Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #دارایی #عدالت #کارشناسی #مالیات #قانون_ثبت #ثبت_اسناد #ذیحساب #رسیدگی #شاکی #مشمول_مالیات #ماده_۱۴۷ #حق_الزحمه #دادخواست #الحاق #بودجه_دولت #رجوع #ذیحسابی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #کارشناس #اعتراض #استان #ابطال #سپرده #هزینه #املاک #ثبتی

تاريخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 21 كلاسه پرونده: 81/200 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدرضا عسگري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 معاون درآمدهاي مالياتي اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان يزد. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب قانون اصلاح مواد 1،2،3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن كه مواد 147، 148 قانون ثبت اصلاح و به استناد مواد 3 و 8 قانون مذكور و قانون اصلاحي مواد 147 و 148 مصوب 1365 مقرر گرديد بابت هزينه هيأتهاي كارشناسي و كارشناسان وجوهي طبق آييننامه كه به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد از متقاضيان درخواست مواد 147 و 148 اصلاحي قانون اخذ و به حساب سپرده واريز و سپس طبق مقررات به كارشناسان پروندههاي مواد 147 و 148 پس از كسر ماليات پرداخت شود تاكنون و سراسر كشور اداره كل ثبت اسناد يزد و ساير مناطق ثبتي واحدهاي ثبتي باستناد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بابت ماليات 5% كسر و به حساب دارائي واريز و مراتب طبق ليست پرداخت به ذيحساب دارائي اعلام ميشد. طبق ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم صحيح انجام ميشده اخيراً ذيحساب ثبت اسناد استان يزد به موجب نامه شماره 116 مورخ 22/3/1380 از اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان يزد موضوع را استعلام و اداره كل امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 2678 مورخ 26/3/1380 كه از طرف معاون درآمدهاي مالياتي اداره كل دارائي استان يزد صادر شده اعلام نظر نموده، وجوه سپرده كارشناسي كه به كارمندان ثبت پرداخت ميشود مشمول ماليات 10% ميشود كه اداره كل ثبت اسناد استان يزد و ذيحساب هم طبق نامه مذكور مبادرت به كسر 10% بابت وجوهي كه ميبايست بابت هزينه كارشناسي پرداخت نمايند نمود نظر باينكه اولاً وجوه سپرده كه از بابت هزينه كارشناسي مواد 147 و 148 وجوه دولتي نبوده كه به استناد بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول 10% شود به استناد اداره كل دارائي از بابت كسر 10% وجوه سپرده هزينه كارشناسي باخذ 10% باستناد بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم خلاف واقع ميباشد و طبق ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم تكليف كسور پرداخت ماليات هزينه كارشناسي 5% تعيين شده بايد حوزه مالياتي رسيدگي نمايد. لذا نظر به اينكه وجوه سپرده ماده 147 و 148 به هيچ عنوان از بودجه دولت پرداخت و كسر ميشود و حق الزحمه كارشناسي صرفاً به حساب سپرده اشخاصي كه از طرف اشخاص متقاضي ماده 147 تا انجام كارشناسي توديع ميشود لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره 2678 مورخ 26/3/1380 اداره كل درآمدهاي مالياتي اداره كل دارائي استان يـزد را مـينمايد. مديـركل امور مالياتـي استان يزد در پـاسخ بـه شكايت مذكور طي نامه شماره 8074 مورخ 11/11/1383 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت بابت هزينههاي كارشناسي كه از طرف ارباب رجوع به حساب سپرده موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت واريز ميشده مبالغي را دريافت ميداشتهاند كه پس از سير مراحل قانوني از طريق ذيحسابي به كارشناسان پرداخت ميگرديده و در هر حال نهايتاً به عنوان درآمد ماهانه آنان (غير مستمر) تلقي گرديده و ميگردد. ضمناً همانگونه كه مستحضريد به استناد بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 و اصلاحي 7/2/1371 هرگونه وجوهي كه بابت مزاياي غير مستمر به كاركنان پرداخت گردد بطور كلي مشمول ماليات مقطوعي به نرخ 10% بوده است لذا ادعاي آقاي محمدرضا عسگري باجگاني مبني بر شمول 5% ماليات عليالحساب موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به دريافتيهاي مورد نظر وجاهت قانوني ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي وجوهي كه به عنوان حق الزحمه كارشناس در قبال انجام امور كارشناسي در اجراي مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور به كارشناسان آن سازمان پرداخت ميشود از مصاديق درآمدهاي موضوع ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم و مشمول پرداخت ماليات به ميزان 10% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده 104 آن قانون ميباشد. بنابراين دستورالعمل مورد اعتراض از اين جهت مغايرتي با قانون ندارد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین