Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۵۱۱ / ۹۳ - ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به مأخذ هشت درصد ( ۸ %) مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مورد عمل براي سالهاي ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۳ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ شماره دادنامه : ۲۰۴ كلاسه پرونده : ۵۱۱ / ۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي غلامرضا شاطري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به ماخذ هشت درصد ( ۸ %) مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مورد عمل براي سالهاي ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۳ شامل : ۱ـ تعرفه شماره ( ۳۱ ) تعرفه عوارض شهرداري اراك مورد عمل براي سال ۱۳۸۹ ۲ ـ تعرفه شماره ( ۲۶ ) تعرفه عوارض شهرداري اراك مورد عمل براي سال ۱۳۹۰ ۳ ـ تعرفه شماره ( ۲ ) فصل ۴ تعرفه عوارض شهرداري اراك مورد عمل براي سالهاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۳ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه‌هاي فوق‌الذكر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراما، اينجانب غلامرضا شاطري به استناد بند ( ۱ ) ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقاضاي رسيدگي و ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به ماخذ هشت درصد ( ۸ %) مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مورد عمل براي سالهاي ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۳ به شرح ذيل را به علت مخالفت با قوانين جاري كشور خواستارم . در خصوص ابطال تعرفه ( ۳۱ ) عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه ( ۲۶ ) عوارض سال ۱۳۹۰ و تعرفه ( ۲ ) از فصل ( ۴ ) عوارض سالهاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۳ با عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به ماخذ هشت درصد ( ۸ %) موارد زير مطروح است . ۱ـ احكام مقنن در باب جواز تصويب و اخذ عوارض توسط شوراي اسلامي شهرها و شهرداري‌ها از جمله به شرح مقرر در بند ( ۱ ) ماده ( ۳۵ ) ‌ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۱ / ۹ / ۱ و بند ( ۲۶ ) ماده ( ۷۱ ) ‌ قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران‌ مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ منوط به، ارائه خدمات شهري است كه مستقيماً توسط شهروندان استفاده مي‌گردد . در شريعت مقدس اسلام نيز مزد و برقراري حق در مقابل كار و عملي است كه كننده فعل، حسب عرف و يا قانون، محق دريافت آن مي‌گردد . لذا حق‌الثبت اسناد رسمي، ارتباطي به شهرداري ندارد و هيچ خدمتي و عملي از جانب شهرداري اراك انجام نگرفته است كه مزد و يا شراكتي در آن داشته ‌باشد و ذيحق در دريافت عوارض گردد . ۲ـ براساس بند ( الف ) تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل‌كشور، تبصره‌هاي ( ۲ ) و ( ۴ ) ماده ( ۱۲۳ ) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه ۱۳۵۱ لغو گرديده است و اين امر در حالي صورت پذيرفته كه تبصره ( ۲ ) مذكور متضمن پرداخت سهم هشت درصد ( ۸ %) از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مارالذكر از طريق وزارت‌كشور به شهرداري‌ها بوده كه قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سهم يادشده را در بند ( ج ) ‌ تبصره‌ فوق‌الذكر از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل ‌كشور درج نموده كه اين موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانين بودجه سنواتي تنها در سال ۱۳۶۲ قابليت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسري نمي‌باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانوني است . ۳ـ با عنايت به اصل حكيم بودن قانونگذار، هدف مقنن از لغو تبصره‌هاي ( ۲ ) و ( ۴ ) ماده ( ۱۲۳ ) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه ۱۳۵۱ در بند ( الف ) تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور حذف دايمي موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند ( ج ) تبصره مذكور تنها، ايجاد فرصت زماني براي شهرداري‌ها در پيش بيني منابع مالي جايگزين آن بوده آن هم به مدت يك سال و ب. ت. ب. اصل سالانه بودن قوانين بودجه سنواتي تنها در سال ۱۳۶۲ قابليت اجراء و وصول داشته است . ۴ـ درآمدهاي ثبتي موضوع ماده ( ۱۲۳ ) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه ۱۳۵۱ نه تنها در بند ( الف ) تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل‌ كشور اصلاح گرديده بلكه در سالهاي بعدي نيز طي قوانيني همچون تبصره ( ۷۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور و مواد ( ۱ ) و ( ۴ ) ‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ و نهايتا در ماده ( ۱۰ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ داراي اصلاحات و الحاقاتي بوده كه در هيچ يك از قوانين مذكور به موضوع سهم هشت درصد ( ۸ %) مربوط به شهرداري‌ها و درج و ابقاء آن اشاره‌اي نگرديده است . ۵ ـ در ماده ( ۴ ) ‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ نيز كه اشعار بر افزايش پنجاه درصدي ( ۵۰ %) كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند ( ج ) تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور دارد، منظور مقنن، افزايش پنجاه درصدي درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي بوده و به هيچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد ( ۸ %) مربوط به شهرداري‌ها نمي‌باشد و حتي با فرض پذيرش ابقاء سهم هشت درصد ( ۸ %) ياد شده از آنجا كه مفاد ماده ( ۷۳ ) ‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ تصريح مي دارد « اين قانون از تاريخ تصويب تا پايان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و كليه قوانين و مقررات مغاير در مدت مذكور ملغي مي‌باشد » لذا تنها در سالهاي ۱۳۶۹ لغايت ۱۳۷۳ يعني تا پايان زمان اجراي قانون برنامه اول توسعه داراي اعتبار مي باشد و به اين معني است كه جواز دريافت سهم هشت درصد ( ۸ %) تا پايان سال ۱۳۷۳ بوده و در سنوات بعد وجاهت قانوني ندارد . ۶ ـ در ماده ( ۱ ) ‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ بعد از اصلاح ماخذ و نصابهاي درآمدهاي حق‌الثبت نه تنها اثري از ابقاء سهم هشت درصد ( ۸ %) مربوط به شهرداري‌ها مشاهده نمي‌شود بلكه به صراحت نص بند ( ف ) ماده ( ۱ ) فوق‌الذكر هيچگونه حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان قابل دريافت نبوده و مقررات مغاير با مواد ( ۱ ) و ( ۲ ) قانون يادشده را نيز ملغي نموده است . ۷ـ اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مركزي در خصوص برداشت غير قانوني خود از درآمدهاي عمومي دولت ( درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي ) به ميزان هشت درصد ( ۸ %) و واريز آن به حساب شهرداري اراك، فعل خود را مستند به نظريه شماره ۶۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴ / ۲ / ۷ معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مي داند كه ايرادات زير مطروح است : ۷ـ۱ـ در نظريه مذكور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي در ازاي خدمت است لذا به استناد تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران و چگونگي بـرقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ ( موسوم به تجميع عوارض ) وضع عوارض بر آن مجاز مي باشد . عليهذا با عنايت به مفاد ماده ( ۵۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون مورد استناد مرجع مذكور و اصلاحيه بعدي آن صريحاً لغو شده است . ۷ـ۲ـ در سطور آخر نظريه فوق بيان گرديده بند ( ج ) تبصره دايمي قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از جهت واريز هشت درصد ( ۸ %) درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي براي مصرف از طريق شهرداري‌ها كماكان قابل اجراء است . معذالك با التفات به مفاد ماده ( ۵۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات صريحاً لغو گرديده است . ۷ـ۳ـ دولت به عنوان قوه حاكمه،، بر درآمدهاي خود ( از جمله درآمدهاي عمومي و اختصاصي مندرج در پيوستهاي قوانين بودجه سنواتي ) ماليات و عوارض وضع نمي كند و مصاديق آن عدم وصول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده از درآمدهاي ارايه خدمات دستگاههاي اجرايي از قبيل درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات قضايي و نيز خدمات ثبتي و همچنين خدمات سجلي ثبت احوال و ساير درآمدهاي ديگر دولت و از طرفي عدم ارايه اظهار نامه مالياتي موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون اخير الذكر از سوي دستگاههاي اجرايي به سازمان امور مالياتي مي‌باشد و اين امر نشان مي دهد كه دولت از زمره اشخاص مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدي شناسايي نمي‌گردد . مع الوصف طرح اين موضوع كه اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي در ازاي خدمت است و به همين دليل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جاي بسي تامل و تعقل دارد . ۸ ـ مطابق بند ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و بند ( ۱۵ ) ماده ( ۹۶ ) قانون يادشده اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ صاحبان دفاتر اسناد رسمي مشمول پرداخت ماليات و احكام فصل چهارم قانون مذكور با عنوان ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشند . نظر به اينكه فعاليتهاي دفاتر اسناد‌رسمي از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است و مطابق مفاد ماده ( ۵۰ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراري عوارض بر خدماتي كه در قانون مذكور تعيين تكليف شده و همچنين به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغاير و بر خلاف قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر اراك مي باشد . ۹ـ با عنايت به ماده ( ۱ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ كه بيان مي‌دارد عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد و از طرفي در ماده ( ۵ ) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غيردر قبال ما به ازاء مي‌داند و فعاليتهاي دفاتر اسناد رسمي نيز از مصاديق ارائه خدمات موضوع قانون است . ضمنا نظر به متن ماده ( ۸ ) قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد ( اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ) فعاليتهاي دفاتر اسناد رسمي نيز مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر بوده و براساس مواد ( ۱۶ ) و ( ۳۸ ) قانون معنون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، لذا برقراري عوارض موصوف مغاير و برخلاف قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر اراك مي باشد . ۱۰ـ به موجب ماده ( ۵۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌ دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات صريحاً لغو شده است . بنابراين عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به ماخذ هشت درصد ( ۸ %) حق‌الثبت كه به پشتوانه موضوع بند ( ج ) تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور بوده، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، ملغي الاثر و مستند به دلايل فوق‌الذكر مغاير قانون ياد شده و حكم مقنن است . ۱۱ـ با عنايت به اصل يكصد و پنجم ( ۱۰۵ ) قانون اساسي تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد و ب. ت. ب. ماده ( ۶ ) قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۷ با موضوع اصلاح ماده ( ۸۰ ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مصوبات شوراها نبايد مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها باشد . لذا وضع تعرفه عوارض يادشده براي سالهاي ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذكور مغاير با روح و مفاد قوانين مذكور مي‌باشد . ب. ت. ب. مطالب پيش گفته تقاضاي ابطال تعرفه عوارض مارالذكر به منظور جلوگيري از تضييع بيت‌المال و برداشت غيرقانوني از درآمدهاي دولت و تصرف غير مجاز در وجوه و اموال عمومي و دولتي توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مركزي و واريز آن به حساب شهرداري اراك مستند به ماده ( ۱۳ ) قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان تصويب م. ا. .» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « الف ) تعرفه شماره ( ۳۱ ) مورد عمل براي سال ۱۳۸۹ : در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك به موجب لايحه شماره ۹۳ / ۱۵۲۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۲ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۸۸۹ موضوع شكايت آقاي غلامرضا شاطري به خواسته ابطال تعرفه‌هاي عوارض مصوب اين شورا در باب حق‌الثبت اسناد رسمي به استحضار مي‌رساند : اولاً : قانونگذار به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير نوع و ميزان آن را با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود بر عهده شوراهاي اسلامي قرار داده‌است كه شوراي شهر نيز در حدود اختيارات و وظايف قانوني مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراين ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختيارات قانوني به كلي مردود و منتفي مي‌باشد . ثانياً : عوارض موضوع شكايت داراي سابقه قانوني نيز مي‌باشد زيرا قانونگذار حسب ماده ۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ اشاره به افزايش ۵۰ درصدي كليه هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور كرده است و در هر حال اشاره به اين سابقه از اين حيث واجد اهميت است كه موضوع عوارض مورد شكايت از نظر قانونگذار گذشته و به هر تقدير مورد پذيرش وي قرار گرفته است . ثالثاً : معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وضع عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي را تجويز نموده و متذكر مي‌گردد كه قانونگذار در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعايت سياستهاي عمومي دولت نموده كه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز به نمايندگي از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانوني شمرده است وانگهي به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحي ۱۳۸۲ / ۷ / ۶ قانون مذكور، مصوبات شوراها در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراست و ب. ت. ب. اينكه تعرفه مورد شكايت در مهلت مقرر قانوني از سوي مراجع ذيربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعيت يافته است و وزارت كشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نيز هيچ خدشه‌اي بر مصوبه موضوع شكايت كه مشابه آن در شوراهاي سراسر كشور نيز وضع و از سوي شهرداري‌ها اجرا مي‌گردد وارد ننموده و بدين ترتيب مورد تأييد دولت و وزارت مذكور نيز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعيت از سياستهاي دولت را كه از سوي وزير كشور تعيين مي‌شود ضروري اعلام نموده است، ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه با قوانين موضوعه فاقد وجاهت مي‌باشد . رابعاً : اگر چه قانون موسوم به تجميع عوارض با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو گرديده ولي نكته مهمي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه : ۱ـ قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده ۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۶۹ و در نهايت قانون موسوم به تجميع عوارض، وضع عوارض مورد شكايت را تجويز كرده است . ۲ـ دولت نيز ب. ت. ب. نظريه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به شماره ۶۲۰۹ ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۷ عوارض مذكور را قانوني تلقي كرده است . ۳ـ حتي با ملغي شدن قانون موسوم به تجميع عوارض، براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه وضع عوارضي را كه در اين قانون پيش بيني نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانين قبلي، حكم مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست كه به موجب آن وضع عوارضي كه در قانون مذكور پيش بيني نشده تجويز گرديده است . خامساً : برخلاف ادعاي شاكي مبني بر تعيين عوارض موصوف در مواد ۱۶ و ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده قانونگذار هيچ حكمي در خصوص عوارض حق‌الثبت در مواد قانوني مورد استناد شاكي مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شكايت ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملاً موجه و منطبق با قانون بوده‌است . النهايه با عنايت به اظهارات بلاوجه شاكي در دادخواست تقديمي و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها خصوصاً اينكه به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحي ۱۳۸۲ / ۷ / ۶ قانون مذكور، مصوبات شوراها در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراست و ب. ت. ب. اينكه تعرفه مورد شكايت در مهلت مقرر قانوني از سوي مراجع ذيربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعيت يافته است و ب. ت. ب. اينكه وزارت كشور براساس تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نيز هيچ خدشه‌اي بر مصوبه موضوع شكايت كه مشابه آن در شوراهاي سراسر كشور نيز وضع و از سوي شهرداري اجرا مي‌گردد وارد ننموده و بدين ترتيب مورد تأييد دولت و وزارت مذكور نيز قرار گرفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تبعيت از سياستهاي دولت را كه از سوي وزير كشور تعيين مي‌شود ضروري اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده به جهت اينكه وضع عوارضي كه در قانون مذكور پيش بيني نشده تجويز گرديده و از سويي در قانون مذكور قانونگذار هيچ حكمي در خصوص عوارض موضوع شكايت مقرر كرده است، صدور حكم مبني بر بطلان شكايت شاكي مورد استدعا مي‌باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق‌الثبت اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده و اين مواد قانوني ناظر بر وضع عوارض محلي است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض كه ۸ % از حق‌الثبت اسناد رسمي به عنوان عوارض وصول شود محلي نيست بلكه حق‌الثبت به خزانه دولت واريز مي‌شود، بنابراين شوراي اسلامي شهر اراك در تصويب مصوبات مورد اعتراض كه ناظر بر فعاليتهاي ملي است حق وضع عوارض ندارد و مصوب ياد شده به شرح مندرج در گردش كار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین