ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۷۲/۱۱/۱۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران) وصول مبلغ ۲۰۰ ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز آن به حساب گمرک ایران مطابق با ماده ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ است و قانونی است
خلاصه
شاکی به بخشنامه گمرک مبنی بر وصول مبلغی از هر کیلو پسته صادراتی اعتراض داشت و آن را خلاف قانون مدنی و عطف به ماسبق شدن دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه مذکور صرفاً اجرای حکم قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
اصلِ حقوقی: بخشنامهای که صرفاً منعکسکننده حکم صریح قانونگذار در قانون بودجه باشد، مغایر قانون نیست.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، بند هـ تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور.
کلیدواژهها: عوارض صادراتی، قانون بودجه، گمرک، بخشنامه، پسته.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۴۴/۷۵
شماره دادنامه: ۲۱
تاریخ رای: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۷۶
شاکی: شرکت صادراتی فرآوردههای خاورمیانه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۷۲/۱۱/۱۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل دفتر امور صادرات در صدور بخشنامه ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱- ۷۲/۱۱/۱۷رعایت مواد ۴ قانون مدنی گمرکی و مواد ۷۳۱- ۷۳۲- ۷۳۳و ۷۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده است و اجرای آن را از تاریخ صدور به ۱۱ ماه قبل تسری داده و این کار از باب موازین حقوقی و قضایی جای تامل بسیار دارد، و به لحاظ خلاف قانون بودن ابطال آن مورد درخواست است. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۰۰/۸۰۸/۵۱۹/۵۴- ۷/۲/۷۶ اعلام داشتهاند، بر اساس بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده که وزارتخانه مزبور پس از افتتاح حساب شماره ۲۳۶ خزانه نزد بانک مرکزی در اواخر همان سال وصول مبلغ مذکور را به عهده گمرک ایران محول نمود. گمرک ایران نیز در اجرای تکلیف قانون ناشی از قانون بودجه و دستور وزارتخانه متبوعه نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ به کلیه گمرکات نموده و تصریح کرده که از تاریخ وصول بخشنامه نسبت به وصول ۲۰۰ ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز حساب فوق اقدام و برای اقلام صادر شده از اول سال ۱۳۷۲ که وجه مورد بحث دریافت نشده کسر دریافتی مطالبه نماید. صدور بخشنامه فوق مخلافتی با مدلول ماده ۴ قانون مدنی نداشته و تسری اجرای آن به تاریخ قبل از صدور مستند به نص صریح قانون بودجه سال ۷۲ بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نقل حکم قانونگذار به شرح مندرج در بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور است و مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 21 مورخ 1376/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 244/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 133962/11/84/747/990/71 مورخ 17 بهمن 1372 گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و ادعا کرده است که در صدور این بخشنامه، مواد 4 قانون مدنی گمرکی و همچنین مواد 731، 732، 733 و 736 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است. همچنین، شاکی به تسری اجرای این بخشنامه به 11 ماه قبل از تاریخ صدور آن، از نظر حقوقی و قضایی انتقاد کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک اعلام کرده است که صدور این بخشنامه بر اساس بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 بوده و گمرک موظف به وصول مبلغ 200 ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرده که مفاد بخشنامه مورد اعتراض، مطابق با حکم قانونگذار و بدون مغایرت با قوانین است و به همین دلیل، ابطال آن را رد کرده است.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل دفتر امور صادرات در صدور بخشنامه 1384/11/3962/747/990/71- 72/11/17رعایت مواد 4 قانون مدنی گمرکی و مواد 731- 732- 733و 736 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده است و اجرای آن را از تاریخ صدور به 11 ماه قبل تسری داده و این کار از باب موازین حقوقی و قضایی جای تامل بسیار دارد، و به لحاظ خلاف قانون بودن ابطال آن مورد درخواست است. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13100/808/519/54- 7/2/76 اعلام داشتهاند، بر اساس بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 72 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده که وزارتخانه مزبور پس از افتتاح حساب شماره 236 خزانه نزد بانک مرکزی در اواخر همان سال وصول مبلغ مذکور را به عهده گمرک ایران محول نمود. گمرک ایران نیز در اجرای تکلیف قانون ناشی از قانون بودجه و دستور وزارتخانه متبوعه نسبت به صدور بخشنامه شماره 1384/11/3962/747/990/71 مورخ 17/11/72 به کلیه گمرکات نموده و تصریح کرده که از تاریخ وصول بخشنامه نسبت به وصول 200 ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز حساب فوق اقدام و برای اقلام صادر شده از اول سال 1372 که وجه مورد بحث دریافت نشده کسر دریافتی مطالبه نماید. صدور بخشنامه فوق مخالفتی با مدلول ماده 4 قانون مدنی نداشته و تسری اجرای آن به تاریخ قبل از صدور مستند به نص صریح قانون بودجه سال 72 بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
