رای شماره 216 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 10 خرداد 1388، پروندهای با شماره 85/959 به موضوع شکایت از ابطال برخی از بخشهای آییننامه تعرفه حقالوکاله سفر وکلای دادگستری، مصوب 27 تیر 1385 قوه قضائیه، مطرح گردید. شکات با استناد به دلایل مختلف از جمله تغییرات غیرمجاز در متن پیشنهادی کانون وکلای دادگستری، دخالت غیرقانونی مرکز امور مشاوران در تدوین تعرفه، و مغایرتهای آییننامه با قوانین موجود، خواستار ابطال این آییننامه شدند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل امور حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. هیات عمومی دیوان با بررسی دقیق موضوع، به این نتیجه رسید که آییننامههای مورد اعتراض بر اساس قوانین مربوطه، از جمله ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونی و در حدود اختیارات تصویب شدهاند و بنابراین هیچ مغایرتی با قانون ندارند. در نتیجه، شکایت شکات رد و آییننامه مورد تایید قرار گرفت.
تاریخ: 10 خرداد 1388
شماره دادنامه: 216
کلاسه پرونده: 85/959
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان … و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از آییننامه تعرفه حق الوکاله سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/1385 قوه قضائیه
گردشکار: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/1385 به دلایل ذیل خلاف قانون م. ب..
1- در صدر آییننامه مندرج در روزنامه رسمی کشور به نامه 1649 مورخ 29/8/1384 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده و موهم این معنی است که آییننامه مذکور همان متن پیشنهادی کانون است. حال آنکه در واقع قسمتهای عمده و کلیدی آییننامه پیشنهادی کانون دگرگون شده است و القاء این شبهه از جهت اصولی و اخلاقی صحیح نیست.
2- نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در مورد تعیین تعرفه، وقتی کانون وکلاً تعرفه را پیشنهاد میکند، دوران امر در مورد آن بین قبول یا رد است و مقام تصویب کننده در صورت برخورد با ایرادی در آن علی الاصول باید از تصویب خودداری و متن را برای اصلاح به کانون اعاده کند، اما نمیتواند راساً در آن تصرف نماید.
3- بنابر عقیده برخی از حقوقدانان، برای یک قانون فقط یک آییننامه میتوان نوشت و تجدید تحریر آییننامه صحیح نیست. در آییننامه تعرفه حق الوکاله ب. ت. ب. طبع آن ممکن است تغییر اعداد و مبالغ به هر تقدیر قابل توجیه باشد اما دگرگون کردن مبانی، قابل قبول نیست.
4- دخالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در تدوین تعرفه حق الوکاله وکلای وابسته به کانونهای مستقل، ب. ت. ب. ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به هیچ وجه درست نمیباشد و فاقد وجاهت قانونی است.
5- ماده 2 آییننامه مزبور با قواعدی چون اصاله الصحه، اصاله البرائه و مقوله سوق مسلمین سازگار نیست و قضات و مدیران دفاتر و مسئولان ابطال تمبر تا کجا باید پیش روند؟ استناد به ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم ب. ت. ب. کلمات به کار رفته و نحوه انشاء مطلب صحیح نیست، زیرا، الف- صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود و زیان و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص است که در پایان سال مالی مورد بررسی قرار میگیرند نه مرحله پرداخت علی الحساب.
ب- ضمانت اجرای ماده، جریمهها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها و محرومیت از استفاده از معافیتهای قانونی است نه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی، به این ترتیب مقوله اعلام جرم در این مورد کاربردی نمیتواند داشته باشد.
ج- به موجب تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ترکیب اقامه دعوی منصرف به دعوی مدنی است و لفظ مرتکبین نیز واجد چنین قرینهای نیست که ذهن را از این معنی منصرف و به امور کیفری متوجه کند. از طرفی در مسیر توجه ذهن به امور کیفری، این قرینه صارفه نیز موجود است که جریمهها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها، هرگز از جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت فراتر نمیرود. بنابراین در آییننامه تعرفه تفسیر جدیدی از ماده 201 قانون مالیاتها، ارائه و قائل به وجود مجازاتهایی در این قانون شدهاند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است، حال آنکه منظور قانونگذار هرگزچنین نبوده است.
