Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2065 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص جدول عوارض و بهای خدمات پزشکی و حرف وابسته برای سال 1398 است که شاکی درخواست ابطال آن را دارد. شاکی استدلال کرده است که افزایش عوارض به‌طور غیرمنطقی صورت گرفته و با ماده واحده قانون محلی مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 و همچنین با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 1397 مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قم اعلام کرده است که این عوارض بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده و بر اساس آراء قبلی، اخذ عوارض شغلی از پزشکان قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قوانین مذکور، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر قم نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/98/3346 شماره دادنامه: 9809970906012065 تاریخ: 20/12/98 شاکی: سازمان نظام پزشکی قم طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول عوارض و بهای خدمات پزشکی و حرف وابسته مصوبه شورای اسلامی شهر قم سال 1398 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال جدول عوارض و بهای خدمات پزشکی و حرف وابسته مصوبه شورای اسلامی شهر قم سال 1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 31 افزایش عوارض در ماده یازده جدول شماره 2، مطابق ذیل اصلاح گردد: عنوان شغل عوارض سالیانه داروخانه ها 000/000/5 ریال داروخانه های شبانه روزی 000/500/9 ریال پزشکان متخصص 00/000/6 ریال پزشکان عمومی 000/200/2 ریال دندانپزشکان 000/000/5 ریال آزمایشگاه ها 000/000/6 ریال رادیولوژی و سونوگرافی 000/000/8 ریال سی تی اسکن و ام آر ای 000/000/13 ریال درمانگاه ها 000/300/6 ریال کلینیک ها 000/000/10 ریال فیزیوتراپ ها 000/500/3 ریال مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار (بینایی سنجی و شنوایی سنجی) 000/700 ریال دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری قم به استناد مصوبه مورد شکایت عوارض سالیانه مشاغل بابت سال 98 را بر خلاف عرف منطقی افزایش داده در حالی که: 1- به موجب ماده واحده قانون محلی مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن و ساختان‌های مسکونی- تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع م. ب.. 2- مصوبه مورد شکایت مغایر با تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 1397 م. ب.. 3- اقتضای تصویب یک مصوبه مالی نیازمند به بررسی شرایط اوضاع و احوال مالی خدمت گیرنده از یک طرف و ارائه خدمتی که به خدمت گیرنده داده می‌شود باید باشد در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر قم بدون در نظر گرفتن هزینه های جاری پزشکان اقدام شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8721 مورخ 01/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- عوارض موضوع شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و هم چنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده اقدام شده است. 2- عوارض مورد مطالبه بابت ارائه خدمات ارائه شده توسط شهرداری م. ب.. 3- هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 464 مورخ 26/10/1390- 331 مورخ 14/9/1394- 426 مورخ 26/10/90 اخذ عوارض شغلی پزشکان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 هیات عمومی وضع شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 31 جدول شماره 2 مبنی بر افزایش عوارض در ماده یازده عوارض سالیانه مشاغل و حرف پزشکی از تعرفه سال 98 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین