رأی
رأی شماره 213 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 15 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال ماده 15 آييننامه اجرايي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي درخصوص
محول نمودن امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتي شهر در غياب
شوراي شهرستان و بخش به عهده بخشداري مربوط
تاريخ: 9/6/1382
شماره دادنامه: 213
كلاسه پرونده: 81/58
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي گودرزي شهردار اسلامشهر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 15 آييننامه اجرايي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مفاد ماده 56 قانون نظام صنفي تصريح دارد كه تنظيم امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتي شهر در غياب شوراي شهرستان و بخش به عهده بخشداري مربوطه خواهد بود. ليكن هيأتعالي نظارت بر قانون نظام صنفي با تسري مقررات موصوف به مناطق «خارج از محدوده قانوني شهر» در ماده 15 آييننامه اجرايي مربوط به ماده قانوني مذكور كه مقرر داشته است «كليه وظايف پيشبيني شده در قانون نظام صنفي مربوط به اتحاديهها، مجمع امور صنفي و شوراي مركزي اصناف در خارج از محدوده قانوني شهرها به عهده بخشداري ميباشد.» معالوصف نظر به اينكه محدوده حفاظتي شهر مندرج در ماده 56 قانون نظام صنفي حسب مورد به موجب مقررات ماده 99 قانون شهرداريها و يا مطابق مصوبه طرح جامع شهري تعيين ميگردد و اين محدوده غير از محدوده قانوني شهر است كه به موجب مقررات تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات كشوري معين ميشود و عليالاصول حريم استحفاظي شهر بزرگتر و دربرگيرنده محدوده قانوني شهر است. لذا بدينوسيله تقاضاي ابطال ماده 15 آييننامه اجرايي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي را دارد. مديركل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصويرنامه شماره 3303/6690 مورخ 8/8/1381 وزارت كشور اعلام نموده است، در زمان تصويب آييننامه مذكور معني و مفهوم واژه محدوده حفاظتي شهرها و محدوده قانوني شهرها يكسان منظور گرديده است. بنابراين واژه محدوده حفاظتي شهرها كه در متن ماده 56 قانون مزبور تصريح گرديده صحيح ميباشد. عليهذا محدوده حفاظتي شهرها در مفاد ماده 15 آييننامه مذكور جايگزين واژه محدوده قانوني شهرها ميگردد و شكوائيه شهرداري اسلامشهر در اين مورد فاقد موضوعيت ميباشد. لذا خواهشمند است نسبت به رد دادخواست شهرداري مزبور اقدام لازم معمول فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشهوران و نظارت بر مقررات صنفي منحصرا در خارج از محدوده حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده است. بنابراين مفاد ماده 15 آييننامه اجرايي ماده 56 قانون نظام صنفي كه وظايف مندرج در ماده 56 قانون فوقالذكر را عليالاطلاق و در خارج از محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها به عهده بخشداري محول نموده است، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
