Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(پاراگراف سوم نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #صادرات #وزیر #معدن #تجارت #عدالت #حاکمیت #قیمت #بسته‌بندی #فیلم #شاکی #بازار #برنامه‌های_توسعه #شرایط_اضطراری #مواد_اولیه #ضرورت #تنظیم_بازار #توسعه_صادرات #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مقام_معظم_رهبری #تشخیص #قانون_اساسی #جمهوری #مستند #رسیدگی #مقرره #صادرات_مواد_معدنی #ابطال #اطلاع #تعرفه #زمان #صدور‌رای #احکام #بلامانع #آیین_دادرسی #جمهور #استان #تأیید #پایان #صورت

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال پاراگراف سوم نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت را در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام مانند کاغذ، کارتن و تخم مرغ نمود. اختلاف بر سر حدود اختیارات وزارتخانه در ممنوعیت صادرات کالا برخلاف قوانین بالادستی بود. دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ممنوعیت صادرات کالا باید در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شرایط اضطراری انجام گیرد.

مستند: قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

کلیدواژه‌ها: ممنوعیت صادرات، تنظیم بازار داخلی، وزارت صنعت معدن و تجارت، شرایط اضطراری، صادرات کالا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند» اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تامین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که « نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحـدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب.. (کاغذ و کارتن بسته بندی-فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) لذا ابطال این بخش از نامه مورد شکایت از زمان تصویب مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷: " موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام با عنایت به نامه شماره ۱۹۱۷۳؍۰۲۰-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعلام می دارد، صادرات آخـال حبوبات تا اطلاع ثـانوی بلامـانع م. ب.. با توجـه به تولیـد مازاد بر نیاز داخـلی گوجـه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه فرنگی از تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۷ تا ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ بلامانع م. ب.. نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب.. (کاغذ و کارتن بسته بندی-فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰- تخم مرغ خـوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) - وزیر صنعت، معدن و تجارت " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» ب. ت. ب. اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ خود بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶؍۶۰ مورخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مـواد معدنی را مقیّد به زمـان مشخصی نکرده بود، مغایر با بنـد ۴ مصوبه مـورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰ مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۲۷؍۵؍۱۳۹۷ تا ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2081 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی تقاضای ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره 269888؍60-19؍10؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد که در آن صادرات برخی کالاها به مدت نامحدود ممنوع اعلام شده است. شاکی استدلال می‌کند که این اقدام با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 که صادرات کالاها را در شرایط اضطراری مشروط یا ممنوع می‌کند، مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که محدودیت صادرات باید در یک بازه زمانی مشخص اعمال شود. به همین دلیل، پاراگراف سوم نامه وزیر به دلیل عدم تعیین زمان مشخص برای ممنوعیت صادرات و مغایرت با بند 4 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال گردید. " هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند» اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تامین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که « نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ 15؍10؍1397 تا اطلاع ثانوی ممنوع م. ب.. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنایت به نامه شماره 19173؍020-1؍10؍1397 وزیر جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعلام می دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطلاع ثانوی بلامانع م. ب.. ب. ت. ب. تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه فرنگی از تاریخ 20؍10؍1397 تا 30؍11؍1397 بلامانع م. ب.. (کاغذ و کارتن بسته بندیفیلم BOPP تحت ردیف تعرفه 39202030- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 39206990- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) - وزیر صنعت، معدن و تجارت " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27؍5؍1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» ب. ت. ب. اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251 مورخ 9؍10؍1399 خود بخشنامه شماره 73446؍60 مورخ 7؍3؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27؍5؍1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره 269888؍60 مورخ 19؍10؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27؍5؍1397 تا 29؍12؍1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین