Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2063 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 2544/05/96 مورخ 3/7/96 است. بر اساس این مصوبه، مالک موظف است نقشه تایید شده را ارائه دهد و در صورت عدم اقدام در مدت یک سال پس از درخواست پروانه، مابه‌التفاوت عوارض را پرداخت کند. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با آراء پیشین دیوان عدالت اداری و همچنین قوانین مرتبط با عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی، از جمله تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، مغایرت دارد. در دفاعیات، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی، و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مصوبه شورای اسلامی را قانونی و در حدود اختیارات شورا دانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/ 9803068 شماره دادنامه: 9809970906012063 تاریخ: 20/12/98 شاکی: آقای … عباسقلی طرف شکایت: شهرداری بجنورد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 2544/05/96 مورخ 3/7/96 شاکی د. ب. ط. شهرداری بجنورد به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 2544/05/96 مورخ 3/7/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره 5- مالک موظف است مدت یک سال پس از درخواست پروانه و تسویه مالی نسبت به ارائه نقشه تایید شده و دریافت اقدام نماید در غیر این صورت مشمول پرداخت ما به التفاوت فقط عوارض پذیره می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری بجنورد به استناد مصوبه مورد شکایت ب. ت. ب. گذشت و انقضاء مدت پروانه ساخت اقدام به اخذ مابه التفاوت به عنوان عوارض نموده و این در حالی است که: اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 336 مورخ 23/11/1380 -515 مورخ 13/10/1383 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی صادر نموده است. ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نو سازی و عمران شهری مصوب 1347 در خصوص عوارض تمدید پروانه های ساختمانی تعیین تکلیف شده لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون م. ب.. ثالثاً: اخذ هر گونه مبلغ به عنوان عوارض باید به موجب تجویز قانون باشد به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت اخذ هر گونه وجه و یا کالا از مردم توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد علی رغم ابلاغ دادخواست دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 5 از طریق محاسبه از دفترچه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین