رای شماره 213 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه هع/93/287، شاکی (دیوان محاسبات کشور) درخواست ابطال ماده 8 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب 12/4/90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مطرح کرده و ادعا نموده که این ماده با اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد. شاکی استدلال کرده است که این ماده به موسسات اجازه میدهد وجوه دریافتی را به حسابهای خاص واریز کرده و از آنها برای امور جاری استفاده کنند، در حالی که طبق اصل 53، تمامی دریافتهای دولت باید در حساب خزانه متمرکز شود. طرف شکایت (مشتکی عنه) پاسخی به این شکایت ارائه نکرد. همچنین، نظریه تهیهکننده گزارش نیز بر این نکته تاکید دارد که آییننامه مذکور نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد. در نهایت، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که ماده 8 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون نیست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/287 دادنامه 213 تاریخ صدور 14/6/94 93/1ق/73
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده 8 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب 12/4/90 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دیوان محاسبات کشور ماده 8 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب 12/4/90 را مغایر اصل (53) قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی و خارج از حدود اختیارات مندرج در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم برای هیات امناء دانشگاه ها اعلام نموده و به طور خلاصه توضیح داده است که در ماده 8 مذکور به موسسات مشمول اجازه داده شده وجوهی را که به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه یا نظایر آن دریافت مینماید به حسابهای بانکی خاصی که توسط موسسه افتتاح مینماید واریز کند و حتی در تبصره ذیل آن به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجازه داده شده در صورت نیاز از وجوه این حسابها جهت انجام امور جاری یا سرمایه گذاری موسسه استفاده نماید. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. همچنین در ماده 11 قانون محاسبات عمومی دریافتهای دولت تعریف شده که اطلاق آن شامل موارد منعکس در ماده 8 مورد اعتراض میگردد. بنابراین مفاد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب اصل مذکور از قانون اساسی قابل تفسیر است و به اتکاء آن امکان تصویب مصوبه مغایر قانون اساسی وجود ندارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ابلاغ شکایت در فرجه قانونی و تاکنون پاسخی ارسال نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم در زمینه اختیارات هیات امنا دانشگاه ها برای تصویب مقررات اداری ومالی بدون الزام به رعایت قوانین حاکم بر دستگاه های اداری ازجمله قانون محاسبات عمومی به نظر میرسد که آییننامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 26/5/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات عمومی مبنی بر درخواست ابطال ماده (8) آییننامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب 12/4/90 متضمن نگهداری وجوه حاصل از سپرده های دریافتی در حسابهای بانکی دانشگاهها و عدم واریز به خزانه و استفاده از آن سپرده ها به جهت مغایرت با اصل 53 قانون اساسی ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و نمایندگان خ. د. ج. اخذ توضیح مورخ 26/5/94 ن. ب. ا. براساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که با تایید شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده به هیات امناء دانشگاه ها اختیار تصویب مقررات اداری و مالی بدون الزام به رعایت مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی اعطاء گردیده و مقرر شده که دانشگاه ها فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا اداره میشوند، بنابراین بند 8 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص میگردد و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیون عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانه داری کل واریز نماید مرکز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و بند 14 دهمین
ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانهداری کل واریز نماید مرکز ت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون محاسبات عمومی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون دیوان محاسبات کشور
قانون یا شرع: شاکی دیوان محاسبات کشور ماده 8
مقرراتِ مرتبط 26
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنجاه میلیون ریال اعتبار فوق العاده جهت احداث انبارهای فلزی برای تمرکز گندم های خریداری سال جاری در اختیار سازمان غله کشور
ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که از محل فروش و صادرات گندم مبل
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه های ضروری بعضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه مصرف سه میلیون و چهار صد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوین
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند ماه 1312 تصویب نمودند که مبلغ 3/400/000
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال جاری کشور جهت مبارزه با طاعون اسبی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند ماه 1312 تصویب نمودند که به منظور مبارز
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت (50) میلیون ریال وام توسط خزانه داری کل به مجلس به منظور رفع نواقص ساختمان مجلس سنا و تهیه لوازم تکمیلی تاسیسات ساختمان مزبور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلسین تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به وزارت کشاورزی به منظور پیشرفت و توسعه امور موسسات دامپروری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند: - بنگاه دامپروری مجاز است مبلغ
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری آن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت - تعطیلات مجلس شورای م
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان وزارت راه به اداره مزبور جهت مصارف مربوطه
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار جهت پیشگیری از بیماریهای ناشیه در مناطق زلزله زده و درمان و تامین بهداشت اهالی مناطق مزبور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه مبلغ پنج میلیون ریال جهت کمک هزینه تحصیل دانشجویان به دانشسرای عالی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که مبلغ پنج ملیون (-/5000000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به منظور جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری از آن به وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه های ضروری بعضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مخارج کشور بابت تیر ماه 1340 با رعایت قوانین و مقررات از
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی به وزارت دارائی اجازه داده میشود یک سوم اعتبا
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت هزینه اعزام 50 نفر دانشجویان رتبه اول دانشگاهها به خارج در اختیار وزارت فرهنگ
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت هزینه اعزام پ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مخارج کشور بابت خرداد ماه 1340
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی به وزارت دارائی اجازه داده میشود اعتبارات اضا
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی سال 1339 به وزارت بازرگانی به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه های مربوط به آن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ ده ملیون ریال به منظور مبارزه با بیماری طاعون اسبی به وزارت کشاورزی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغی جهت تامین اعتبار خرید یک دستگاه آسیاب اسپکتروسکپی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که برای تامین اعتبار خرید یکدستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت هزینه های لازم برای اعزام پنجاه نفر از دانشجویان رتبه اول دانشکده ها به خارج
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت هزینه اعزام پ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند سال 1312 تصویب نمودند به منظور جلو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت اضافات و ترفیعات سال 1338 کارمندان رسمی و اضافات سال 1339 خدمتگزاران جزء و دون پایه وزارت پست و تلگراف و تلفن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت اضافات و ترفی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تامین اعتبار لازم جهت خرید یک دستگاه آسیاب به دانشگاه تهران
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که برای تامین اعتبار خرید یکدستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت شش میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به بیمارستان ابوحسین به منظور حفاظت از افراد مسلول
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ماه 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغی در وجه اداره کل انتشارات و رادیو برای تکمیل ساختمان چهار طبقه آن اداره
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که از محل درآمد عمومی کل کشور مع
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال برای خرید و نصب انبارهای فلزی در مراکز غله خیز کشور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال ا
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اعتبارات اضافی و فوق العاده برای تأمین هزینه های ضرور بعضی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
