رأی
رأی شماره 2143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 - 25/ 10 /1394 شورای اسلامی شهر بوشهر تحت عنوان تعیین بهای خدمات پسماند کلیه اماکن
شماره 9901532 – 11 / 8 / 1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812143 مورخ 20 / 7 / 1400 با موضوع: «ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 – 25 / 10 / 1390 شوراي اسلامي شهر بوشهر تحت عنوان تعيين بهاي خدمات پسماند كليه اماكن اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1400/7/20 شماره دادنامه : 2143 شماره پرونده : 9901532
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر و بند 2 قسمت )
ب) ماده 6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري مصوب مرداد ماه 1385 وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" به استحضار ميرساند وزارت كشور با اختيا رحاصل از ماده 8 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/2/20 مبادرت به تصويب و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري در تاريخ مرداد ماه 1385 نمود كه مطابق با بند 2 ماده 6 سراسر مخدوش دستورالعمل مذكور « بهاي خدمات مديريت پسماند كليه اماكن اداري و مراكز و مؤسسات آموزشي و شركتهاي دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نميگردند، معادل 100 % عـوارض نوسازي ملك ) اعم از ملكي، اجـاره اي، رهني يا وقفي ( تعيين ميگردد . » كه تصويب مـاده مذكور از سوي وزارت كشور بنا به دلايل ذيل، خارج از حدود اختيارات قانوني صورت پذيرفته است و وزارت مذكور با تجاوز از حدود مشخص اختيارات قانوني خود اقدام به تحميل هزينه مضاعف و زائد بر مقررات قانوني بر اماكن غيرصنفي نموده است :
1ـ وفق نص صريح ماده 8 قانون مديريت پسماندها، تنها چيزي كه بايد از توليدكننده پسماند اخذ گردد، هزينههاي خرج شده براي مديريت پسماندها ميباشد و اخذ هرگونه مبلغ زياد بر آن، فاقد توجيه قانوني است . لازم به ذكر است اساساً تبادر عرفي و عقلي واژه «عوارض» در مقابل «خدمات» موضوعيت مييابد و به عبارتي مابه ازاء خدمات ارئه شده هستند و اصولاً پرداختكننده عوارض ميبايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم، متناسب با عوارض اخذ شده برخوردار شود . مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1818 ـ 1393/11/6 نيز كه تعيين نرخ خدمات را منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري دانسته است و شهرداري را در مواردي كه خدمتي ارائه نميكند مستحق اخذ هرگونه هزينهاي ندانسته است، گوياي همين امر ميباشد . بنابراين وزارت كشور نميتواند به صرف اينكه اختيار وضع بهاي مديريت پسماند را دارد، هر نوع مبلغ غير منطقي را جهت اخذ از توليدكننده پسماند تصويب نمايد .
2ـ تعيين بهاي مديريت پسماند، بايد متناسب با نوع پسماند توليدي (از جمله پسماند صنعتي، عادي و غيره) باشد، در حالي كه در تصويب ماده معترضعنه، هيچ گونه توجهي به نوع پسماندهاي توليدي نگرديده است و چنين تبعيضي صرفاً با توجه به «ماهيت شخصيت اماكن غير صنفي» اعمال گرديده است و همان گونه كه مستحضرند، تبعيض قائل شدن بين اشخاص يا مناطق مختلف، برخلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسي (اصل عدم تبعيض) ميباشد .
3ـ عوارض نوسازي كه شامل مبالغ هنگفتي ميگردد، يك بار از سوي شهرداريها مستند به ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 اخذ ميگردد و باتصويب ماده معترضعنه، مؤديان عملاً مكلف به پرداخت دوباره آن تحت عنوان ثاني گرديدهاند و اين امر به طور واضح، وصول مجدد و دوباره عوارض نوسازي محسوب و مغاير با اصل عدالت وانصاف ميباشد .
4ـ به منظور تبيين زواياي امر و نشان دادن تفاوت فاحش اخذ بهاي مديريت پسماند از اشخاص عادي و اشخاص غيرصنفي، نمونه محاسبه عوارض پسماند متعلق به فرودگاه بوشهر ايفاد ميگردد . بدين شرح كه چنانچه عوارض پسماند متناسب با هزينههاي مديريت پسماند باشد در سال 1389 ماهيانه مبلغ 1/506/700 ريال و ساليانه مبلغ 18/080/400 ريال محاسبه ميگردد، ليكن محاسبه آن بر اساس عوارض نوسازي، به ميزان 557/323/166 ريال ميباشد .
5 ـ نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر بوشهر به استناد بند 2 قسمت (ب) ماده 6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري مصوب مرداد ماه 1385 وزارت كشور، با تصويب جزء 2 بند (ب) ماده 6 در مصوبه شماره 446 ـ 1390/10/25 ، واحدهاي غيرصنفي را موظف به پرداخت وجهي معادل عوارض نوسازي به انضمام هزينه مديريت پسماند نموده است، درخواست ابطال آن را نيز دارد . "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 مورخ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر :
" بهاي خدمات مديريت پسماند كليه اماكن اداري، مراكز و مؤسسات آموزشي و شركتهاي دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نميگردد به صورت فرمول زير محاسبه خواهد شد .
100 % عوارض نوسازي ملك = A D=A+B
جدول پيوست 3 (مشاغل پر زباله) 5؍30 مدت × (قيمت دفن + قيمت جمعآوري) × وزرن زباله (روزانه) = B "
عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر بوشهر، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، پاسخي از آن شورا واصل نشده است . با اين حال رئيس مركز مديريت عملكرد و بازرسي و امـور حقوقـي وزارت كشور در پـاسخ بـه شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 141841ـ 1399/9/12 توضيح داده است كه :
" عوارض پسماند وعوارض نوسازي دو مقوله جداگانه و هر كدام بابت خدمت و مصارف خاص خود ميباشد و اينكه خواهان در شرح دادخواست (بند 3) خود عوارض نوسازي را مستند قرار داده خروج موضوعي از موضوع دادخواست ميباشد . حكم قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/2/20 ، در حقيقت حكمي عام و كلي است كه شامل همه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميشود و خواهان در حقيقت قسمتي از قانون را خارج و تفسير نموده كه اين امر از حدود و صلاحيت ايشان خارج ميباشد . زيرا طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد . به موجب قانون مديريت پسماندها مرجع تصويب دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري شوراهاي اسلامي ميباشند . بنابراين با توجه به اينكه حكم قانون مديريت پسماندها يك حكم عام و كلي ميباشد و اجراي آن در سطح كشور ميباشد لذا موضوع آن محدود به حريم و خارج و داخل حريم نميباشد . "
مديركل دفتر محيط زيست و خدمات شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور نيز به موجب لايحه شماره 32208 ـ 1399/8/12 توضيح داده است كه :
" وفق ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياريها ميباشد و بر اساس ماده 8 اين قانون مديريت اجرايي (شهرداريها) ميتوانند هزينههاي مديريت پسماندها را از توليدكننده پسماند با تعرفهاي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين ميشود دريافت نمايند . با توجه به اينكه در بيشتر شهرها فرودگاهها خارج از حريم شهرها واقع هستند و همچنين به علت ارزشمند بودن پسماندهاي خشك توليدي، اگر فرودگاهها با بخش خصوصي بر اساس ارزش پسمانـد توليدي قرارداد منعقد كرده و شهرداري هزينهاي در اين خصوص دريافت نميكند . همچنين بر اساس ماده 8 قانون ياد شده، وزارت كشور ميتواند بر اساس خدمات ارائه شده و بهاي خدمات نسبت به تعيين بهاي خدمات اقدام نمايند . در زمان تدوين دستورالعمل تعيين بهاي خدمات اطلاعات دقيقي از ميزان پسماند توليدي اين مراكز در دسترس نبود بنابراين بهاي خدمات اين دستگاهها با رعايت عدالت اجتماعي بر اساس 100 درصد عوارض نوسازي ملك كه تابعي از چندين پارامتر من جمله مساحت ملك، قيمت منطقه اي، سطح خدمات ارائه شده و سايرعوامل ميباشد، تعيين شده است كه شوراهاي اسلامي شهرها به عنوان مرجع تعيين و تصويب بهاي خدمات، قابليت بررسي و تعيين بهاي خدمات را بر اساس شرايط ويژه هر شهر را خواهد داشت . شايان ذكر است مبلغ تعيين شده در اين رابطه معمولاً كمتر از مقدار واقعي بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري ميباشد به طوري كه طبق بند 2 جدول پيوست مصوبه شماره 28510 / ت51024هـ ـ 1394/3/9 هيأت وزيران، شوراهاي اسلامي كلان شهرها و ساير شهرها موظف به افزايش تدريجي نرخ عوارض پسماند تا سقف قيمت تمام شده جمعآوري حمل و دفن پسماندهاي شهري هستند و در اين رابطه پيشنهاد ميگردد موضوع از طريق شوراهاي اسلامي شهرها پيگيري و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به عنوان مراجع تعيينكننده بهاي خدمات ملاك عمل قرار گيرد .
دستورالعمل موضوع ماده 8 قانون انحصاراً در خصوص پسماندهاي عادي كه مديريت اجرايي آن بر عهده شهرداريها و دهياريها ميباشد كاربرد داشته و مشمول پسماندهاي صنعتي و ويژه نميباشد . همچنين با عنايت به مفاد بند 1 ماده 2 قانون مديريت پسماندها عبارت پسماندهاي عادي تعريف شده و در كل دستورالعمل تبعيضي در اين خصوص قائل نشده و شهرداريها طبق ماده 7 قانون مديريت پسماندها هيچ گونه مسئوليتي در خصوص ساير انواع پسماندها (از جمله پسماندهاي صنعتي و ويژه) ندارند . در خصوص انطباق هزينههاي مديريت پسماند، نحوه محاسبه عوارض پسماند متعلق به فرودگاه بوشهر ارائه نشده است . در اين راستا جهت محاسبه و واقعي سازي بهاي خدمات ارائه شده اين سازمان مطالعات جامعي با همكاري شهرداريها طي سالهاي گذشته انجام داده است كه قابل ارائه ميباشد . در خصوص بند 5 دادخواست شاكي، لازم به ذكر است كه مصوبه چهارصد و چهل و شش (446) ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر ارتباط محتوايي با دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندها شهري مصوب مرداد ماه 1385 ندارد و شهرداري بهاي خدمات مربوط به نخاله و پسماندهاي ساختماني را بر اساس بهايي كه شوراي اسلامي شهرداري تعيين كرده محاسبه نموده است و بهاي خدمات مشخص شده در اين مصوبه بر اساس هيچ يك از بندهاي دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور نميباشد . "
پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 759 ـ 1400 / 6 / 1، بند 2 قسمت (ب) ماده 6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند شهري مصوب مرداد ماه 1385 وزارت كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 2 قسمت (ب) ماده 6 مصوبه شماره 446 ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/7/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 8 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383: «مديريت اجرايي ميتواند هزينههاي مديريت پسمانـد را از توليدكننده پسمانـد با تعرفههايي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شـوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين ميشود، دريافت نمايد» و براساس بند 2 بخش «ب» ماده 6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري مصوب 1375/7/17 وزير كشور: «بهاي خدمات مديريت پسماند كلّيه اماكن اداري و مراكز و مؤسسات آموزشي و شركتهاي دولتي و خدماتي كه صنف محسوب نميگردند، معادل 100 % عوارض نوسازي ملك (اعم از ملكي، اجـارهاي، رهـني يا وقفـي) تعيين ميگردد . » با توجه به اينكه براساس بند 2 قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 446 مورخ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر، علاوه بر عوارض نوسازي ملك، بخش ديگري با علامت اختصاري B و برمبناي محاسبه مقادير مربوط به وزن زباله ضرب در قيمت جمعآوري به اضافه قيمت دفن و ضرب آن در مدت تعيين به عنوان مبناي تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند كلّيه اماكن اداري تعيين شده و تعيين اين بخش مغاير با مبناي محاسبه بهاي خدمات پسماند كلّيه اماكن اداري به شرح مقرر در بند 2 بخش «ب» ماده 6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري مصوب 1385/7/17 وزير كشور است، بنابراين تصويب بند2 قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 446 مورخ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر بوشهر خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
