رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی یا رسمی

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۴۰ شماره دادنامه: ۲۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری گردش کار: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد به موجب نامۀ شماره ۱۶۰۰۱/۸۹/۱۸/پ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۴، اعلام داشته است که شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی شکات به خواسته اجرای مصوبۀ شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران و تقاضای تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی و یا رسمی آراء متهافتی صادر کرده‎اند. به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است ولی شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ به رد شکایت شاکی حکم صادر کرده است لذا به لحاظ متهافت بودن آرای صادر شده صدور رای وحدت رویه در اجرای مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروند کلاسه ۱۰۸۷/۸۷/۱ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و به خواسته تقاضای اجرای بند اول تصویب‎نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که از تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۱ به عنوان کارشناس پرستاری به صورت نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد مشغول به خدمت بوده است. لیکن دانشگاه از اجرای مقررات مصوبه مارالذکر که مبین ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل کارشناسی و تخصّصی به صورت شرکتی است خودداری کرده است. نظر به این که به دلالت بند یکم از مصوبه یاد شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل و فعالیتهای کارشناسی و تخصّصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ ممنوع اعلام شده است و افراد مزبور در صورت دارا بودن شرایط قانونی و وجود مجوز استخدام در اولویت استخدام قرار دارند و به دلالت تبصره یک بند ۲ مصوبه مزبور در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یکم، به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره تجویز شده است. ب. ت. ب. این که علی‎رغم دفاع مشتکی‎عنه مبنی بر این که شاکی مشمول مصوبه مزبور نیست، به دلالت تصویر قراردادهای ارایه شده توسط نامبرده وی از نیروهای شرکتی است و هیچ دلیلی بر این که در اجرای ماده ۸۸ قانون، اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به کار گرفته شده، ارایه نشده است. بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت حکم صادر می‎شود. ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۵۳/۸۸/۱۰ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " اولاً بانوی شاکی قراردادی با سازمان مشتکی‎عنه نداشته است بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی‎عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است. اساساً ارتباط استخدامی فی‎مابین آنها وجود ندارد. ثانیاً: بر اساس مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران، مشتکی‎عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۸۴ و ۸۵ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است. ثالثا:‌ براساس ماده ۱۴۵ و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده است و نه خارج از آن. رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص شده است که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج است. خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده است و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نیست تا بتواند الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی را تقاضا کند بنابه مراتب مذکور شکایت وی وارد به نظر نمی‎رسد و حکم به رد آن صادر میشود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه‎های یادشده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 204 مورخ 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/340، موضوع شکایت به اعلام تعارض در آرای صادره از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15 اسفند 1384 هیات وزیران و درخواست تبدیل وضعیت استخدامی از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی مربوط می‌شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به دلیل صدور آرای متعارض از سوی شعبه اول (دادنامه شماره 2315 مورخ 10 دی 1387) و شعبه دهم (دادنامه شماره 712 مورخ 29 اردیبهشت 1389) درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه اول با استناد به بند اول مصوبه، شکایت را وارد دانسته است، در حالی که شعبه دهم به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی بین شاکی و سازمان، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که آرای مذکور به دلیل استنباط‌های متفاوت از یک قانون واحد، از مصادیق آراء متناقض نیستند و به این ترتیب، درخواست صدور رای وحدت رویه رد شد. تاریخ دادنامه: 17/5/1390 شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد به موجب نامه شماره 16001/89/18/پ مورخ 14/6/1389، اعلام داشته است که شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی شکات به خواسته اجرای مصوبه شماره 84515/ت34613 ه‌ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران و تقاضای تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی و یا رسمی آراء متهافتی صادر کرده‌اند. به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ 10/10/1387 به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است ولی شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه 712 مورخ 29/2/1389 به رد شکایت شاکی حکم صادر کرده است لذا به لحاظ متهافت بودن آرای صادر شده صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروند کلاسه 1/87/1087 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و به خواسته تقاضای اجرای بند اول تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613 ه‌ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ 10/10/1387 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است که از تاریخ 1/10/1382 به عنوان کارشناس پرستاری به صورت نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد مشغول به خدمت بوده است. لیکن دانشگاه از اجرای مقررات مصوبه مارالذکر که مبین ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل کارشناسی و تخصّصی به صورت شرکتی است خودداری کرده است. نظر به این که به دلالت بند یکم از مصوبه یاد شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل و فعالیتهای کارشناسی و تخصّصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی از تاریخ 1/7/1385 ممنوع اعلام شده است و افراد مزبور در صورت دارا بودن شرایط قانونی و وجود مجوز استخدام در اولویت استخدام قرار دارند و به دلالت تبصره یک بند 2 مصوبه مزبور در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یکم، به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره تجویز شده است. ب. ت. ب. این که علی‌رغم دفاع مشتکی‌عنه مبنی بر این که شاکی مشمول مصوبه مزبور نیست، به دلالت تصویر قراردادهای ارائه شده توسط نامبرده وی از نیروهای شرکتی است و هیچ دلیلی بر این که در اجرای ماده 88 قانون، اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به کار گرفته شده، ارائه نشده است. بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت حکم صادر می‌شود. ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/88/4653 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 712 مورخ 29/2/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " اولاً بانوی شاکی قراردادی با سازمان مشتکی‌عنه نداشته است بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی‌عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است. اساساً ارتباط استخدامی فی‌مابین آنها وجود ندارد. ثانیاً: بر اساس مصوبه 84515/ت34613 ه‌ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران، مشتکی‌عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 84 و 85 در اجرای بندهای 1 و 2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است. ثالثاً:‌ براساس ماده 145 و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده است و نه خارج از آن. رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده 2 و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص شده است که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج است. خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده است و مشمول مقررات مواد 1 و 2 مصوبه مذکور نیست تا بتواند الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی را تقاضا کند بنابه مراتب مذکور شکایت وی وارد به نظر نمی‌رسد و حکم به رد آن صادر میشود."