6- تعیین سقف بیست میلیون تومان برای حق الوکاله دعاوی با خواسته بیش از پانصد میلیون تومان و سقف پانصد هزار تومان برای حق الوکاله امور اجرایی «موضوع اجراییه هر قدر که باشد» در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعایت حال ضعفا. زیرا دعاوی و اجراییههایی با این ارقام میتواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به این ترتیب در واقع از خدمات مجانی وکلاء استفاده خواهند کرد.
7- حکم قسمت اخیر ماده 4 آییننامه در خصوص اینکه «حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد» مطلبی غریب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متنی که به تایید مقام ریاست قوه قضائیه رسیده، غیر قابل توجیه است. زیرا که، الف- ب. ت. ب. اینکه مالیات از درآمد وکیل اخذ میشود و پرداخت علیالحساب مالیات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالتنامه نیز از محل پیش پرداخت 60درصدی حق الوکاله صورت میگرفته است، ضابطه جدید به وکلاء حق میدهد که تا پایان هر مرحله و وصول حق الوکاله آن مرحله، از تادیه علیالحساب خودداری کنند. این به ضرر بیت المال است و امور صندوق حمایت وکلا را مختل میسازد.
ب- با اجرای این ضابطه، در پایان هر دعوی وکیل بایددعوایی جهت مطالبه حق الوکاله علیه موکل خودطرح کند علیالخصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد.
8- در مورد ماده 8 آییننامه نیز تعیین حق الوکالههای متنوع برای امور کیفری بر حسب نوع مجازات و تعداد جرایم، بدون اینکه مشخص شود این عوامل در چه مرحلهای از کار، باید مورد توجه قرار گیرد و بدون تفکیک حق الوکاله وکیل شاکی و مشتکیعنه، اشکال محاسبه را ب. ت. ب. موارد مربوطه به سابقه، مدرک تحصیلی و... مضاعف میکند. لذا این آییننامه بر خلاف ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با افکار و مواضع مترقی چون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی، طرحهای جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم سازی محیط قضائی، جرم زدایی سازگار نیست و متقاضی ابطال آن م. ب.. مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7561/7 مورخ 28/9/1385 اعلام داشتهاند، چون شورای نگهبان به شرح نظریه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولت را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه تفسیر نمودهاند، بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. صلاحیت تصویب آییننامه اجرایی قانون متضمن اختیار انجام تغییرات و اصلاحات لازم در متن پیشنهادی آییننامه است و اینکه حسب ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم استناد به مدارک و اسناد خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات جرم شناخته شده است و به صراحت ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند، بنابراین مواد 2و 4 و 18 آییننامه مورد اعتراض که در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و سایر قوانین فوقالذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در صدر و ذیل ماده مرقوم دو حکم جدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 201 و 233 قانون مالیاتهای مستقیم تدوین شده است و صرفا به تکلیف قانونی مامور
-
رأی
هماستناد
لزوم مستند بودن آرای اصداری از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تعقیب جزایی خواهد بود
-
رأی
هماستناد
لزوم مستند بودن آرای اصداری از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 29
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/665 مورخ 1389/02/08
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم به تاریخ 1380/11/27 مجازات کتمان مبلغ واقع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1494 مورخ 1392/08/11
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که در آن به رفتارهایی که به قصد فرار از ما
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 201 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به کلمات به کار رفته و نحوه انشاء
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05
ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت
ماده 29 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 29 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 29 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برقرار ساخت و پایه گذاری کرد
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اناطه امر مدنی چنان که در ماده ۱۹ ق
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اناطه امر مدنی چنان که در ماده ۱۹ ق
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دیوان نسبت به دادگاه های دادگستری — در نتیجه در صورت اختلاف در صلاحیت
مواد 27، 28 و 29 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دیوان نسبت به دادگاه های دادگستری
مواد 27، 28 و 29 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دیوان نسبت به دادگاه های دادگستری
مواد 27، 28 و 29 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
