رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعب هفتم در پرونده کلاسه ۷۳/۶۱۵ به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری)
شاکی اعتراض داشت که بانکها پس از مشمول شدن قانون اصلاح قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمیتوانند به آییننامه استخدامی خود استناد کنند. هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری بر خلاف قانون رأی صادر کرده بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش صلاحیت قانون مذکور، رأی معترضعنه را نقض و پرونده را به شعبه دیگر ارجاع داد.
اصلِ حقوقی: مستخدمین بانکها از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مشمول آن قانون بوده و رسیدگی به تخلفات آنان در صلاحیت مرجع جانشین است.
مستند: ماده ۲۵ اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۹/۷۴
شماره دادنامه:۲۱۰
تاریخ رای: شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۴
شاکی: آقای …: نقض رای صادره از شعب هفتم در پرونده کلاسه ۷۳/۶۱۵ به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: بانکها در رسیدگی به تخلفات کارمندان خود از تاریخ ۲/۷/۶۵ که مشمول قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲/۷/۶۵ شدهاند نمیتوانند به استناد آییننامه استخدامی مشترک بانکها رسیدگی و حکم صادر نمایند ولی کمیسیون تجدیدنظر تخلفات کارمندان به موجب رای شماره ۷-۲/۱۰/۶۵ با نقض رای بدوی وارد ماهیت شده و رای بر کسر سه گروه با استناد بند ۲ طبق ج ماده ۷۰ آییننامه استخدامی مشترک بانکها صادر نموده، در حالی که در تاریخ صدور رای قانون حاکم بر موضوع قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲/۷/۶۵ بود، لذا با استناد مراتب و دلایل فوق ب. ت. ب.
تبصره یک الحاقی به قانون دیوان عدالت تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۷/۲ مستخدمین بانکها از لحاظ تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن مشمول قانون مزبور شناخته شدهاند. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مرجع جانشین و صلاحیتدار برای رسیدگی با اعتراض نسبت به رای کمیسیون بدوی بوده است، دادنامه مورد اعتراض نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه دیگر محول میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 210 مورخ 1374/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 159/74، موضوع اصلی نقض رای صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 73/615 به دلیل عدم رعایت قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 2/7/65 است. شاکی ادعا کرده است که بانکها نمیتوانند به استناد آییننامه استخدامی مشترک بانکها به تخلفات کارمندان رسیدگی کنند و رای کمیسیون تجدیدنظر تخلفات کارمندان که بر اساس این آییننامه صادر شده، نادرست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 25 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ب. ت. ب. صلاحیت هیات تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی، رای مورد اعتراض را نقض کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر محول نمود. این تصمیم بر اساس تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور