاك تعيين (ارزش معاملاتي) بخشنامه مذكور را قبول نكرده بنابراين از اجراي آن خودداري نموده است. همانطوريكه ملاحظه ميفرماييد بخشنامه فوقالذكر به تنهايي قابل اجراء نبوده بلكه كميسيون تقويم املاك مجاز به تصويب و اجرا آن بوده است كه بموجب صورتجلسه مورخ 31/2/62 ارزش معاملاتي سال 62 را تصويب و جهت اجرا ابلاغ نموده و خارج از مصوبه كميسيون ارزش معاملاتي هيچگونه بخشنامهاي مورد اجرا قرار نگرفته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
مصوبه تعيين ارزش معاملاتي مورخ 31/2/62 شهرستان رشت مستنداً به تبصره 2ذيل ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحيههاي بعدي و در چارچوب مقررات اين تبصره اتخاذ گرديد و بنظر اكثريت هيأت عمومي برخلاف قانون تشخيص نگرديد.
رای شماره 204 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 67/71، موضوع ابطال صورتمجلس تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت که به تاریخ 31/2/62 صادر شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با استناد به بخشنامه شماره 29/2119/2726 وزارت امور اقتصاد و دارایی، ادعا کرده است که این بخشنامه با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد و کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت به طور غیرقانونی از آن پیروی کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان اعلام کرده که این بخشنامه در سال 62 مورد تایید کمیسیون قرار گرفته، اما در سال 63 از اجرای آن خودداری شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا اعلام کرد که مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مذکور، مطابق با تبصره 2 ذیل ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم اتخاذ شده و خلاف قانون تشخیص داده نشد.
کلاسه پرونده:67/71
تاریخ رای: شنبه 28 آذر 1371
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 29/2119/2726 وزارت امور اقتصاد و دارایی را ابطال نموده است. ابطال این بخشنامه از آن جهت بوده که با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج و مبادرت به قانونگذاری کرده اقدام به ابطال بخشنامه نموده است. کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت با استفاده از بخشنامه خلاف قانون یاد شده عملی برخلاف صراحت تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم انجام داده است. کمیسیون مذکور با تاثیرپذیری از مفاد بخشنامه مزبور عیناً بخشنامه یاد شده را در متن صورتجلسه 31/2/62 آورده است و تردیدی وجود ندارد که کمیسیون تقویم املاک رشت مبادرت به ارزش گذاری املاک نموده است. در اثبات اعمال بخشنامه توسط کمیسیون تقویم املاک این نکته لازم به ذکر است که از سال 64 اجرای این بخشنامه در رابطه با تخفیفات متوقف گردیده و هم اکنون از اعمال آن خودداری نموده است. مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27615 مورخ 4/8/71 اعلام داشتهاند بخشنامه وزارتی در سال 62 مورد قبول کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 45 قرار گرفته و مفاد آن را تنفیذ و برای شهرستان رشت تصویب نموده است ولی در سال 63 کمیسیون تقویم املاک تعیین (ارزش معاملاتی) بخشنامه مذکور را قبول نکرده بنابراین از اجرای آن خودداری نموده است. همانطوری که ملاحظه میفرمایید بخشنامه فوقالذکر به تنهایی قابل اجراء نبوده بلکه کمیسیون تقویم املاک مجاز به تصویب و اجراء آن بوده است که به موجب صورتجلسه مورخ 31/2/62 ارزش معاملاتی سال 62 را تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده و خارج از مصوبه کمیسیون ارزش معاملاتی هیچ گونه بخشنامهای مورد اجراء قرار نگرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مورخ 31/2/62 شهرستان رشت مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیههای بعدی و در چارچوب مقررات این تبصره اتخاذ گردید و به نظر اکثریت هیات عمومی برخلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
