رأی
رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 272430/ت31042هـ ـ 1383/9/8
صدور رأي شماره ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال ماده ۸ آييننامه اجرايي بند ( ز ) ماده ( ۱۱ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۲۴۳۰ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ 1383/ ۹ /8 هيأت وزيران
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شماره دادنامه : ۲۱ كلاسه پرونده : ۳۶۰ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت عمران و مسكن ايران ( سهامي خاص )
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ( ۳ ) و ( ۵ ) و قسمت آخر ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي مذكور ( موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۲۴۳۰ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۸ هيأت وزيران )
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ( ۳ ) و ( ۵ ) و قسمت آخر ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي بند ( ز ) ماده ( ۱۱۱ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ( موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۲۴۳۰ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۸ هيأت وزيران ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً، در اجراي مفاد ماده ( ۸۰ ) قانون ديوان عدالت اداري به دلايل مشروحه در ذيل تقاضاي ابطال مفاد مواد ( ۳ ) و ( ۵ ) و قسمت آخر ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم صادره به شماره ۲۷۲۴۳ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۸ كه به موجب بخشنامه شماره ۳۹۰۸ / ۱۶۴۶۷ـ۲۱۱ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۵ ابلاغ گرديده است را دارد :
۱ـ به موجب مفاد بندهاي ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد مقررات و نحوه ادغام شركتها تعيين تكليف گرديده است .
۲ـ به صراحت بند ( ج ) ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم عمليات شركتهاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
۱ـ۲ـ ب. ت. ب. اينكه در بند ( ج ) مذكور هيچگونه استثنايي در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آييننامه نميتوان مفاد بند ( ج ) مذكور را لغو و ابطال نمود .
۳ـ به موجب مفاد ماده ( ۳ ) آييننامه اجرايي مذكور آخرين مديران شركتهاي ادغام شونده مكلف به تسليم مدارك و گزارش حسابرسي حسابدار رسمي ظرف يك ماه پس از اتخاذ تصميم نهايي براي ادغام شدهاند . مفاد اين ماده به دلايل زير به كلي برخلاف مقررات مذكور در ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جديد ميباشد .
۱ـ۳ـ اولاً : به موجب مفاد ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم هيچگونه وظيفهاي به عهده آخرين مديران شركتهاي ادغام شونده واگذار نشده است . بلكه به موجب مفاد بند ( و ) ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتها كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركتهاي ادغام شونده يا تركيب شده به عهده شركت جديد ميباشد .
۲ـ۳ـ قيد مدت يك ماهه منظور شده در ماده ( ۳ ) آييننامه نيز مبناي قانوني در ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتها ندارد و قيد آن در آييننامه در واقع وضع قانوني ميباشد و وفق ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتها نميباشد .
۳ـ۳ـ تكليف ارائه و تسليم گزارش حسابرسي حسابدار رسمي نيز از تكاليف قانوني موديان مذكور در ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتها نميباشد و در واقع با وضع قانون در آييننامه تكليف ديگري به عهده موديان واگذار گرديده است .
۴ـ همچنين است مفاد ماده (
۵ ) آييننامه اجرايي مذكور كلاً و مخصوصاً مقيد نمودن مدت يك ماهه و ارائه و تسليم گزارش حسابرسي حسابدار رسمي بر خلاف مفاد ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و به موجب مفاد مذكور وظايفي خارج از حدود قانوني ماده ( ۱۱۱ ) قانون به عهده موديان گذارده شده است و در واقع در آييننامه وضع قانون گرديده است .
۵ ـ همان طور كه در بند ( ۲ ) اين شكواييه اعلام شده است به صراحت مفاد بند ( ج ) ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم عمليات شركتهاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
۱ـ ۵ ـ ب. ت. ب. مفاد ماده ( ۴ ) آييننامه كه تاريخ ادغام را تاريخ ثبت داراييها و بدهي هاي شركتهاي ادغام شونده در دفاتر قانوني شركت موجود دانسته است لذا با ثبت عمليات مذكور مفاد بند ( ج ) ماده ( ۱۱۱ ) قانون مالياتها در مورد شركت ادغام شده انجام پذيرفته شده است .
۶ ـ ب. ت. ب. موارد مذكور قسمت آخر مفاد ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي مذكور مبني بر عدم مشمول تسهيلات موضوع ماده ( ۱۱۱ ) از جمله مفاد بند ( ج ) برخلاف مقررت قانوني بوده و تقاضاي ابطال آن را نيز دارد .»
متن آييننامه اجرايي در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« ماده۱ـ ........
ماده۲ـ ................
ماده۳ـ آخرين مديران شركتهاي ادغام يا تركيب شونده، مكلفند ظرف يك ماه پس از اتخاذ تصميم نهايي براي ادغام يا تركيب، رونوشت صورتجلسات نهايي و فهرست اسامي شركا يا سهامداران و ميزان سهمالشركه يا سهام آنان و صورت داراييها و بدهيها را همراه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين قيمت روز سهام يا سهمالشركه در تاريخ مزبور به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند .
ماده۴ـ ...............
ماده۵ ـ مديران شركت موجود يا شركت جديد مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ادغام يا تركيب، مستندات مربوط به ثبت تغييرات حاصل از ادغام يا تركيب در شركت موجود و يا ثبت شركت جديد در اداره ثبت شركتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده ( شامل داراييها و بدهيها ) و فهرست تعداد سهام يا ميزان سهمالشركه كه در قبال انتقال داراييها و بدهيها به هر يك از سهامداران يا شركاي شركتهاي ادغام شونده تخصيص مييابد را همراه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين بهاي روز سهام يا سهمالشركه شركت موجود يا شركت جديد به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند .
ماده۶ ـ ...............
ماده۷ـ ...............
ماده۸ ـ عدم رعايت مقررات ماده ( ۱۱۱ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آييننامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهيلات موضوع ماده قانوني ياد شده نسبت به شركتهاي ادغام شونده خواهد بود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت [ حوزه معاونت حقوقي رئيسجمهور ] به موجب لايحه شماره ۳۰۳۵۷ / ۲۴۹۲۸ـ۱۳۹۶ / ۳ / ۴ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مديركل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۹۹ ( كلاسه ۳۶۰ / ۹۵ ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شركت عمران و مسكن ايران، به خواسته « ابطال مواد ۳ و ۵ و قسمت آخر ماده ۸ آييننامه اجرايي بند ( ز ) ماده ۱۱۱ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ( تصويبنامه شماره ۲۷۲۴۳ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۸ هيأت وزيران )» به استحضار ميرساند :
۱ـ ماده ۱۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم ( اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ ) ناظر به برخي احكام مربوط به شركتهايي است كه از تركيب شركتهاي سابق، به صورت شركت جديد تاسيس شده و يا اينكه شركتهاي سابق در آن ادغام و تركيب ميشوند، بديهي است، احكام قانوني مقرر در خصوص مديران شركتهاي سابق ( نظير برخي مسئوليتهاي تضامني مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالياتهاي مستقيم در رابطه با عملكرد مديران اشخاص حقوقي سابق در دوران مديريت آنها و ...) همچنان به قوت خود باقي است و حكم مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور نافي اتخاذ تمهيدات لازم توسط سازمان امور مالياتي كشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مديران شركتهاي سابق نميباشد .
۲ـ علاوه بر اينكه قانونگذار در ماده ۱۱۱ قانون مورد اشاره، تصويب آييننامه اجرايي اين ماده را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است، همچنين برابر ماده ۲۱۹ همان قانون نيز « ... نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از ماموران مالياتي و ادراه امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون ...» را منوط به آييننامه اجرايي دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختيارات قانوني هيأت وزيران ميباشد .
۳ـ قانونگذار در انجام اصلاحات اخير قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۱۳۹۴ ) ، در ماده ۱۶۹ مكرر مقرر نموده « به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود ». همچنين در اين ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلي از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره ( ۱ ) همان ماده مقرر ميدارد : « كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمهاي و معاملات داراييهاي مذكور ميباشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر ميدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود ». ب. ت. ب. اين موضوع، تكليف مديران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانوني به سازمان امور مالياتي كشور از جمله تكليف مورد نظر شاكي در ماده ۳ آييننامه اجرايي معترض عنه، در هر حال مبتني بر موازين قانوني ميباشد .
۴ـ ب. ت. ب. توضيحات ارائه شده ايراد شاكي در رابطه با ماده ۵ آييننامه ( مهلت يك ماهه مديران شركت موجود يا جديد به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغييرات حاصله، ارائه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي و ...) نيز مغايرتي با ماده ۱۱۱ قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات هيأت دولت در وضع مقرره و تعيين شيوه و چگونگي اجراي احكام قانوني مربوطه نميباشد .
۵ ـ در خصوص ايراد ديگر شاكي به قسمت آخر ماده ۸ آييننامه ( عدم شمول تسهيلات مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور، در صورت عدم رعايت مفاد قانون و آييننامه ) لازم به ذكر است، مفهوم ديگر ادعاي شاكي آن است كه در صورت عدم رعايت موازين قانوني، امكان استفاده از تسهيلات مقرر به قوت خود باقي باشد كه اين ادعا محل ايراد بوده و بديهي است هرگونه استفاده از تسهيلات مقرر صرفاً در موارد رعايت موازين قانوني خواهد بود . در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه م. ا. .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال مواد ( ۳ ) و ( ۵ ) و قسمت آخر ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي مذكور ( موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۲۴۳۰ / ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۸ هيأت وزيران ) مواد ۳ و ۵ آييننامه مورد شكايت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نداسته است و به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۹۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
پرونده جهت رسيدگي به قسمت آخر ماده ( ۸ ) آييننامه اجرايي مذكور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۱۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده « شركتهايي كه با تاسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت يك شركت، بر هم ادغام يا تركيب ميشوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير ميباشند :
الف ـ تاسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركتهاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون معاف است .
ب ـ انتقال داراييهاي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش نقدي مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .
ج ـ عمليات شركتهاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود . ...» نظر به اينكه در ماده ۸ آييننامه اجرايي بند ( ز ) ماده ۱۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم معافيت دوره انحلال و انتقال داراييهاي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به رعايت همين آييننامه مقيد شده است بنابراين ماده ۸ آييننامه مورد شكايت، مغاير قانون فوقالذكر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 272430/ت31042هـ ـ 1383/9/8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
