Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 207 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 6097/2/ش - 1384/12/18 شورای اسلامی شهر مشهد است. بر اساس این مصوبه، شهرداری مجاز به دریافت عوارض از مهندسین ناظر به میزان 5 درصد از درآمد حق نظارت شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد، زیرا دریافت عوارض از درآمدهای مشمول مالیات ممنوع است و فعالیت مهندسین ناظر به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات، شامل این ممنوعیت می‌شود. در دفاعیات، هیات تخصصی به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض، اعلام کرد که شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید است و مصوبه مورد نظر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. در نهایت، هیات تخصصی رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع /92/888 دادنامه: 207 تاریخ: 24/9/95 شاکی: انجمن صنفی تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد موضوع شکایت وخواسته: ‌‌ابطال مصوبه شماره 6097/2/ش - 18/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد متن مصوبه مورد شکایت: شهردار مشهد - با احترام، مصوبه شماره 4008/2/ش مورخ 10/10/84 مبنی بر دریافت 5 درصد عوارض از خدمات مهندسین ناظر در جلسه غیر علنی مورخ 13/11/84 شورای اسلامی شهر مطرح گردید و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره 1/91205 مورخ 13/11/84 به تایید استانداری محترم خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 85 قابل وصول خواهد بود. متن مصوبه: شورا ب. ت. ب. بررسی های صورت گرفته، دریافت عوارض از مهندسین ناظر را توسط شهرداری بر اساس درآمد سالیانه ناشی از حق نظارت مهندسین در شهر مشهد به شرح ذیل به تصویب رساند:. 1- تا مبلغ بیست میلیون ریال سه درصد عوارض دریافت گردد. 2- از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ چهل میلیون ریال چهار درصد عوارض نسبت به مازاد بر بیست میلیون ریال دریافت گردد. 3- از مبلغ چهل میلیون ریال به بالاتر پنج درصد عوارض نسبت به مازاد بر چهل میلیون ریال دریافت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی اعلام می‌دارد که شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبات مذکور به شهرداری مشهد اجازه داده تا عوارضی را از درآمد حق النظاره مهندسین به میزان تا 5% به شرح مندرج در مصوبات مذکور اخذ نماید. این در حالی است که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 17/2/87 برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است و از طرفی به موجب ماده 52 همان قانون، دریافت هرگونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، حال از آنجا که اولاً: به موجب ماده 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیت های مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل بوده و لذا مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل بوده و لذا مهندسین ناظر هر ساله و در قالب اظهارنامه مالیاتی مالیات بر درآمدهای خود را پرداخت می کنند و از طرفی فعالیت این مهندسین ناظر هر ساله و در قالب اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر درآمدهای خود را پرداخت می کنند و از طرفی فعالیت این مهندسین ناظر از مصادیق ارائه دهندگان خدمات م. ب. که خدمات مهندسی نظارت را به مالکین ارائه می نمایند. لذا مصوبات معنونه شورای اسلامی شهر در مغایرت صریح با قانون بوده و لذا تقاضای ابطال آن را ندارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد با وجود ابلاغ لایحه ای ارسال نکرده است. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. مفاد رای شماره 802 - 13/11/1387 هیات عمومی مصوبه شماره 6097/2/ش - 18/3/1384 و اصلاحیه آن 6097/2/ش - 18/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین