رأی
رأی شماره 2158 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531 مورخ 1393/03/07 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری تشخی
شماره 472.... – 23 /8 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812158 الي مورخ 27 /7 /1400 با موضوع: «قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تشخيص موارد مبتني بر وجود دلايل منطقي و خارج از يد دارندگان گواهي كشف معدن را به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار كرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 27 /7 /1400
شماره دادنامه: 2158
شماره پرونده: 0000472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حميدرضا علي بيك لي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهي كشف مي تواند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده تسليم وزارت نمايد. در اين زمينه اعلام مي دارد چنانچه دارندگان گواهي كشف بدون دليل منطقي درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمايند حق اولويت از آنان سلب و محوده از طريق مزايده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون ميسر خواهد بود) تشخيص موارد خارج از يد وفق بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختيارات شوراي عالي معادن است. مصوبه ايي كه دال بر تنفيذ اختيار تشخيص موارد خارج از يد به رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شوراي عالي معادن وجود ندارد. معاون وزير هم يكي از اعضاء شورا و دبير شورا بوده صلاحيت واگذاري اختيارات شوراي عالي معادن را به سايرين ندارد.
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه مورخ 25 /2 /1400 توضيح داده است كه:
الف – مصوبه مذكور مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مي باشد.
ب – نامه 60531 /60 – 7 /3 /1393 معاون وزير صمت خارج از حدود اختيارات و همچنين خلاف قانون به شرح دلايل و جهات زير مي باشد كه متن مصوبه به شرح زير مي باشد: «در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صمت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا شش ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن ميسر خواهد بود.»
1 – تشخيص موارد خارج از يد وفق بند (
پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن از اختيارات شوراي عالي معادن مي باشد.
2 – مصوبه اي كه دال بر تنفيذ اختيار تشخيص موارد خارج از يد به روساي سازمان صمت استان باشد در مصوبات شوراي عالي معادن وجود ندارد.
3 - معاون وزير هم صلاحيت واگذاري اختيارات شوراي عالي معادن را به سايرين نداشته و ايشان دبير شورا و يك عضو از اعضاي شورا مي باشند كه در مصوبه مذكور، معاون وزير صمت تشخيص موارد خارج از يد را به رئيس سازمان صمت استانها، واگذار نموده است لذا از اين حيث علاوه بر اينكه خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده مي باشد، مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن كه مسئوليت تشخيص موارد خارج از يد از وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن شمرده شده است نيز مي باشد.
4 – رسيدگي به درخواست متقاضي در مصوبه مذكور منوط به دو امر گرديده شده است.
1 – عدم وجود متقاضي 2 – ارائه درخواست حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله.
5 – ب. ت. ب. موضوعي بودن خارج از يد، قيد نمودن مدت (6 ماه) براي بررسي موارد خارج از يد، خلاف قانون مي باشد و قانوناً براي آن محدوديتي وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از يد بودن موضوع اكتفا نموده است تا چنانچه خارج از يد بودن عدم ارائه درخواست پروانه بهره برداري در مهلت يك ساله و پس از اتمام مهلت يك ساله تا زمان درخواست خارج از يد منضم به تقاضاي صدور پروانه بهره برداري، احراز گرديد با تشخيص شوراي عالي معادن درخواست وي اجابت گردد كه قيد 6 ماه مصداق محدود و منطبق كردن شموليت قانون و مصداق خودداري از انجام وظايف مي باشد.
6 – مشروط نمودن بررسي موارد خارج از يد به عدم وجود متقاضيان ديگر نيز فاقد وجاهت قانوني مي باشد چرا كه در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن براي رسيدگي درخواست متقاضي چنين قيدي وجود ندارد و چنانچه دلايل خارج از يد بودن دارنده گواهي كشف موجه باشد حتي با وجود متقاضيان ديگر اولويت وي صلب نمي شود كه در مصوبه مذكور، معاون وزير صمت رسيدگي به درخواست متقاضي موارد خارج از يد را مشروط به دو امر 1 – عدم وجود متقاضي 2 – ارائه درخواست حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله نموده است لذا از اين حيث نيز مغاير با بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن كه به صورت عام بوده و محدود و مضيق با مشروط به شروط مذكور ننموده مي باشد.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
"نامه شماره 60531 – 7 /3 /1393
سازمان صنعت، معدن و تجارت 21 استان
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان كرمان
با سلام
به اطلاع مي رساند: برابر ماده 8 قانون معادن دارنده گواهي كشف مي تواند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده تسليم وزارت نمايد. در اين زمينه اعلام مي دارد چنانچه دارندگان گواهي كشف بدون دليل منطقي درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمايند حق اولويت از آنان سلب و محدوده از طريق مزايده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلايل منطقي خارج از يد آنان، به تشخيص و مسئوليت رئيس سازمان صمت استان، رسيدگي به درخواست صدور پروانه بهره برداري به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضيان ديگر براي بهره برداري و حداكثر تا 6 ماه بعد از پايان مهلت يك ساله مندرج در ماده 8 قانون معادن ميسر خواهد بود.
معاون امور معادن و صنايع معدني"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوايح شماره 208380 /60 – 5 /3 /1400 به طور خلاصه داده است كه:
"دلايل شاكي براي اعلام وضعيت خارج از اختيار صحيح نبوده است. در طول زماني كه شاكي مدعي است به علت وقوع تصادف و بستري بودن قادر به پيگيري امور مربوط به ظهرنويسي پروانه و انتقال نبوده است در معيت كارشناسان سازمان در بازديدهاي اكتشافي و نظارتي همراهي داشته و با كارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60531 /60 – 7 /3 /1392 معاون امور معادن و صنايع مصرفي ناظر به مواردي است كه افراد دلايل منطقي بر عدم ارائه مدرك در فرصت و بازه زماني مقرر در ماده 8 قانون معادن است. ضمن اينكه خواسته هاي ديگر شاكي مبني بر الزام به صدور پروانه بهره برداري و الزام به ظهرنويسي گواهي كشف به موجب تصميم شعب دوازدهم بدوي ديوان عدالت اداري به شماره 31121 – 14 /1 /1400 و دادنامه شماره 478291 – 26 /2 /1400 شعبه دوم تجديدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال مذكور از صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /7 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر اساس ماده 8 قانون معادن: «دارندگان گواهي كشف مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد.» ب. ت. ب. اينكه به موجب بند «پ»
تبصره 3 ماده 12 همين قانون، تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني، يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن است و بر اساس بند «ت» ماده 1 قانون معادن، عمليات معدني شامل اكتشافات، تجهيز، استخراج، كانه آرايي و فرآوري است، بنابراين در فرضي كه دارندگان گواهي كشف، دليل منطقي براي عدم ارائه درخواست اخذ پروانه بهره برداري در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام اين امر خارج از اختيارشان باشد، تشخيص چنين موردي بر اساس بند «پ»
تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحيت شوراي عالي معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60531 /60 مورخ 7 /3 /1393 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تشخيص موارد مبتني بر وجود دلايل منطقي و خارج از يد دارندگان گواهي كشف معدن را به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار كرده، مغاير با بند قانوني مذكور و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128209 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1389/11/04 در ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 1 از قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001740791 مورخ 1402/07/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف محدودههای محذوف در سامانه کاداستر و محدودههای ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مو
مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 1 از قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 1 قانون معادن می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 و 287 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن از اختیارات شورای عالی معادن است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون معادن
ماده 8 قانون معادن میسر خواهد بود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون معادن
ماده 1 قانون معادن
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی
قانون معادن (موضوع به ترتیب مواد 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبار بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 68 موضوع ردیف 390400 درآمدحاصل از اجرای قانون معادن
قانون معادن را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1402/07/04 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 1149383 مورخ 1404/07/12) در راستای اجرای بند (5) ماده (43) قانون برنامه شش
قانون معادن مصوب سال 1390 (ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن مصوب 1394,09,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن (موضوع به ترتیب مواد 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 68 موضوع ردیف 390400 درآمدحاصل از اجرای قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معادن مصوب 1368,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نظام نامه شورای معادن استان ها (موضوع ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت) با سلام و احترام؛
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
