Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 204 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره ه- ع /93/761، شاکی درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 430/68309 - 7/12/92 وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده است. این بند تمدید پروانه اشتغال به کار را برای افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند، مجاز دانسته و ارتقای پایه را مشروط به رعایت ضوابط جدید اعلام کرده است. شاکی استدلال کرده که این بند با ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد، زیرا شرایط ارتقا را تنها به سابقه در پایه قبلی و قبولی در آزمون محدود کرده است. از سوی دیگر، مشتکی عنه (وزارت راه و شهرسازی) با استناد به ماده 6 و تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور، بیان کرده که فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد نمی‌توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند و تمدید پروانه برای آنها مجاز است، اما ارتقا تابع قوانین جاری است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت شاکی را رد کرده و به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. بنابراین، بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد که ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /93/761 دادنامه 204 تاریخ صدور 28/5/94 93/اراضی /120 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی امور اراضی ومحیط زیست موضوع خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 430/ 68309 - 7/12/92 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی شاکی: امیر صفیعی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بر اساس بند 2 بخشنامه معتر ض عنه به شماره فوق الذکر مقرر گردیده: « تمدید پروانه اشتغال به کار برای افرادی که از قبل و به استناد مدرک کارشناسی ارشد، پروانه دریافت کرده اند با همان کد و در همان پایه قبلی بلامانع م. ب. ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مطابق با ضوابط جدید است. » شاکی ادعا دارد: ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 شرایط و ترتیب صدور و تمدید پروانه و امور مربوط به آن را محول به آیین‌نامه اجرایی کرده و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1375 فقط سابقه در پایه قبلی و قبولی در آزمون را جزء شرایط ارتقای پروانه اشتغال تعیین نموده است درحالی که بند 2بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون یاد شده و آیین‌نامه آن وخارج از حدود اختیارات قانونی مقرر کرده: در صورتی که پروانه اشتغال بر اساس کارشناسی ارشد اخذ گردد، ارتقای پروانه میسور نیست وفقط تمدید می‌شود. لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. یادآوری می‌شود لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 1268 - 8/9/93 ملاحظه گردید هنگام رسیدگی مد نظر قرار گیرد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفترحقوقی وزارت راه و شهرسازی با ارسال لایحه دفاعیه شماره 730/67217 - 17/12/93 اعلام کرده: ماده 6 و تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی را احصا و رشته های مرتبط را تعریف نموده است. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل 32 واحد درسی را میگذرانند که کمتر از 70 درصد واحدهای مقطع کارشناسی که 140 واحد بوده است م. ب.. گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط بر کل برنامه کارشناسی همان رشته نیست. کمیسیون هم ارزی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر اعلام کرده: اطلاق رشته های مهندسی به درخواست داوطلبان منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط م. ب.. علیهذا امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به کسانی که مدرک کارشناسی در رشته های هفت گانه ندارند منع قانونی دارد. افرادی که در سالهای قبل به استناد مدرک کارشناسی ارشد موفق به دریافت پروانه شده اند مستنداً به بخشنامه مورد شکایت می‌توانند پروانه خود را تمدید نمایند ولی ارتقای پایه در حکم دریافت صلاحیت جدید است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد شد. تقاضای رد شکایت را دارند. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: بند 2 بخشنامه معترض عنه تمدید پروانه اشتغال مهندسی افرادی را که دارای مدرک کارشناسی امور اداری و استخدامی بوده و به استناد مدرک تحصیلی کارشناسی موفق به دریافت پروانه شده اند را بلامانع اعلام کرده و تصریحی در منع ارتقای پایه پروانه ندارد بلکه ارتقای پروانه را مشمول ضوابط جدید اعلام کرده است مغایرتی با ماده 4 قانون استنادی و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ندارد قابل ابطال نیست چنانچه در خصوص شاکی از ارتقای پایه پروانه امتناع می کنند می‌تواند به صورت موردی در شعب دیوان پیگیری نماید. لازم به ذکر است نامه های استنادی علی رغم استعلام، ارسال نگردیده است. تهیه کننده گزارش: سیدکاظم موسوی موضوع در جلسه مورخ 13/5/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: بند 2 بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374نیست چون ماده مذکور هیچگونه تعرض و تصریحی بر اعطای پروانه با فرض داشتن 2 شرط (سابقه و قبولی درآزمون) ندارد و مغایرت با آیین‌نامه از موجبات ابطال بخشنامه نخواهد بود و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه در اجرای تصمیمات کمیسیون هم ارزی موضوع ماده 7 قانون یاد شده م. ب. و خارج از اختیار قانونی نبوده است، لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین